50 جامعة حكومية وأهلية تأسست بدون الحد الأدنى للجودة
حوار/ نجلاء الشعوبي –
سياسة تصدير المخرجات إلى السوق دون جودة تضر بالخريجين ولا تفيدهم
قطعت بلادنا شوطاٍ كبيرا في ميدان التعليم العالي منذ سبعينات القرن الماضي عندما تأسست أول جامعتين حكوميتين هما جامعتا صنعاء وعدن واستمرت وتيرة إنشاء الجامعات حتى بلغ عددها (10) جامعات حكومية إلى جانب (4) تحت التأسيس والتي أنشأت لتلبية زيادة الطلب على التعليم الجامعي.
سياسة تصدير المخرجات إلى السوق دون جودة تضر بالخريجين ولا تفيدهم
,مهمتنا الأولى نشر ثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي
, 333000 طالب وطالبة لايتوفر لديهم الحد الأدنى من المعايير الأكاديمية.
, أي برامج أكاديمية في الجامعات لا تلبي الحدود الدنيا للاعتماد سنقوم بإغلاقها.. وقد أنجزنا معايير المرحلة الأولى
, على جامعتي صنعاء وعدن الالتفات للدراسات العليا بعد 50 عاماٍ من التراكم الأكاديمي
, ينبغي على الجامعات تقويم الذات على ضوء المعايير المطروحة
لكن تلك الجهود لم ترافق بجهود حقيقية لتحسين جودة التعليم العالي كما رافق ذلك تأسيس التعليم الجامعي الأهلي الذي بدأ عام 1993م شهد هو الآخر توسعا مضطردا إلى أن وصل عدد الجامعات الأهلية في 2012م إلى (33) جامعة وكلية ومعهداٍ عالياٍ ونتيجة لتدني مستوى التعليم الجامعي وحرصا من الدولة على تأهيل مؤسسات التعليم العالي لتصبح مؤسسات لها ثقلها على المستوى المحلي والإقليمي في تقديم خدمات تعليمية ذات جودة علمية عالية مقارنه بما تقدمه مؤسسات التعليم العالمية فقد استدعى الأمر إيجاد آلية جديدة تضمن جودة التعليم العالي وذلك من خلال تأسيس جهة رسمية معنية بضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي تهدف إلى تحسين وتنظيم التعليم وفق معايير عالمية للاعتماد وضمان الجودة وتمثل ذلك بتأسيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي والذي أنشئ بقرار جمهوري رقم (66) لسنة 2009م. وفي هذا الإطار التقينا برئيس المجلس الأستاذ الدكتور/ عبد اللطيف حيدر الحكيمي الذي بدوره أوضح لنا أهمية المجلس وأهدافه والمعايير التي ينبغي أن تنطبق على كافة مؤسسات التعليم العالي بما يضمن الجودة في استراتيجية التعليم العالي في بلادنا.
● كيف يمكن أن نبسط مفهوم الاعتماد الأكاديمي للمهتمين¿
– الاعتماد الأكاديمي هو آلية من آليات ضمان جودة التعليم والحقيقة كان في الماضي عدد المتعلمين يشكل نسبة قليلة وكذلك هيئة التدريس والأساتذة المعتمدين الذين كانوا بأعداد قليلة إلا أن جودتهم عالية فكان لا يلقي المحاضرة إلا أستاذ الجامعة أو التعليم العام إلى جانب أن عدد الطلاب كان بسيطاٍ ومحدوداٍ فبالتالي كانت فرصة المعلم كبيرة بأن يؤدي رسالته على أكمل وجه لكن اليوم مع زيادة عدد الطلاب بالجامعات حتى بالمدارس وضعف مستوى مخرجات التعليم أصبح من الصعب ضمان جودة التعليم لذلك بدأ الناس يشكون من جودة التعليم ومخرجات التعليم العالي حتى كانت الشكوى من المهنيين الذين لا يدخلون حتى في أسياسيات المهنة لذلك كان لابد من وجود آلية لكي يطمئن المجتمع بأن الخريجين مفيدون للمجتمع وتطمئن الدولة بأن ما ينفق على التعليم الجامعي أو العام فعلا يؤتي ثماره لذلك فإن فكرة الاعتماد الأكاديمي في الغرب يختلف عنا لأنه نشأ لضرورة مختلفة وخاصة في أمريكا التي بلغت تقريبا حوالي مائة عام للتعليم الجامعي ومعظمه نظام خاص وبالتالي أي مؤسسة وأي جهة خاصة تعليمية تطبق آلية لرقابة على التعليم فالجامعات الخاصة التي تحترم نفسها وتحترم الجودة قررت أن تنشئ تحالفات تهدف إلى تمييز الجامعات الجيدة عن الجامعات غير الجيدة فكان اتجاه تطوعي من المؤسسات التعليمية لأجل الحفاظ على سمعتها وكرامتها ونزاهتها الأكاديمية أما في بلادنا فيختلف الوضع بالذات منذ عام 1994م بعد مؤتمر اليونسكو الذي افتتحت وزارة التعليم العالي على أساسه جامعات في كل مكان فبدأ الحديث عن كيفية افتتاح جامعات تفتقر إلى مبان أساسية وتفتقر إلى تجهيزات وإلى مختبرات حتى لأعضاء تدريس حتى أنها تفتقر إلى طلاب جيدين وبالتالي فقد أتت آلية الاعتماد الأكاديمي من ضمن الآليات التي تطمئن الناس والحكومة بضمان جودة التعليم ونحن نستطيع أن نقول الاعتماد الأكاديمي إذا ما استخدم الاستخدام الجيد سوف يتطور التعليم في بلادنا في غضون سنوات.
