وهم تخفيضات نهاية العام يغزو السوق المحلية

لم يجد التجار والشركات المستوردة حيلة لدفع المستهلكين للشراء أفضل من وهم التخفيضات فمع قرب نهاية العام 2015م هاهي الشوارع في العاصمة صنعاء تتزين باللافتات عن تخفيضات تفوق 50% لكنها كما يقول المستهلكون وهم عار عن الصحة خصوصا في ظل هذه الظروف التي يمر بها الإنسان اليمني.

تقرير خاص

تسابق
تثير فكرة التخفيضات هم التجار لتسويق بضائعهم الراكدة ويتحينون لها الوقت المناسب في ظاهرة باتت معروفة نهاية كل عام ،إذ تشهد المولات التجارية الكبيرة بالعاصمة صنعاء والمدن الرئيسية تسابقاً في منح تخفيضات معينة للسلع الغذائية والاستهلاكية بنسب متفاوتة يقولون أنها ستستمر أسبوعا إلى أسبوعين أو ثلاثة في أغلب الأوقات يختارونها بالتزامن مع قرب نهاية العام من جهة وبداية العام من جهة أخرى لكنها في الحقيقة وهم يراد منه الحصول على أموال الناس خصوصا الموظفين لأن نهاية العام الحالي تتوافق في نفس اللحظة مع نهاية شهر ديسمبر موعد استلام موظفي الدولة والقطاع الخاص رواتبهم.
ترحيب
لايخفي المستهلكون فرحهم بحصول تخفيضات في الأصناف الغذائية والاستهلاكية لكن تلك التخفيضات غالبا لاتأتي هذه المواد وربما وحدهم أصحاب المولات يفعلونها لبضائع بعينها ويخصصون خمسة أيام أو أقل أولاً لها وثانياً تشمل أنواعا بسيطة من السلع وهي فرص يحصل عليها فقط من يقومون بالتسوق من المولات ولا تصل إلى الفقراء ومحدودي الدخل بالمعنى الاقتصادي الكامل وهذه غالبا تترافق مع استلام الرواتب ولهدف الحصول عليها فقط.
إعلانات ولوحات
تحفل الشوارع بإعلانات التخفيضات في المولات التجارية وهذه الإعلانات بات كثيرة بعد أن عجزت تلك المحلات في الوصول إلى وسائل الإعلام كما كانت تفعل قبل الحرب على اليمن من قبل العدوان ويعتقد محللون اقتصاديون أن تخفيضات هذا العام وهمية بكل معنى الكلمة فالسوق المحلية لا تعاني تخمة في المعروض من السلع أولاً وثانياً لن يكون بوسع الناس التسارع للحصول على التخفيضات لقلة دخلهم أساساً مع تفاقم الوضع جراء العدوان لكن يبدو أن التجار يأملون في الاستفادة من بعض المدخرات من جهة واستلام الرواتب آخر الشهر من جهة أخرى .
استراتيجية
يعترف التجار أن فرص التسوق لاتعوض في نهاية العام ويرون أن هذه الفكرة كما هي مطبقة في الخارج يمكن تطبيقها في الداخل لكن الظروف الاقتصادية هي من تمنع انتشارها وتعميمها فالناس مثقلون بالديون والموظفون لايجدون سوى رواتبهم ولايمتلكون سيولة نقدية إلا الراتب كدخل رئيسي فهل من المعقول المخاطرة به في تخفيضات وهمية لكن فارس الأكحلي من مؤسسة الأكحلي التجارية يقول نعم هناك تخفيضات حقيقية بنسبة 20-30% على الأقل في بعض المنتجات .
واقع
كانت مفاجأة هذا العام هو حصول تخفيضات في الساعات بأشهر الماركات في متجر بالعاصمة صنعاء إذ يقول إنه يخفض الساعات بنسبة 40% لتصل الساعة التي قيمتها 4400 دولار إلى 2400 دولار ومع ذلك يشاهد الناس تلك الإعلانات دون أن يفكروا في الحصول عليها يوما ما .
أمّا في شارع مازدا بالعاصمة صنعاء فقد تحرك محل تجاري للملابس ليعلن عن أن أي قطعة باتت ب500 ريال و750 ريالا وهي حقيقة تجذب إليها النساء بالدرجة الأولى .
البحث عن البيض
من ضمن التخفيضات التي يبحث عنها الناس تلك المتعلقة بالبيض فقد ارتفعت أسعاره إلى رقم قياسي عندما وصل هذا الأسبوع إلى 1000 ريال للباكت 30 حبة وقد لفت أحد أشهر المولات بالعاصمة إلى أنه قام بتخفيض سعر باكت البيض 30 حبة 100% حيث يباع على مدار أيام التخفيضات ب395 ريالا لكن على شرط أن يشتري المتسوق ب5000 ريال ليحصل على واحد.
تفكير
