الإدارة المحلية تناقش آليات تطوير السياسات والتشريعات

< الثورة / زكريا حسان -
عقدت وزارة الإدارة المحلية حلقة نقاشية في مجال تطوير السياسات والأطر التشريعية والقانونية لنظام اللامركزية والحكم المحلي بمشاركة (33) متدربا من موظفي الوزارة..
الأخ عبدالرقيب سيف فتح نائب وزير الإدارة المحلية أكد في حلقة النقاش التي تأتي ضمن برنامج التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهمية الحلقة النقاشية كونها تؤسس لبرنامج تدريبي شامل يستهدف تأهيل كوادر الوزارة للتعامل مع المتغيرات التي سيفرزها مؤتمر الحوار الوطني على صعيد المنظومة الإدارية والسياسية للبلاد¡ مشيرا إلى أن مشروع دعم اللامركزية تعاقد مع إحدى الشركات لتعزيز قدرات كوادر الوزارة والبدء ببرنامج تدريبي لموظفي الوزارة خلال الأيام القادمة.. مشددا على ضرورة التزام المشاركين بالحضور والانضباط الكامل¡ لما من شأنه تعزيز قدراتهم وتهيئتهم للتعامل مع مخرجات الحوار الوطني .
فيما أكد الأخوان كمال البعداني وكيل الوزارة لقطاع التطوير المؤسسي والتنمية البشرية ومحمد الحمادي وكيل قطاع نظم المعلومات والإحصاء أن الأنظار تتجه إلى وزارة الإدارة المحلية¡ حينما يتعلق الأمر بتعديل التشريعات والمنظومة القانونية لنظام اللامركزية والحكم المحلي¡ ما يحتم عليها تقديم نموذج مشرف في مجال بناء القدرات¡ وأشارا إلى انه تم اختيار المجموعة الدولية للقانون والسياسات العامة لتتولى مهام تدريب وتعزيز قدرات موظفي الوزارة في مجالات تطوير التشريعات والسياسات العامة ومهارات الاتصال والتفاوض الفعال.
بعدها استعرض الأخ أمين محمد عبدالله المقطري وكيل الوزارة لقطاع الخطط والموازنات أساليب التنظيم الإداري للدول والمفاهيم المتصلة بالمركزية واللامركزية الإدارية والسياسية ومزاياها والفروق بين الدولة البسيطة والمركبة (الفيدرالية) وأنواع أنظمة الحكم رئاسية كانت أم برلمانية إلى جانب الاختصاصات الحصرية للدولة الفيدرالية كما وردت في بعض الدساتير الفيدرالية.