أهداف
●ما هي المهام التي سينهض بها مجلس الاعتماد الأكاديمي’ خصوصا وثقافة الجودة لا تزال لدينا في البدايات¿
– مجلس الاعتماد الأكاديمي هو الجهة المسئولة عن شئون ضمان الجودة وتحقيق معايير الاعتماد وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية: وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي لدى مؤسسات التعليم العالي والمجتمع – وضع أسس ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتعديلها وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي تشكيل اللجان المتخصصة للقيام بأية سهام يقتضيها عمله وتقديم توصياتها في هذا الشأن وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق ضمان جودة التعليم العالي والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك – وضع أسس وآليات استرشادية لقيام مؤسسات التعليم العالي بالتقويم الذاتي لأنشطتها ككل وكذلك لبرامجها ومخرجاتهاالتأكد من تحقيق مؤسسات التعليم العالي لأهدافها باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقييم برامجها ومخرجاتها بأدوات القياس المناسبة التوصية باعتماد مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها طبقاٍ للأسس والمعايير مراقبة أداء مؤسسات التعليم العالي ومدى التزامها بالأسس والمعايير المعتمدةإصدار شهادات اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها طبقاٍ للأسس والمعايير الأكاديمية التوصية بترخيص إنشاء مؤسسات تعليم عالي أهلية وفقاٍ للمعايير الأكاديمية المعتمدة اقتراح مشاريع اللوائح والأنظمة والتعليمات الخاصة بمهامه ورفعها للوزير لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنها التوصية للوزير بتوجيه إنذار المؤسسة التعليم العالي المخالفة للأسس والمعايير المعتمدة لإزالتها خلال المدة التي تحدد لهذه الغاية التوصية للوزير بإيقاف قبول الطلبة في مؤسسة التعليم العالي المخالفة للأسس والمعايير المعتمدة إذا لم تقم بإزالتها خلال المدة المحددة وكذلك إغلاقها بصورة مؤقتة أو دائمة تحديد الرسوم التي تدفعها مؤسسة التعليم العالي مقابل قيام المجلس بالاعتماد العالم والخاص والمتابعة السنوية ومقابل تقديم أي خدمات للمؤسسة بناء على طلبها ضمن مهام المجلس وصلاحياته إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها إلى الوزير لرفها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وإدراجها في الموازنة العامة للدولة إجراء دراسات وأبحاث تتعلق بضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم والعالي ونشرها ونشر القرارات الصادرة عن الوزارة ذات العلاقة بضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في وسائل الإعلام المختلفة تبادل الخبرات مع الجهات المماثلة على مستوى الوطن العربي والعالم وعقد المؤتمرات والندوات والورش ذات الصلة بالاعتماد الأكاديمي وثقافة الجودة والمشاركة فيها المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
●هل بدأتم في وزارة التعليم العالي خطوات هذا المضمار الشاق¿
– منذ عام 2000م بدأت الوزارة بنشر ثقافة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي اليمنية وذلك بالتعاون مع منظمات دولية عدة وفي بداية عام 2002 قامت الوزارة بالبحث عن جهات دولية للمساعدة في تطوير نظام الاعتماد وضمان الجودة في التعليم العالي وبدأت الأنشطة العملية في عام 2005 حيث بْذلت جهود كبيرة لتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي فقد كلفت الوزارة عدداٍ من الفرق تضم متخصصين من الوطن العربي والعالم لتقييم مؤسسات التعليم العالي الأهلية ونتج عن ذلك التقييم إغلاق عدد من البرامج الأكاديمية وخاصة برامج الطب البشري في كل الجامعات الخاصة باستثناء واحدة منها كما تقرر إغلاق فروع معظم تلك الجامعات في المحافظات كما تم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقييم عدد من البرامج الأكاديمية شملت: برنامج الحاسب الآلي في جامعات صنعاء وعدن والعلوم والتكنولوجيا وتقييم برنامج معلم اللغة الإنجليزية بجامعة صنعاء وبرنامج الهندسة الكهربائية بجامعتي صنعاء وعدن وساعدت تلك التقييمات في التعرف على جوانب القوة والجوانب التي بحاجة إلى تحسن في تلك البرامج الأكاديمية وعملت الوزارة – حديثاٍ – على تأسيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي حيث صدر القرار الجمهوري عام 2009 بتأسيس المجلس وتحديد أهدافه ومهامه ثم تبعه قرار رئيس مجلس الوزراء في مارس من عام 2010 بتسمية أعضاء المجلس وفي صيف نفس العام استكملت الوزارة إعداد نظام ولوائح ومسودة معايير ودليل الاعتماد الأكاديمي وتوج ذلك في يونيو 2012 بإصدار القرار الجمهوري رقم (66) بتسمية رئيس المجلس وبموجب قرار تأسيسه يلتزم مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي بالعمل على تحقيق الوجهين الرئيسيين للغرض من إنشائه وهما: المساعدة في تحسين جودة التعليم العالي وتوفير آلية للمساءلة. ويدرك المجلس أن مسؤولية ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي تقع على مؤسسات التعليم العالي نفسها. وبذلك فهو يحترم الاستقلالية الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي وسيطبق معايير ضمان جودة واعتماد سيتم التشاور بشأنها مع جميع المنتفعين.