يؤكد رجل الأعمال صالح دواد من شركة داود للمواد الغذائية أن التخفيضات حقيقية جداً لأن التجار ينظرون فعلا إلى الطلب المحلي أنه لم يعد قويا وأنه ضعيف بشكل عام وللتجار بضائع مخزنة وبالتالي لجوئهم للتخفيضات يشجع المستهلكين على الشراء ولو لأصناف محددة ،وبالتالي ينجح التجار في الحصول على سيولة محددة وهكذا يستفيد السوق من هذا النشاط.
مواد التنظيف
من المعروف أن مواد التنظيف كالصابون والغسيل والشامبوهات مهمة جدا لكل أسرة وتستهلك بصفة يومية ولاغنى عنها ومن هذا المنطلق يحاول التجار من المصنعين المحليين والوكلاء للسلع المستوردة التفنن في عرض تخفيضات معينة في الأسعار لكنها لاتشمل كل السلع ولا كل الأصناف بل يتم التخفيض على أصناف وأصناف أخرى تبقى على أسعارها ويشرح عبد الحكيم الزريقي من مؤسسة الأفق للتجارة هذه الاستراتيجية بالقول أن الأصناف التي يتم تخفيضها إما أنها متوفرة في المخازن بكثرة أو أن فترة انتهاء صلاحيتها قاربت على التحقق وبالتالي يكون التخفيض فيها كبيرا .
ومن خلال البروشورات لاحظنا تخفيضات طالت صنفاً مشهوراً من الشامبوهات بنسبة 20% فيما لم يشمل التخفيض صابون الغسيل للملابس وهو مهم للأسر وهناك تخفيض في صابون غسيل الأواني بنسبة 30% فيما لم تخفض غسيل العبايات والبالطوهات للنساء ولا مواد تنظيف الحمامات .
الطاقة الشمسية تتصدر
أصبحت الطاقة الشمسية متصدرة مجال التخفيضات ضمن استراتيجيتها للتوسع والانتشار ولهذا يتفنن التجار في منح تخفيضات عليها وكل مستلزماتها من البطاريات والألواح والمنظمات والمحولات والشاشات المسطحة الخاصة لكن أغرب التخفيضات تلك التي تقول 10% فيما آخر يؤكد 20% ولم نر تخفيضا حقيقيا يصل إلى 50%.
الملابس
هي من اهم المجالات التي يجب أن تسود في التخفيضات لكن من الملاحظ أنها شحيحة بل إن الواقع يقول أنها زادات في الأسعار ويقول التجار إن المخزون شحيح جدا ولم يشهد العام 2015م دخول أي كميات تستحق أن تخفض أسعارها.
تحفظ
يتحفظ الاقتصادين حيال جدوى التخفيضات ويرون أن التخفيضات التي تحدث شهريا أو نهاية العام لا تحمل جدوى اقتصادية في ظل تراجع مستوى الدخل للكثير من الأسر اليمنية في ظل الحرب والعدوان والحصار الاقتصادي على اليمنيين ويعتقودن أن الأسر اليمنية فقدت 50% من دخلها ويعنى بها الموظفون أمّا العمالة الموسمية وعمالة القطاع الخاص فقد فقدت أعمالها تماما دون أي تعويضات أو رعاية من الدولة وهنا الكارثة .
الراتب
يبقى الراتب هو سيد الموقف في كل هذه الإغراءات والتخفيضات فهو الميت الحي الذي يتطلع اليها الجميع فمن جهة لم يعد الموظف قادرا على احتساب الكيفية التي سيتم صرفه بها لأنه في الأساس يعلم علم اليقين انه لم يعد يكفي لتوفير احتياجات ثلث الشهر والثاني التجار الذين يحاولون اقتناص الفرص للحصول على ذلك الراتب ومع هذا تبقى أحلام الموظفين هي الحل حيث يطمئنون بها نفوسهم ,أن الآمال منتعشة في قلوبهم فهم يرون أن الأحوال ستتغير ويكون الراتب في يوم ما كافيا لحياة مستقرة لهم ولأسرهم لكن دون معرفة متي يحين ذلك ، ولهذا تنقلب معاناتهم مع الراتب في انتظاره طيلة 30 يوما والحسرة من إنفاقه أمثلة للصبر وحسن البلاء تشيد الحكومة بهم على هذا التصرف دما .
قلة الدخل
تبدو قلة الدخل واضحة المعالم لدى بحث الناس عن التخفيضات فهناك حوالي 98 % من المواطنين يعيشون ضمن فئتي متوسط وضعيف الدخل حيث لايحصلون إلا على 20% من الدخل القومي في اليمن في حين يستأثر 2%من السكان على ما مقداره 80 % من دخل أفراد المجتمع اليمني ككل وهي معادلة تفسر وضعا اقتصاديا غير سوي من جهة وتكشف عن خلل في توزيع الثروة في بلد سكانه اكثر من 24 مليون نسمة اكثر من 50% منهم في فئة الشباب وبحاجة لفرص عمل .