الدكتور الارياني: اليمن لم تشهد دولة مدنية منذ نصف قرن

الثورة/صادق السماوي –
قال الدكتور عبد الكريم الإرياني مستشار رئيس الجمهورية أن مبدأ قيام الدولة المدنية الحديثة أصبح عنصرا أساسيا وهدفا ساميا من أهداف عملية التغيير عبر التداول السلمي للسلطة التي أسفر عنها ما يمكن أن نسميه الربيع العربي في اليمن.
وأكد الدكتور الإرياني في افتتاح ندوة خاصة نظمتها أمس بصنعاء مؤسسة صناع التنمية حول(الدولة المدنية الحديثة بين الواقع والطموح) أن الحوار الوطني الشامل المقرر انعقاده يوم الثامن عشر من مارس الجاري فرصة تاريخية لكل اليمنيين لإقامة دولة لامركزية على أسس ومبادئ وشروط الدولة المدنية الحديثة.
وأشار الدكتور الإرياني إلى أن مبدأ الدولة المدنية لا يقتصر على التداول السلمي للسلطة فحسب بل هو مبدأ متعدد الشروط والأهداف والمضامين لأنه يلامس حياة الناس حقوقيا وسياسيا واقتصاديا وقانونيا .
وقال مستشار رئيس الجمهورية “هل قامت دولة مدنية في بلادنا منذ قيام ثورتي الـ 26 سبتمبر و الـ 14 من أكتوبر قبل نصف قرن .¿ الجواب بالنسبة لي هو” لا “ففي الشطر الشمالي من الوطن كان الجيش هو الحاكم الحقيقي ¡ وفي الشطر الجنوبي من الوطن كانت تحكمه إيديولوجية صارمة ,وكلا الحالتين لا تسمح بقيام دولة مدنية حديثة”.
مشيرا إلى أن الدولة المدنية تأتي عبر إشاعة الديمقراطية بين جميع أبناء الوطن دون تميز في عرق أولون أو جنس أو مذهب.
وأضاف ” إن الدولة المدنية تمنع أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو عصبة أو نخبة أو نزعة أيديولوجية ¡وإنه يخطئ من يقول أن الدولة المدنية الحديثة لا دينية فالدولة المدنية بكل شروطها لا تعادي الدين ولا ترفضه لذلك فإن إقامة الدولة المدنية ستكون هدفا أساسيا من أهداف الحوار الوطني القادم “.
وأكد ضرورة إدراك الجميع أن الدولة المدنية بكل مقوماتها ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم ثقافي وسلوكي يلتزم بأسس الدولة المدنية .. مبينا أن قيام الدولة المدنية وبلوغ غاياتها لا يأتي بجرة قلم أو رفع شعار إذ لابد من وقت لبناء ثقافة الدولة المدنية في المجتمع لا ككل ولا شك أن مناهج التعليم بكل مراحله هي أنجح وسيلة لجعل الدولة المدنية واقعا وحياة.
من جهتها أشارت رئيس مؤسسة صناع التنمية بشرى الإرياني إلى أهمية الندوة التي يشارك فيها عدد من الأكاديميين والباحثين السياسيين لقراءة واقع ومستقبل الدولة المدنية الحديثة التي ينشد فيها الجميع دولة النظام والقانون والحقوق المتساوية والاستقرار والاستثمار والتنمية.
وقالت أن مطلب الجميع هي الدولة التي تقوم على التسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات والمواطنة التي تعني أن الفرد لا يعرف بمهنته و منطقته وبمذهبه وماله أو سلطته.