استراتيجية
●وكيف يتم تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي ضمن الاستراتيجية التنفيذية¿
-في بلادنا الاعتماد الأكاديمي له نظام مختلف بحيث لا نستطيع أن نطبق المعايير الدولية كما هي حرفياٍ نتيجة التوسع غير المدروس للتعليم العالي والتي ربما كانت ضمن سياسة فلسفة السوق بحيث يتم تصدير مخرجات الجامعات للسوق لكن للأسف هذه آلية في بلدنا لم تعد تفيد الطالب الذي يحرص أن يأخذ شهادة والشركات الكبرى والمصانع الكبيرة ذات مصداقية تفحص هؤلاء الخريجين وتقابلهم وتمحصهم رغم أن معظم التعيينات تأتي عبر العلاقات الشخصية وعلاقات أسرية وقبيلة وهو نوع مختلط من العلاقات أي نوع من العلاقات التي تسمح بأن نغربل مؤسساتنا التعليمة وهذا وضع قائم لا نستطيع أن تنكره وبالتالي ما علينا إلا وضع آلية تناسب واقعنا لكي نشق طريق الاعتمادفنحن في مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لا نفكر بأن نطبق المعايير الغربية كما هي وأمامنا وضع تعليمي قائم ولدينا حوالي 36 جامعة أهلية وعدد منها قادم تحت التأسيس وعشر جامعات حكومية وبعض الجامعات يزيد عدد طلابها عن ثمانين ألف طالب وطالبه وعندنا أربع جامعات حكومية تحت التأسيس بمعنى أصبح لدينا ما يقارب خمسين جامعة وما يقارب ثلاثمائة وثلاثين ألف طالب وطالبة لذلك كان لأبد أن نفكر بأن هذا الوضع القائم الناتج عن كثرة الجامعات الأهلية والحكومية التي أسست بدون توفير معايير الحد الأدنى الأكاديمية والذي نقصده بالحد الأدنى هو عدم وجود بنيه تحتية لمعظمها ولا تتوفر فيها كوادر تدريسية كافية ولا توجد لديها مختبرات ومعامل ولا تمتلك مناهج نطمئن لها وبالتالي قسمنا الاعتماد في اليمن إلى أربع مراحل برغم أنه في العالم مرحلتان بالكثير الذي يسمى بالاعتماد المؤسسي أي اعتماد الجامعة ككل أو ما يسمى الاعتماد المهني التخصصي أي تخصص معين مثل طب هندسة أسنان محاسبة …الخ وهو اعتماد نوعي فقط أما في اليمن فقد اضطررنا إلى أن نصيغه إلى أربع مستويات مستوى ما سمي بداية وهو المستوى الذي يهتم بالبنى الأساسية ويتعرض للبنية القانونية للمؤسسة أي أنها مؤسسات قانونية للدولة ويجب أن تكون مصادر تمويلها مشروعة وأن تكون عندها أرض ومبان خاصة بها المعيار الثاني من المعايير وهو الذي يهتم بالبنية الأكاديمية للمؤسسة التعليمية هل هذه البنية حقيقية وهل هناك مقررات تفصيلية واضحة هل يتوفر أعضاء تدريس أو كادر تدريسي متفرغ لأننا نلاحظ أنه يوجد كلية تحتوى من 400-500 طالب وطالبة لا يوجد فيها من 2-3 أعضاء هيئة تدريس فإننا لا نسمح بهذه المهزلة بأن تستمر في الجامعات الحكومية والخاصة للأسف لأنه حتى الجامعات الأهلية والتي استضفنها من خارج اليمن على أمل أنها سترسي قواعد جيدة في التعليم الجامعي وبالتالي الجامعات الخاصة اليمنية ستحسن من أدائها نتيجة التنافس معها لكن فوجئنا بأنها هي نفسها نزلت إلى نفس المستوى المعيار الثالث هو يركز على البنية الأساسية للمؤسسة فهذا مثل مستوى بداية وبالتالي فهو مستوى يتحدث فيما يجب تكون البداية الأساسية المستوى الثاني مستوى أساس بمعنى أن الجامعة لا يكفي أن يكون عندها أعضاء تدريس لكن يجب أن يكون عندها تجهيزات وهي تستخدم الاستخدام الجيد وعلى الميزانية التعليمية التي يستفاد منها بحيث يتم تدارس النتائج في كل 3-4 سنوات بحيث يعاد مراجعة لأداء الجامعة من خلال البحث في مستوى خريجيها في السوق فيتم ملاحظة جوانب القوة لديها وبناء على ذلك تعود وتراجع مخرجاتها ومقرراتها الدراسية وبرامج التعليم لذلك المستوى الثاني سمي مستوى أساس بمعناه بدء أساس ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي للمؤسسات التعليم العالي المستوى الثالث هو مستوى الاعتماد وهذا هو الموجود في كل دول العالم أما نحن بدأنا بمستويين قبل المستوى الثالث هو مستوى الاعتماد وهو يعتمد على المعايير العالمية المعروفة التي يجب أن تكون لها رؤية وهدف ورسالة وخطة استراتيجية وقيادة واعية تعي ما تريد وتقود المؤسسة هذه ولديها بعض الأسس وخطط بحثية ولو قصيرة المدى وأن كوادرها التدريسية فعالة تنمو باستمرار وأن هذه الجامعة عندها آلية داخلية للتحسين المستمر وهكذا نسميه مستوى إنجاز والمستوى الرابع والأخير هو مستوى تميز وهو ما يسمى التميز في التخصصات مثل الجامعة الأولى في الطب أو الهندسة أو غيرها فهذه الأربعة المستويات خلال 8-10 سنوات نستطيع أن نجني ثمارها ولا نستطيع أن نبالغ ونقول جميع المستويات وإنما لبعض منها على مدى عشر سنوات قادمة في ظل الأمور التي تسير معنا وكيف الجو العام والظروف السياسية ستخدمنا للسير للأمام.
