وزير الدفاع: القوات المسلحة ستكون الداعم الرئىسي لتأمين مؤتمر الحوار الوطني

الثورة/ صادق هزبر- محمد دماج- تصوير / فؤاد الحرازي –

بن مبارك: مؤتمر الحوار الوطني هو حزام أمان لليمن
د. صالح باصرة يستعرض الصعوبات والأصحبي يقدم قواعد التحاور
قضايا الجنوب وصعدة وشكل الدولة اْثريت بالعديد من النقاشات

الثورة/ صادق هزبر- محمد دماج- تصوير / فؤاد الحرازي
أكد اللواء الركن محمد ناصر احمد وزير الدفاع ان القوات المسلحة ستكون الداعم الرئيسي لتأمين مؤتمر الحوار الوطني ولن تكون تبعية لأية جهة..
وأوضح وزير الدفاع في افتتاح الندوة الفكرية التي نظمتها دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع بعنوان «الحوار الوطني طريقنا لبناء اليمن الجديد» أن اليمن اليوم قد تغير ونسعى بتضافر كافة الجهود والوطنية لبناء يمن جديد تسود فيه العدالة لجميع فئات الشعب اليمني ولا فرق بين شمالي أو جنوبي والجميع متساوون أمام القانون مشيرا إلى أن اليمنيين سيتجاوزون العقبات وهناك إرادة سياسية بقيادة الأخ عبدربه منصور هادي للإبحار بسفينة الوطن إلى بر الأمان.
من جانبه قال الأخ الدكتور احمد عوض بن مبارك الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أن هذه الندوة الهامة تأتي بالتزامن مع مؤتمر الحوار الوطني مشيراٍ إلى أن نتائج هذه الندوة ومخرجاتها ستكون هامة بالنسبة للجنة الحوار وأوضح بن مبارك أن أبناء اليمن ينتظرون هذه اللحظة التي تعتبر أهم عناوين المرحلة وتقف يوم الـ18 من مارس على قاعدة التغيير نحو يمن جديد وسيكون هذا المؤتمر مختلفاٍ كثيراٍ في طبيعة الموضوعات التي سنناقشها وأسبابها وأسباب إشكالية بناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة وكذلك مناقشة القضية الجنوبية ومناقشة محاور الحكم الرشيد ودور القوات المسلحة والأمن والحقوق والحريات وقضايا ذات بعد وطني كلها سيتم مناقشتها في الحوار الوطني وأشار الدكتور بن مبارك إلى أنه سيتم توزيع كافة أعضاء المؤتمر على الفرق التسع المقرة وفي كل فريق آليات عمل ونحن حريصون على أن يكون مؤتمر الحوار الوطني حزام أمان لليمن والارتقاء بوضع اليمنيين أن يعيش حياة حرة وكريمة.
من جهته قال العميد الركن يحيى عبدالله بن عبدالله مدير دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع: إن انعقاد هذه الندوة يأتي بالتزامن مع أهم حدث وطني هو مؤتمر الحوار الوطني ويستدعي منا جميعاٍ الإسهام في تهيئة الأجواء الملائمة لإنجاح هذا المؤتمر وأن مخرجات هذه الندوة ستْفعل عملياٍ على أرض الواقع.
بعد ذلك بدأت جلسات الندوة برئاسة الدكتور أحمد الأصبحي حيث نوقشت في الحوار الأول العديد من أوراق العمل أبرزها:
النظام السياسي
الدكتور/فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع السياسي أعد ورقة عمل بعنوان «النظام السياسي الذي نريده لليمن تطرق فيها إلى جملة من الأفكار أهمها حاجة بلادنا إلى الدولة الوطنية دولة المؤسسات والقانون والخروج من عبء القبلية والعسكرة والمذهبية.. فيما قدم الأخ أمين المقطري – وكيل وزارة الإدارة المحلية ورقة عمل بعنوان «خيارات النظام الفيدرالي في شكل مضمون الدولة المدنية» استعرض فيها أساليب التنطيح الإداري للدول ومفهوم المركزية الإدارية وعيوب المركزية الإدارية ومفهوم اللامركزية وأركان الإدارة المحلية وأركان اللامركزية السياسية ومزايا اللامركزية والديمقراطية المحلية وأشكال الدول وأنواع أنظمة الحكم النظام الرئاسي والنظام البرلماني والدول الفيدرالية في العالم.
معوقات أمام مؤتمر الحوار
{ أما الدكتور صالح علي باصرة عضو اللجنة الفنية للحوار الوطني فناقش في ورقته بعنوان «المؤتمر الوطني للحوار الشامل» نماذج من الصعوبات التي قد تواجه المؤتمر وتأثيرها على سير أعماله ونتائجه ولعل أبرزها سبع نقاط رئيسية أولها أن الحوار الذي سيتم هو بين أكثر من خمسة أطراف وليس بين طرفين كما هو حال الحوار الذي تم من أجل توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فالمبادرة وقعت بين طرفين هما المشترك وشركاؤه والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه لكن الحوار سيتم بين قوى مختلفة ومتناقضة وثانياٍ أنه لم يتم الاهتمام الجاد بتنفيذ النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة واعتبرتها بمثابة عوامل مساعدة على التهيئة الجيدة لمؤتمر الحوار وما نفذ منها إلا الشيء القليل وثالثاٍ أن بعض الأسماء المقدمة من بعض المكونات السياسية للمشاركة في المؤتمر لن تكون عاملاٍ مساعداٍ على عقد حوارات هادئة بل عوامل استفزاز لعدد من أعضاء مؤتمر الحوار ورابع هذه الصعوبات التي ستواجه المؤتمر الوطني للحوار هو تمثيل الجنوب وهل سيمثل الجنوب مجموعة مؤتمر شعب الجنوب وبعض المجموعات الأخرى وهل سيتقبل الحراك السلمي هذا التمثيل والخامسة أنه لا توجد حتى الآن وجهات نظر مكتوبة ومعلنة من قبل أهم الأحزاب وهما المؤتمر الشعبي العام والإصلاح وكذلك شكل الدولة الجديدة.
كما قدم الأخ سعيد مقبل طاهر ورقته بعنوان «قضايا تتطلب إجراء الحلول والحسم قبل وبعد مؤتمر الحوار» فيما تناول المحور الثاني عدة أوراق عمل أهمها ورقة الأخ سعيد مقبل الشعيبي بعنوان «قضايا تتطلب إجراء الحلول والحسم قبل وبعد مؤتمر الحوار».
قواعد التحاور
الدكتور أحمد الأصبحي عضو مجلس الشورى قدم ورقة عمل عن قواعد التحاور السياسي التي يتطلبها مؤتمر الحوار حيث أكد على الخبرة الحوارية لدى المتحاورين ونجاح تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية وحدوث الوفاق الوطني والانتقال السلمي الديمقراطي السلس للسلطة.
وأشار إلى أن من أبرز قواعد التحاور السياسي تمتع جميع أطراف الحوار بحقوق متساوية والالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية وتعزيز روح الثقة والتفاؤل وأن يكون التوافق رائد المتحاورين والاستعداد لتقديم التنازلات.
وقدم الأخ ياسر عبدالله الرعيني نائب الأمين العام للجنة الفنية للحوار ورقة عمل حول الشباب والتغيير فيما تركزت ورقة الأخ طاهر شمسان حول فشل اليمنيين في بناء الدولة كما ناقشت ورقة العمل للأخ محمد البخيتي قضية صعدة.