ترحيب دولي واسع بقرار مجلس الأمن بشأن التسوية السياسية في سوريا

 
متابعة / عبدالله بجاش
وأخيرا جاء القرار الحاسم والذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع لدعم خطة طموحة لحل الأزمة السورية وإنهاء حرب الاستنزاف الدائرة منذ قرابة خمس سنوات في هذا البلد الصامد تحت مظلة أبنائه الشرفاء المدافعين عن سيادته واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه للوصول إلى حل سياسي يقرر فيه السوريون وحدهم مستقبلهم وخياراتهم عبر الحوار السوري ــ السوري للخروج من الأزمة الحالية والتي ساعد على اشعالها عناد الدول الكبرى في مجلس الأمن وهذا ما كشفه مبعوث الأمم المتحدة السابق / كوفي عنان / عندما وجه لوما للمنظمة الدولية عند تركه المنصب عام 2012م ثم جاء / الأخضر الإبراهيمي/ الذي ناشد مجلس الأمن مرارا وتكرارا باتخاذ قرار حاسم وقدم الإبراهيمي أكثر من مرة اعتذارا للشعب لأن الأمم المتحدة خذلته ومن ثم أسندت المهمة إلى المبعوث الحالي / ستافان دي ميستورا / لتجهيز محادثات السلام في سوريا وهو ما تبناه القرار الجديد رقم (2254 ) ورحب به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون واعتبره خطوة بالغة الأهمية على الجميع البناء عليها .. وأشار إلى أن اجتماعي / فيينا / قدما طلبين أساسيين للأمم المتحدة من أجل عقد مفاوضات رسمية بين الحكومة السورية والمعارضة مع تحديد متطلبات وآليات وقف إطلاق النار في عموم البلاد وطرق تنفيذه ، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة للقيام بهاتين المهمتين وبدء المحادثات بوساطة المبعوث ألأممي إلى سويا / ستافان دي ميستورا /
وبدوره اعتبر وزير الخارجية الأمريكي / جون كيري / أن قرار مجلس الأمن بمثابة رسالة إلى كل المعنيين بأن الوقت قد حان لحل الأزمة السورية ، موضحا أن من حق السوريين أن يتفقوا ويقرروا بشأن الحكومة التي يرونها مناسبة لتمثيلهم ، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن خطوة مهمة خصوصاً أنها تزكي مسار / جنيف / وتعزز بيان / فيينا حول الجدول الزمني للعملية السياسية بسوريا .. وأوضح كيري أن الشعب السوي هو من يحدد مستقبله وأن أي مسار للحل لا يفرض من الخارج فالشعب السوري هو المخول بفعل هذا الأمر، لافتا إلى ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها “داعش”.
إلى ذلك أشار وزير الخارجية الروسي / سيرجي لافروف / في كلمته إلى أن القرار يثبت دور مجلس الأمن كجهة مشرفة على تنفيذ اتفاقات / فينا / بشأن التسوية السياسية للأزمة السورية بمساعدة المجموعة الدولية لدعم سوريا .. وشدد / لافروف / على أن قرار مجلس الأمن ينص على أن الشعب السوري وحده يمكن أن يقرر مستقبله بما في ذلك مستقبل رئيسه، مؤكدا حرص المجتمع الدولي على سيادة سوريا وضرورة أن تبقى دولة موحدة علمانية متعددة الأديان والقوميات ، موضحا أنه لا مكان للإرهابيين على طاولة المفاوضات شأنهم شأن أولئك الذين يدعون إلى حل الأزمة بالقوة العسكرية ، داعيا المشاركين خلال الأيام القادمة إلى التحلي بالروح الجماعية وعدم الخوض في أي جدل أو خطب تؤدي إلى تفاقم الكراهية والتحريض من أجل انجاح التسوية السياسية إذا كان الهدف فعلا هو مصلحة الشعب السوري قبل كل المصالح.
من جهته أكد وزير الخارجية الصيني / وانغ يي / أن القرار يعبر عن توافق واسع النطاق في المجتمع الدولي والتطلعات الكبيرة للشعب السوري ، مشيرا إلى أن الدور الكبير لمجلس الأمن يعطي زخما جديدا لتسوية الأزمة في سوريا سياسيا ، مضيفا إن مستقبل سوريا لا بد أن يحدده الشعب السوري بنفسه وأن العملية السياسية لا بد أن تكون بقيادة سورية ليشعر السوريون بملكيتها فلا أحد يهتم بمستقبل سوريا ويعرفها أكثر من شعبها ، داعيا الدول المعنية لاستخدام نفوذها من أجل التشاور مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار والالتزام بالمبادئ الخاصة بمستقبل سوريا.
كما أكد المندوب الفنزولي / رافاييل راميريز / دعم بلاده لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وحقها في تقرير المصير بعيدا عن التدخل الخارجي Kداعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل بشكل حاسم لمنع تمويل وتدريب المجموعات الإرهابية، مشيرا إلى أن مكافحتها يجب أن يتم بالتنسيق مع السلطات السورية .. فيما رحبت مندوبة ماليزيا بالقرار لأنه يستند إلى الرؤى والمبادئ الخاصة ببيان / جنيف / وبيان / فيينا / كما يعبر عن إرادة المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى التسوية السلمية والمستدامة للأزمة، مؤكدة أن مستقبل سوريا يحدده السوريون بأنفسهم عن طريق العملية السياسية.
ويؤكد القرار الجديد لمجلس الأمن على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية ووقف دائم لإطلاق النار. ويدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى الحكومة السورية والمعارضة السورية للمضي قدماً بعملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات الرامية إلى وقف إطلاق النار.
وأعرب القرار عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون 6 أشهر حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية وتحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد.
ويعرب القرار الدولي عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة.
ويدعو القرار الجديد الأطراف إلى السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والمأمون ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، من خلال أقصر الطرق والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين، ولا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، وبخاصة النساء والأطفال. ويدعو دول الفريق الدولي لدعم سوريا إلى استخدام نفوذها فورا تحقيقاً لهذه الغايات، ويطالب بالتنفيذ الكامل للقرارات 2139 (2014)، 2165 (2014)، 2191 (2014)، وأية قرارات منطبقة أخرى.
ويطالب مجلس الأمن من خلال هذا القرار بأن توقف جميع الأطراف فوراً أية هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف والقصف الجوي، ويرحب بالتزام الفريق الدولي لدعم سوريا بالضغط على الأطراف في هذا الصدد، ويطالب كذلك بأن تتقيد جميع الأطراف فوراً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء.
ويؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالاعتبار. ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد، ويتطلع إلى مؤتمر لندن حول سوريا الذي سيعقد في فبراير 2016م، والذي ستستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة، باعتباره مساهمة هامة في هذا المسعى، ويعرب عن دعمه لإعادة إعمار وتأهيل سوريا بعد انتهاء الصراع.
ويطلب القرار من الأمين العام تقديم تقرير إلى المجلس، في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهراً واحداً من تاريخ اعتماد هذا القرار، عن الخيارات المتاحة للقيام بمزيد من تدابير بناء الثقة.