الشروط المطلوبة
●ما هي الشروط التي تضعونها أمام الجامعات للحصول على الاعتماد.. طبقا لواقعنا كما أسلفت¿
-شروط الاعتماد الأكاديمي تقوم حسب نوع المرحلة سواء كانت البداية أو مرحلة الأساس مرحلة الاعتماد العام (انجاز) ومرحلة التميز بحيث لكل مرحلة خصوصية وشروط خاصة ونحن الآن أنجزنا معايير المرحلة الأولى والتي ستعلن خلال هذا الشهر على جميع مؤسسات التعليم العالي باليمن وأي جامعة لم تتقدم فهذا يؤشر على أن هذه المؤسسة التعليمية غير مؤهلة حتى لمستوى بداية بحيث يجب أن يتقدموا ويبدأوا بدراسة تقويم ذاتي لذاتهم ونحن على استعداد أن نقدم كل الدعم الفني للمؤسسات التعليم العالي حتى نستطيع أن نقيس جوانب القوة لديها وننظر أين جوانب الضعف أو التي تحتاج إلى تحسين حتى نستطيع أن تحسن وقد عملنا بشقين بجانب الدعم والجانب الآخر تقييم لأننا لسنا شرطة على مؤسسات التعليم العالي إنما نحن هنا لنساعد لرقي المؤسسات التعليمية فنحن لو استخدمنا ثمار التعليم العالي في البلد مثله مثل السياحة كمصدر دخل قومي لإتاحة الفرصة لتدريس أبنائنا الطلاب الذين يأتون من الخليج بالتالي لو تم تطوير التعليم والخريجين الذين من هنا واستطاعوا أن يعملوا في البلدان التي كانوا يعيشون يجعل الكثير يسعون للدراسة هنا مما ينعكس على الدخل القومي نحن قادرون على هذا إذا كانت عندنا الإرادة ضمن رؤية الدولة.
●ما الخطة التي رسمتموها للسير في آليات تنفيذ معايير الاعتماد الأكاديمي¿
-تبدأ الآلية بوضع المعايير ثم تقوم المؤسسة بدارسة تقويم ذاتي حيث تقوم المؤسسة بتقييم ذاتها بذاتها ونحن نقول الاعتماد والجودة وهي مسؤولية تعليم الجامعات الحكومية والأهلية ودورنا فقط المساعدة والعون وقد تم وضع المعايير بحيث أن معايير المرحلة الأولى جاهزة ومعايير المرحلة الثانية ستكون خلال شهر جاهزة ومعايير المرحلة الثالثة والرابعة ستستكمل في النصف الأول من هذا العام وبالتالي ستكون جميع المعايير معلنة وواضحة وسوف نسير تدريجياٍ معهم حتى نستطيع ندعمهم للوصول للجودة ويجب أن نشير أننا سوف نعتمد على كوادر من الميدان من نفس المؤسسات وسوف نتحمل مسؤولية تدريبهم وتكلفة التدريب ونعطي الدعم اللازم لأنهم أدوات المجلس في هذه المؤسسات والسبب أنهم مهنيون فلن نأخذ إلا الناس المهنيين الذين لديهم المعرفة لأدائها ولن يقيم الشخص مؤسسته التي يعمل فيها لأنه سوف تنتج تعارض المصالح مثلاٍ أن أردنا أن نقيم كلية الهندسة بجامعة صنعاء لا نأتي بأشخاص يعملون بها ليقيمونها وقد يتم الاستعانة بكوادر من الخارج إذا وجدنا أن هناك ضعفاٍ في بعض الكوادر المتوفرة لدينا وسوف نستعين بمنظمات عالمية من جهات اعتماد دولية سواء كانت منظمة الصحة العالمية أو منظمة دولية أو عربية وذلك لتبادل الخبرات حتى مع فرقنا التي تعتبر هذه التجربة جديدة عليهم لذلك سوف نأتي بواحد لكل لجنه من الدول المجاورة ومن المنطقة العربية ومن تخصصات صعبة وكذلك من دول غربية حتى يتم تبادل الخبرات وحتى تصبح كوادرنا هي نفسها تقود العملية بنفسها وأقول أننا لا نفرق بين جامعة حكومية أو خاصة الجميع يجب إن يمر بهذا المراحل وندعو قيادات المؤسسات التعليم العالي من الآن أنه أن وجد أي برامج أكاديمية لا تلبي الحدود الدنيا للمرحلة بداية فقط ولا نقول مرحلة اعتماد ننصحهم بإغلاقها سريعاٍ قبل أن نأتي ونغلقها بأنفسنا.
