معتقلات سرية للمعارضة لا أحد يعلم مكانها:الإمارات مثخنة بانتهاكات حقوق الإنسان

تحليل  /عبدالله بجاش

في ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يحتفل به العالم أجمع في العاشر من   ديسمبر سلطت إذاعة سويس إنفو العالمية الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات هذه الدولة التي تشكلت في عام 1971م من سبع إمارات توحدت فيما بينها فازدهرت اقتصاديا واستقرت سياسيا واجتماعيا فضلا عن انفتاحها على العالم ، كان هذا هو الواقع الفعلي حتى بدايات 2011م حين اندلعت ثورات الربيع العربي في كل من تونس ، ومصر ، وليبيا ، واليمن ، وسوريا وعندها تراءى لأصحاب القرار في الإمارات أن هذه الثورات تهدد وحدتها ووجودها فعملت على محاصرتها وإجهاضها وفقا لسويس.
ونقلت “سويس” عن صفوة عيسى رئيسة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية مقرها بجنيف قولها: لقد حدث انقلاب في سياسة الإمارات سنة 2011م عندما طالبت مجموعة من الإمارتيين ومعها فئات أخرى من الليبراليين بإجراء إصلاحات في الدولة وبدلا من أن تختار تعديل ساعتها من خلال إدخال إصلاحات محسوبة ونسبية كان الرد عنيفا وسريعا حيث تحركت أجهزة الأمن الإماراتية فاعتقلت في البداية مجموعة تشمل خمسة أشخاص ثم وسعت حملتها لتصل إلى أربعة وتسعين شخصا من بينهم ثلاث عشرة امرأة بتهمة التآمر على أمن الدولة ورافقت تلك الحملة عمليات سحب لجنسيات بعض الأفراد وإصدار أحكام بالسجن تزيد عن عشر سنوات فضلا عن تفاقم ظاهرة الاختفاء القسري في السجون السرية .. وأشارت السيدة عيسى إلى أن هذا الرد العنيف من قبل السلطات الإماراتية على مطالب الإصلاح يعود إلى حقد دفين على مجموعات سياسية وإيديولوجية معينة غالبا ما تعاني من انتهاكات وحشية وفقا لتقارير مراقبين ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان.
ففي 17 أغسطس 2015م أبرز / بان كي مون / الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الـ ( 29 / 30 ) الموجه إلى الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في العديد من البلدان ومن بينها الإمارات حيث أشار بالتحديد إلى قضية أسامة النجار وهو مواطن إماراتي أصبح ضحية للمضايقات والاعتقال بعد لقائه مع السيدة / غابريلا كنول/ المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين خلال الزيارة التي قامت بها إلى الإمارات في فبراير 2014م.
وكشف التقارير ان الإمارات تودع المعتقلين في سجون سرية لا يعرف مكانها وتوظف لإدارة هذه المعتقلات حراسا نيباليين يحتجزون المعتقلين لأشهر ويتعرضون خلالها لأبشع التعذيب الجسدي والنفسي كما يحرمون من زيارة الأقارب ويتم حرمانهم أيضاً لفترة من الطعام ويجبرون على الاقامة في ظروف سيئة جدا وكلها حالات من التشفي والانتقام وفقا لرئاسة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان.
وللمرأة نصيبها من التنكيل إذ أوضحت التقارير أن العديد من الإماراتيات كن ضحية لردود أفعال انتقامية تقوم بها أجهزة الأمن تجاه زوجات وبنات المعتقلين ومن ذلك حرمانهن من الحصول على جواز سفر أو منعهن من التنقل إلى خارج البلاد كما يمنعن من زيارة أقاربهن في السجون أو الحصول على مرتباتهن، وذلك وفقا لتقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش ” التي حاولت في الفترة الماضية تنظيم مؤتمر صحفي حول هذا الموضوع في الإمارات فمنعت من ذلك .. ونقلا عن بيان أصدره المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في 25 نوفمبر الماضي فإن جهاز الأمن الإماراتي قام في يوم 19 نوفمبر 2015م باعتقال الشقيقتين / أمينة وموزة محمد العبدولي / وأخيهما مصعب  وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول.. ويضيف البيان إنه أثناء عملية الاعتقال لم يعلم المحتجزون بالتهم الموجهة إليهم وبناء على تقرير المركز الدولي للعدالة جاءت توصيات لجنة مقاومة التميز ضد المرأة بالأمم المتحدة بدعوة دولة الإمارات إلى عدم انتهاك حقوق النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وإلى حرية المرأة في العمل السياسي ووقف كل أشكال التضييق والمحاصرة للمرأة والتي زوجها رهن الاعتقال أو التي تنشط في المجال الحقوقي أو السياسي.
وخلاصة القول اشارت / سويس إنفو /  إلى أن دولة الإمارات مثخنة بانتهاكات حقوق الإنسان وتمارس دورا كبيرا في التعتيم عما يجري داخل سجونها ولا تسمح بزيارة المراقبين الدوليين وتمنع الناشطين من إبلاغ صوتهم إلى الخارج، مستشهدة لذلك بمنع المقررة الخاصة باستقلال القضاء التابعة للأمم المتحدة من مقابلة بعض المواطنين وزيارة السجون رغم أن الإمارات عضو في مجلس حقوق الإنسان.