تونس تتهم اطرافاً سياسية ومتطرفين بتأجيج الاحتجاجات

تونس/ وكالات

اتهم رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أطرافاً سياسية وغير سياسية وعصابات اجرامية ومتطرفين باستغلال وبتأجيج المسيرات السلمية غير المسبوقة التي شهدتها تونس خلال الايام القليلة الماضية على خلفية مطالب اجتماعية في عدد من محافظات البلاد التي توصف بأنها جيوب للفقر، بينما حذر قيادي أمني من محاولات دفع تونس إلى فوضى مشابه لتلك التي تشهدها كل من ليبيا وسوريا.
وقال الصيد في مقابلة مع القناة الوطنية الأولى (حكومية): إن “أطرافا غير سياسية تحاول استغلال الاحتجاجات التي انتشرت في مناطق مختلفة من الجمهورية لتأجيج الأوضاع وللقيام بأعمال تخريبية”، مضيفا إن بعض العصابات المنظّمة والأحزاب المتطرّفة” تحاول تأزيم الوضع لتوتير الأجواء وخلق حالة من الفوضى.
ولم يسم رئيس الحكومة التونسية الأحزاب المتطرفة التي تحاول تأجيج الوضع ودفع الاحتجاجات الى الانحراف بها عن مسارها السلمي، لكنه كان يشير على الأرجح الى حزب التحرير السلفي، حيث ألقت قوات الأمن امس الاول على عناصر من الحزب الذي يدعو إلى “دولة الخلافة” وهم بصدد توزيع مناشير تحرض على العنف والفوضى في حي التضامن الشعبي شمال العاصمة، كما شوهدت شاحنة وهي تفرق العجلات المطاطية على الشباب لإحراقها في شوارع مدينة القصرين بوسط غرب البلاد.
لكن محمد ياسين بن صميدة عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير قال: إن الذين تم إيقافهم “كانوا بصدد توزيع بيان للحزب يتضمن تأييدا لتحركات الشباب العاطل عن العمل مع الدعوة للحفاظ على الطابع السلمي لهذه التحركات وعدم تحولها إلى أعمال عنف وفوضى.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد اتهم في وقت سابق أحزابا سياسية لم يسمها ومتعصبين ومجرمين، بالتورط في تأجيج الاحتجاجات.
إلا أن كمال الجندوبي الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية قال امس الاول إنه “لم يثبت تورط أي حزب سياسي معترف به” مشيرا إلى أن التحقيقات الأمنية أفضت إلى وجود “مجموعات من بينهم مهربين كانت توزع الأموال للتحريض على عمليات السلب والنهب والتخريب والاندساس بين المتظاهرين”.
وخلال اليومين الماضيين تحولت الاحتجاجات السلمية إلى أعمال نهب وحرق وتخريب لعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وعدد من المصارف ومراكز تجارية بعد أن تسللت إليها عصابات من المجرمين والمنحرفين.