إشراف وتطبيق
●المناهج والبرامج القائمة في الجامعات ضعيفة.. هل ستباشرون مهامكم في هذا الجانب في المرحلة الأولى¿
-حتى الآن المجلس ليس له أي دور تنفيذي ولكن تبدأ مهام المجلس في هذا الإطار بعد أن نقيم مؤسسات التعليم العالي والشهادة تعطى خلال فترة معينة وعلى المؤسسة إذا تبين أن لديها نقاط ضعف أن من تلافاها لأنه عندما نقول اعتماد لا يعني مؤسسة كاملة فقد يكون هناك نقاط ضعف بالإمكان التعامل معها وسيتم وضع خطة حول كيفية التعامل معها ثم يأتي دورنا بعد ذلك للمتابعة حول ما اتفق عليه هل نفذ أو لم ينفذ¿ وهذا سوف يكون عبر الزيارات الدورية والسنوية.
●كيف يتم تطبيق المعايير على الجامعات لتحسين مخرجات التعليم العالي¿
– يقوم المجلس بتشكل فريق من الخبراء حسب حجم المؤسسة وحسب التخصصات المطروحة لديها للتقييم خلال أسبوع للمؤسسات التعليمية أنه ما كتب في دراسة تقويم الذات حقيقي على سبيل المثال إذا كان لدى جامعة معينة مختبر في تخصص معين يتم التأكد أن المختبر موجود وأن المختبر يحتوي على أدوات مازالت تستخدم في المهن ومن النوع الحديث الذي يتواكب مع التطور في المهنة وأي مؤسسة تقوم بتقويم الذاتي وسوف نقوم بتقديم الدعم للمؤسسات التعليم العالي لدراسة التقويم الذاتي ونحن نتوقع أنه سوف تصدر لائحة مالية للمجلس بالخدمات التي يقدمها وأنه فريق يقوم بزيارة مؤسسات التعليم العالي يصدر توصيات والمجلس يلتقي ليقرأ التقارير ويصدر حكماٍ بالاعتماد أم عدم الاعتماد وتعليقه حسب التقارير التي ترفع أو قد يضطر المجلس للنزول للتحقق من بعض الأمور.
●أين متطلبات سوق العمل.. وجودة المخرجات.. في نظام التقييم الذي تعتمدونه¿
-من شروط الاعتماد أن أي برنامج أكاديمي يوضع يجب أن يرتبط بسوق العمل ونطلب من الإخوة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات أن يكونوا متفاعلين في هذا الجانب لا نريد أن تصدر الجامعات للمجتمع مشكلات إضافية في الوقت نرسل مئات أو آلاف الخرجين للسوق الذي بدوره لا يستوعب إلا أعداداٍ بسيطة أي أننا نشكل عبئاٍ على المجتمع وعلى الدولة فلا بد من إعادة النظر في البرامج الأكاديمية بما يحتاجه السوق ونحن نتفهم أن اقتصادنا مشوه بحيث لا توجد حركة صناعية ولا حركة عمرانية إنما يكون إيجاد كوادر جيدة وتمتلك اللغة الثانية ومهارات العصر حتى ليكون بمقدورها التنافس على مستوى العالم خاصة والآن مع اتفاقيات الجات المفتوح للعالم ويستطيع أبناؤنا وبناتنا التنافس على سبيل المثال في الفلبين من تخصص واحد فقط هو التمريض يتم تصدير كل سنة خمسين ألف ممرض وممرضة حول العالم بحيث يشكل دخلهم السنوي بمقدار 2,5 مليار دولار وهذا من تخصص واحد فقط وأبناؤنا في كل بقاع الأرض إلا أنه معظمهم عمالة غير مؤهلة فإن استطعنا أن نعد عمالة مؤهلة سوف ننجز الكثير وسوف يساعد في رفد الدخل القومي بشكل عام.
