جدل برلماني وقانوني بشأن المصالحة السياسية في مصر

القاهرة/
أعلن عضو مجلس النواب المصري المحامي أحمد مرتضى منصور عزمه تقديم مشروع قانون للمجلس يفتح الباب أمام التصالح مع نظامي مبارك والإخوان.
النائب أحمد مرتضى منصور أكد ضرورة وجود مصالحة عامة تقبل بها أطياف المجتمع المصرى المختلفة، سواء كانت من معسكر ما قبل 25 يناير الممثلة فى نظام حسني مبارك أو من المحسوبين والمتعاطفين مع جماعة الإخوان الممثلة فى نظام محمد مرسى، ما داموا لم يرتكبوا جرائم عنف ولم يتآمروا على الدولة للإضرار بالوطن والمواطن.. رافضا تصنيف أطياف المجتمع لأن ذلك يقف حائلا أمام تقدمه، خاصة وأن أعضاء الحزب الوطني “نظام مبارك” يبلغون نحو مليون شخص، وأن حزب الحرية والعدالة “نظام الإخوان” يقدر برقم مشابه.
المصالحة السياسية المصرية دعوة ترددت كثيرا من قبل مفكرين وسياسيين ومهتمين بالعمل العام لكنهم، وكما يؤكد البعض، كانوا في أغلبهم محسوبين على تيار الإخوان.. الجديد هذه المرة أن تتعالي أصوات من قبل المؤيدين للحكومة المصرية الحالية يدعم المصالحة السياسية؛ الأمر الذي ربما يكتب له النجاح خاصة وأن رئيس مجلس النواب المنتخب علي عبد العال، ووكيل المجلس الأول السيد الشريف مؤيدان للمصالحة الشاملة مع من لم تتلوث أيديهم بالدماء من الإخوان وكذا مع من لم يتورطوا في فساد سياسي أو مالي من نظام مبارك.
من جانبه، شدد وزير التضامن الأسبق وعضو مجلس النواب علي مصيلحي، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرقية، على ضرورة إصدار تشريع يجرم دعوات التفرقة بين صفوف الشعب المصري وتفريقهم والتمييز بينهم على أساس أيديولوجى أو سياسي، موضحاً أن ذلك لن يساهم فى تقدم الوطن ويخالف مفهوم المواطنة. . مصيلحي أشار إلى أن تصنيف المواطنين مخالف للدستور المصرى، ويساهم بشكل مباشر فى الوقيعة بين أبناء الشعب على أساس أفكارهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية والعقائدية.
الجديد أيضا فيما يخص طروحات المصالحة هذه المرة هو تعدد وجهات نظر الداعين إليها والمؤيدين لأفكارها، فبالتوازي مع الدعوات البرلمانية، صدرت مبادرات إعلامية للتصالح مع النظامين وبين المختصمين من ثورتي يناير ويونيو، ومن بينها دعوة أطلقها الكاتب الصحفي خالد صلاح، وأخرى للكاتب ممتاز القط.. الدعوتان تؤكدان ضرورة ضمان استقرار البلاد والحفاظ على التعددية المجتمعية والسياسية ونبذ العنف والتطرف والظلم.
أطياف سياسية متنوعة تجاوبت مع الدعوات للمصالحة أيا كانت وسيلتها إعلامية أو قانونية أو برلمانية.. وتقوم قناعتهم على أنه ? أمل في بناء المستقبل إن تواصلت ممارسات إقصاء الآخر المختلف معهم.. هذا مع ضرورة إعادة النظر في قانون التظاهر، إذ أن شباب 25 يناير لا يمثلون أزمة مصر وأنه على الدولة أن توصل رسالة للشباب، بأنها لا تتحرك تحت وطأة ظرف معين، أو بسبب ضغط يتسبب به اقتراب ذكرى بعينها، بل تعمل على وضع رؤيتها فى ذلك الملف، للعمل بها واتباعها طوال الوقت.. والأسس المطلوبة هي رفض اتهام 25 يناير بالتآمر على الدولة ورفض اتهام 30 يونيو بأنها انقلاب على الشرعية.
أما الأشخاص الذين يختلفون مع هذه الدعوات، فمنهم من يحمل قناعات بأن نواب الحزب الوطني وقياداته شرفاء وبضرورة رفض التصالح مع الإخوان لأن الخصومة مع الجماعة المحظورة خصومة سياسية، لانتهاجها العنف ضد الشعب المصرى والاستمرار فيه بعد خروجها من الحكم، ومنهم من يعتقد بأن المصالحة مع الإخوان لن تفلح، في حين يرى آخرون أن الجماعة الآن منقسمة على نفسها، إذ يؤكد فيها كل طرف من أطراف النزاع أنه المسؤول عن الإخوان ومستقبل الجماعة، ولا أحد يعلم حقيقة من المسؤول أو الممثل الفعلي لها.. وبالتالى تصعب مخاطبة شخص بعينه وتصعب السيطرة على جموعها المشتتة.
الخبير القانوني والدستوري عصام الإسلامبولي يسعى بدوره إلى حسم بعض من الجدل القائم، وذلك بتأكيده أن القانون الذي سيناقشه البرلمان لا يشمل المصالحة مع الإخوان أو رموز الحزب الوطني المنحل، بل سيناقش الاتفاق مع القوى الوطنية على مبادئ عامة، تسري على كل من لم “يبع” الوطن أو يسرقه أو يستخدم السلاح.. معتبرا أن كلاً من جماعة الإخوان والوطني المنحل يمثلان “الفاشية السياسية والدينية” وكلاهما لا يقبل المصالحة معه.
جدل تجدد في الأروقة البرلمانية والسياسية والاعلامية قبيل ذكرى ثورة يناير ربما تحمل الأيام الأولى لمجلس النواب الوليد ترجمة عملية له خاصة وأن من يطرحون مبادرات هذه المرة محسوبون على النظام ويدعمونه بشكل أو بآخر.