واشنطن/ (رويترز)
أصدر فقهاء تابعون لتنظيم داعش فتوى مفصلة عن أحكام جماع “ملك اليمين” وهن النساء اللاتى يأسرهن التنظيم المتشدد فى محاولة على ما يبدو لكبح ما وصفوه بأنه انتهاكات فى معاملة السبايا في المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا.
وقال فقيه بارز فى “داعش”: إن الفتوى لها قوة القانون.
ويلقى الأمر ضوءا جديدا على الطريقة التى يحاول التنظيم من خلالها إعادة تفسير نصوص دينية لتبرير الاستعباد الجنسى للنساء فى الأراضى الخاضعة لسيطرته فى العراق وسوريا.
والفتوى ضمن مجموعة كبيرة من الوثائق التى كانت مخبأة وعثرت عليها قوات العمليات الخاصة الأمريكية أثناء مداهمة استهدفت مسؤولا كبيرا بالتنظيم فى سوريا فى مايو الماضي، ومن بين الأحكام الدينية فى الفتوى أنه لا يحل لأب وابنه مضاجعة نفس الأمة كما لا يحل لمن يملك أما وابنتها أن يعاشرهما، وإذا كانت الأمة ملك يمين رجلين فإنها لا تحل لهما لأنها تعتبر جزءا من ملك مشترك. واتهمت الأمم المتحدة وجماعات معنية بحقوق الإنسان تنظيم “داعش” بالخطف والاغتصاب الممنهج لآلاف النساء والفتيات بدءا من سن 12 عاما خاصة بنات الأقلية الأيزيدية فى شمال العراق.
ويحصل المقاتلون الإرهابيون على الكثيرات منهن كغنيمة أو يتم بيعهن كسبايا، ولا يحاول التنظيم إخفاء الأمر بل على العكس يتفاخر به وأنشأ ديوانا لإدارة “غنائم الحرب.
وأجرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا فى ابريل استند إلى مقابلات مع 20 امرأة فررن من التنظيم وقلن إن داعش يفصل الشابات والفتيات عن الرجال والفتيان والمسنات. وجاء فى التقرير أن “مقاتلى التنظيم عملوا منهجيا على فصل الشابات والمراهقات عن أسرهن وعن بقية الأسرى ونقلوهن من موضع إلى آخر داخل العراق وسوريا.”، وأضاف إنهن أرغمن “على الزواج أو تم بيعهن عدة مرات فى بعض الحالات أو وهبن كهدايا” وأنهن تعرضن للاغتصاب أو العنف الجنسى مرة تلو الأخرى. حلال وحرام تحمل الفتوى رقم 64 وتاريخ 29 يناير 2015م وهى صادرة عن لجنة البحوث والإفتاء فى “داعش”، وتنظم الفتوى للمرة الأولى فيما يبدو العلاقات الجنسية بين مقاتلى التنظيم وسباياهم.
وتقول الفتوى أيضا إنه يجب على من يملكون السبايا الرأفة بهن ومعاملتهن معاملة طيبة وعدم إهانتهن ولا تكليفهن بأعمال لا يمكنهن تنفيذها كما لا يجب عليهم بيعهن إلى شخص يعلمون أنه سيسيء معاملتهن.
Next Post