مسؤولية
●هل تسمح صلاحيات المجلس بإغلاق بعض الأقسام والتخصصات التي لم تعد تلبي احتياجات السوق لدى الجامعات¿
-نحن نأمل أن لا نصل إلى هذه المرحلة لذلك نرجو من إخواننا رؤساء الجامعات الحكومية الشعور بالمسؤولية ونحن لا ننكر أنهم يستشعرون بالمسؤولية لكن نطلب منهم وقفة جادة مع علمنا أنهم تحت ضغوط نتيجة لسياسة الاستيعاب في الجامعة الحكومية لأن السياسة الحالية هي سياسة استيعاب لذلك نرجو إعادة النظر للسياسة التعليمية بحيث تكون وفق الاحتياج وعليهم أن يراجعوا مثل هذه المسائل وأن يفكروا بتخصصات جديدة يحتاجها السوق وليس السوق المحلي فقط وإنما السوق الإقليمي وإن كان خريجونا موجودين في كل بلد ويشهد لهم بالعمل والجد والإخلاص وما ينقصهم إلا القليل من المهارات والتخصصات المطلوبة .
●التعيينات في الجامعات قد تتم بطرق مخالفة لقانون الجامعات.. أين دور الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في هذا الإطار¿
-نحن لا يوجد لدينا معلومات قائمة على بحث إنما نسمع وجود تجاوز الشروط ونقول أن ذلك ربما نتيجة الوضع السابق للبلد والمماحكة السياسية فقد تكون التعيينات إما بالوساطة أم بالمحاباة أو عبر العلاقات الحزبية وغيرها ونحن نقول أن الحزبية لو وصلت للتعليم سوف يفشل التعليم ومسؤوليتنا أعداد أناس منفتحين عصريين مؤهلين وبعيدين عن التأثيرات الحزبية وعند التخرج من الجامعة يكون عقلية الطالب واعية ويحق له اختيار الحزب الذي يناسبه ولا يمانع من الحزبية في الجامعة بشرط أن لا يغلب عليه التعصب وتؤثر على ذاته لأنه كلما كانت التعيينات شفافة وعملية واضحة ومتبعة خطوات معينة وفق الإعلان والمفاضلة بين الناس ضمن الشروط الجامعية كلما كان هذا أفضل لنا جميعاٍ وتوجد شروط للتعيينات بحيث يتوجب أن يكون الرئيس الجامعة من درجات علمية معينة لشروط القادة الأكاديميين وهم ناس لا يقصد بهم خلقاٍ فقط وإنما ذو جودة بحيث لا يصح أن يعين عميد كلية أو رئيس قسم متخرج حديثاٍ في الوقت نفسه يوجد عندي عشرات الخبرات يجب أن تكون هناك مراجعة عامة بتالي نطلب من الجميع تغليب المصلحة الأكاديمية على المصلحة الحزبية والشخصية.
سوق العمل
●وماذا عن خدمة المجتمع من خلال الاعتماد الأكاديمي¿
-لا شك في ذلك لأن المعايير الأكاديمية جاءت لخدمة المجتمع وعادة الدول تنشيء منظمات أثناء الدراسة لضمان مخرجاتها على سبيل المثال الأمريكان يتفاخرون أن عندهم أفضل مهندسين أو أفضل محاسبين بحيث وضعوا شروطاٍ عبر ثلاث مؤسسات لحماية المهنلأجل يكون خريجوهم حول العالم ناجحين فتكون الشروط الثلاثة الأولى من خلال الدراسة الجامعية هو الاعتماد الأكاديمي الذي يضمن للطالب حصوله على القدر اللازم من المعارف والقدرات على أن يكون مهنياٍ ناجحاٍٍٍ والثاني يتم وضعه بعد التخرج مباشرةٍ وهي ما تمنح الترخيص بحيث تقوم هذه الجهة باختبار الطلب الخريج وأن كانت لدية شهادة جامعية فيكون الاختبار لمعرفة إن كان مؤهلاٍ لدخول المهنة أم لا والجهة الثالثة هي عندما يتم توريد الخريجين ذات الخبرات من 5-10 سنوات في مجال تخصصه فعند وصوله لهذه المرحلة يتم اختباره اختباراٍ ثالثاٍ من أجل أعطائه شهادة بأنه صار قائداٍ في مجاله فالدولة تضع آليات تبنى مؤسسات الاعتماد مهمتها الرئيسة هي الحفاظ على المهن والرقي بهاعلى سبيل المثال في الفلبين فإنه يوجد خمس مستويات للسباك فلا يجوز أن يتجاوز مستوى عن آخر إلا بعد اجتياز الاختبار المحدد له بالطبع عندنا تخصصات مهمة كالطب وكالمحاسبة والمعلم الذي هو الأساس في بناء عقل الجيل فالدولة لا ترقى من عبث ولا يأتي تقدم الدول عن صدفة وإنما من تقدير جهود الناس.
●كخبير.. كيف تقيم أداء الجامعات الحكومية اليوم¿
-نحن من خريجي الجامعات الحكومية وأنا خريج جامعة صنعاء وعملت في مؤسسات دولية وجهات دولية وإقليمية وخبير في مجالات كثيرة في التعليم خاصة بما يتعلق بالجودة والاعتماد وأنا عضو في فريق دولي لتقييم التربية والتعليم في العالم وجامعة صنعاء جامعة جيدة وكذلك جامعة عدن وهاتان الجامعتان معظم قيادات اليمن خريجون منها وإن حصل بعض التدهور نتيجة زيادة عدد الطلاب وشحة الإمكانيات وعدم الالتزام بالمعايير الأكاديمية وإذا أعدنا النظر لهذه الأشياء وهذه الأمور سوف تكون هذه المؤسسات مثالية وهذا لا يعني أنها غير قائمة وإنما هناك جوانب خلل تستدعي المعالجة وهي جامعات جيدة ونحترمها ونقدرها وبالعكس نفتخر بها ولكن لابد من وقفة لمراجعة جوانب الخلل.
●متى ستعلن المعايير.. وهل لديكم دعم للخطط¿
-نحن جادون لتنفيذ خططنا وكما قلنا سنعلن المعايير خلال الأيام القادمة علي موقعنا وأول خطوة نعملها تقييم أولي لجميع الجامعات اليمنية حكومية وأهلية وخاصة ونحن مازلنا نبحث عن تمويل ولو أدى الأمر إلى أن ننسق مع المؤسسات المعنية بالتقييم بحيث نقتسم التكلفة.
صعوبات
●ما الصعوبات التي تعيق المجلس لتنفيذ هذه الخطط¿
-أبرز الصعوبات التي تعيقنا هي الصعوبات المالية ونحن الآن لدينا منحة بسيطة من البنك الدولي لتأسيس هذا المجلس والمعروف أن إجراءات البنك الدولي معقدة فقد يضعوا رقماٍ على سبيل المثال مليون أو أكثر لكن ما يستفاد منه قد يكون محدوداٍ وعملية الروتين والتطويل لسحب المبالغ متعبة ووزارة المالية تكرمت مشكورة بعرض مبلغ لتأسيس هذا العام وإن كان أقل من طموحنا ولكننا نراعي الظروف الاقتصادية للبلاد وهذا الجانب المالي والتي كثير من الأمور تترتب عليه على سبيل المثال لا نستطيع أن نقبل موظفين لأنه ليس عندنا رواتب ندفعها وتدريب الجامعات بشكل واسع وكبير وإحضار خبراء من الخارج لأنه أيضاٍ المال عندنا أكبر عائق وكل مشاكلنا مالية ولكن إذا توفر الجانب المالي ستكون الأمور ميسرة لذلك فإن العبء الثقيل والوضع الصعب لمسألة التعليم العالي الذي نحن نضطر لحله برغم أننا لم نكن نحتاج مرحلة بداية وأساس.
●هل يمكن أن نتفاءل ونقول وداعا لمشكلات التعليم العالي¿
-المجلس ليس بيده العصا السحرية للتعليم العالي وإنما المجلس هو آلية للجامعات لتعريفها بمعايير الجودة وبالتالي في الجامعات ناس كبار وأساتذة وأشخاص مشهود لهم ومعروفون وكل ما في الأمر نحن علينا نضع المعايير وهم يقيمون أنفسهم على ضوء تلك المعايير وتقدم لهم آلية أي مؤسسة تفتقر لها اليوم آلية التحسين المستمر وهذه الآلية هي كيفية ضمان الجودة للاستمرارية التحسين لذلك نحن ليس بأيدينا عصا سحرية ولكن سنقدم هذه الآلية وعلى الجامعات أن تتعاون لحل الإشكاليات والتي تركز بأن المشاكل المالية هي الأساس لأن ميزانية التعليم العالي الآن على ما أذكر أنها 180 مليار ريال وان كان هذا المبلغ قليلاٍ مقارنة لكل جامعة وإلى جانب المبتعثين بالخارج الذين يعتبرون من ضمن هذه الميزانية وان كانت هذه مبالغ قليل إذا ما قورنا بأي مؤسسة تعليم عالُ بالعالم ومع ذلك نقول لابد من ترشيد الإنفاق وتوجيهه للعملية التعليمية لأن بعض الجامعات الآن لا يتم الإنفاق على التعليم فقط وإنما تصرف في أمور ثانوية وليست أساسية بل يجب أن يتم التفكير في الأولويات العملية التعليمية ولا يجوز أن يتم صرف الأموال في جوانب ثانوية فالجامعات تفتقر للتجهيزات الحديثة والمختبرات والتوصيلات الكهربائية وفي نفس الوقت يتم وضع شطحات فوق المستوى.
البحث العلمي
●أين البحث العلمي في أجندة الاعتماد الأكاديمي¿
-الاعتماد الأكاديمي لا يفرض على الجامعات نظاماٍ معيناٍ وإنما على الجامعات أن تحدد برامجها وسياستها في التعليمعلى سبيل المثال نقول جامعة كمؤسسة تدريسية أو نقول مؤسسة تدريسية وبحثية أو مؤسسة بحثية فنحن نقيم على أساس ما تقوله المؤسسة ولا نفرض عليها نظاماٍ معيناٍٍ و المجلس لا يعامل الجامعات بأسلوب عسكري لأن الجامعات ناس كبار نحترمهم ونقدرهم ونبجلهم كل ما في الأمر نلفت انتباهم إنهم قد قطعوا مشواراٍ كبيراٍ وحان الوقت لمراجعة أنفسهم بالتالي فإن جامعتي صنعاء وعدن رفدتا المجتمع بكوادر كثيرة لذلك فقد حان الوقت أن يتم الالتفات والبدء بالتفكير بمبدأ الدراسات العليا والبحث العلمي ويجب أن تكون هاتان الجامعتان رائدتين في المجتمع اليمني وعلى مستوى إقليمي ويجب أن تكون لهما مكانتهما العلمية وأن يذكر اسمهما في الصحف والمؤتمرات العملية الكبيرة على المستوى الإقليمي والدولي وهذا ما نقوله فقط كنصيحة وإنما لا نفرض ذلك لأنه عندما نقول إن جامعتي صنعاء وعدن منذ تأسيسهما من السبعينات للآن تقريباٍ خمسين عاما أي مرحلة نضج ومرحلة حكمة لذلك حان الوقت أن تلتفت الجامعتان(صنعاء وعدن) للبحث العلمي والدراسات العليا وأن يتركوا البكالوريوس للجامعات الناشئة وأن يتم الاقتصار على مجالات معينه قد يصعب على الجامعات الناشئة تدريسها.
●وفق ما ذكرت من محاور .. ما هي وظائف الجودة والاعتماد الأكاديمي¿
-من المعروف أن للتعليم ثلاث وظائف رئيسية الوظيفة الأولى هي التدريسية الوظيفة الثانية هي الوظيفة البحثية والثالثة هي خدمة المجتمع والتعليم العالي في بلادنا يقوم على وظيفة التدريسية فقط وقد توجد بعض المحاولات للبحث ولكنها فردية وكذلك محاولات خدمية أيضا تكون فردية ولكن لم نر أي خطط أو برامج في مجالاي البحث العلمي وخدمة المجتمعية والملاحظ على أن الجامعات الحكومية أنها بروقراطية تستجيب لمتطلبات سوق المجتمع.
●كيف يتم تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي على الطلاب المبتعثين للدارسة بالخارج¿
-هناك تعاون مع وزارة التعليم العالي خلال السنوات القادمة بأن نعد قائمة بالجامعات التي يجب أن يرسل لها الطلبة وقائمة سوداء بالجامعات التي لا ينبغي أن يرسل إليها الطلاب لأن هنا جامعات يمنية أفضل من بعض الجامعات التي يرسل إليها الطلاب في الخارج وكان قد قدم المجلس اقتراحاٍ بإنشاء مركز للتقييم بحيث يكون هذا التقييم موازياٍ للثانوية العامة وعلى الطلاب أن يجتازوا الامتحان بحيث يستفاد من نتائج هذا الامتحان للالتحاق بالجامعات أو بالابتعاث للخارج للدراسةلأن النتيجة الثانوية العامة أصبحت مشكوكاٍ فيها وهذا حتى على لسان مسئولين من وزارة التربية والتعليم لا يثقون بالنتائج بالتالي لابد من آلية أخرى فتم اقتراح هذه الآليات من سنتين إلا انه نتيجة للظروف السياسية في البلد لم نستطع أن ننفذ هذا المشروع وبسبب التكلفة الكبيرة أيضا تم تأجيله.
شهادة الاعتماد اليمنية
●متى يمكن أن نسمع عن شهادة الاعتماد الأكاديمي اليمنية المعترف بها¿
-شهادة الاعتماد الأكاديمي هي حق تنتزعه مؤسسات التعليم العالي انتزاعاٍ ونحن نتمنى أن جامعتنا تصل لبعض الجامعات العالمية التي تقدم خريجاٍ للدولة وللمجتمع بمعنى أننا نتبع النقابات والجمعيات المهنية والمجتمع والغرف التجارية لتوصيف الطبيب والمعلم وتوصيف المحاسب والمهندس وإذا ما طلع الطالب هذا الخريج ينقصه بعض المهارات الجامعية مستعدة أن تعيده من جديد لتدريبه حتى يعود للسوق وهو كفؤ وكم نتمنى أن نصل لهذا الوضع وهناك بعض جامعات تقوم بهذا العمل ونحن جهة عضوة في منظمة العربية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديميين ونحن أعضاء في شبكة الدولية لضمان الجودة والتعليم وأيضاٍ كما سبق وقلت إننا مستعدون نعلن معايير آليتنا وإجراءاتنا مكشوفة وبشفافية جداٍ لأي منظمات دولية تزورنا لتراجع معاييرنا وتنزل مع فرقنا لتقييم أداء عملنا وتقرأ تقاريرنا وتقيم عملنا نحن بمعنى أننا نحن أيضا سنسعى مستقبلاٍ لأن نعتمد مثلما تعتمد الجامعات بشفافية شديدة ومستعدون نعدل معاييرنا وإجراءاتنا في حالة إبداء أي ملاحظة على طريقة أدائنا.
●كلمة أخيرة¿
-أختم لقاءنا هذا بدعوة مؤسسات التعليم العالي إلى أن تبادر الآن وتسحب نسخاٍ من المعايير الجاهزة الموجودة لدينا وتبدأ بتقييم ذاتها ونحن مستعدون أن نجدول هذه الجامعات وننزل بفرق تدريب لهذه الجامعات من أجل أن نبدأ باعتماد مرحلة موحدة خلال هذا العام بحيث لكل مرحلة من مراحل الاعتماد الأكاديمي سنتان وبعض الجامعات ممكن أن تأخذ المرحلة الأولى والثانية والثالثة في سنة لأن بعضها مهيئة لذلك.
