فيما الخليجيون يطبّعون علاقاتهم مع الكيان المحتل:
تقرير/ قاسم الشاوش
يحتفل الشعب الفلسطيني اليوم بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي أقرته الأمم المتحدة في الـ 29 من نوفمبر من كل عام وذلك وفقاً للولايات المخولة من الجمعية العامة في قراريها 40 /32 باء المورخ 2 ديسمبر 1977م و65 /34 دال المؤرخ 12 ديسمبر 1979م والقرارات اللاحقة بشأن القضية الفلسطينية.
وهذا الاحتفال يأتي في وقت يعيش الشعب الفلسطيني حالة أمنية صعبة وظروفاً اقتصادية مزرية وذلك بسبب عنجهية وغطرسة قوات العدوان الصهيوني المتواصل حتى اليوم والذي يرتكب أبشع الجرائم الإنسانية ضد هذا الشعب الأعزل وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع دون تحريك ساكن.
في حين تتجه بعض الدول العربية وخصوصاً دول الخليج إلى تطبيع علاقاتها مع هذا العدو الهمجي ضاربة عرض الحائط كل المبادئ القومية والإسلامية، ومتناسية كل الجرائم التي يرتكبها هذا العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني مأساة جور التعامل معه من قبل أشقائه الذين أصبحوا يقفون إلى جانب العدو الاسرائيلي ضد القضية الفلسطينية.
وعادة ما يوفَّر هذا اليوم فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعِدوا عنها.
واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والمجتمع المدني سنويا بأنشطة شتى احتفالاً باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتشمل هذه الأنشطة، في ما تشمل، إصدار رسائل خاصة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنظيم عقد الاجتماعات، وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام.
وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة سنويا احتفالا باليوم الدولي للتضامن.. ويكون من بين المتكلمين في الجلسة الأمين العام، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، وممثلو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الحكومية الدولية، وفلسطين.
وتنشر شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، سنويا، نشرة خاصة تتضمن نصوص البيانات الملقاة والرسائل الواردة لمناسبة اليوم الدولي للتضامن، ومن بين الأنشطة الأخرى التي تُنظم في نيويورك في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن إقامة معرض فلسطيني أو حدث ثقافي ترعاه اللجنة وتُنظمه بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وعرض أفلام.
وتُعقد أيضا اجتماعات احتفالا باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مكتبي الأمم المتحدة في جنيف وفيينا، وتكون مراكز ودوائر الأمم المتحدة للإعلام في شتى أنحاء العالم على استعداد لمساعدة الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، وغير ذلك من الجهات الراغبة في تنظيم أنشطة خاصة فيما يتصل بالاحتفال، وذلك بتزويدها بما يلزم من معلومات ووثائق.
ويحل موعد الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام في وقت تتصاعد فيه الهجمات المسعورة لجنود الاحتلال وقطعان المستوطنين على أبناء شعبنا، أبرزها وأخطرها الإعدامات الميدانية للمواطنين والأطفال، على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وفي مناطق التماس، حيث استشهد منذ بداية تشرين الأول إلى اليوم 104 فلسطينيين، وجرى اعتقال أكثر من ألف مواطن وزجهم بمراكز توقيف وتحقيق قاسية، اضافة لهدم عشرات المنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس، وإخطار عشرات أخرى، واستمرار البناء الاستيطاني، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية، في سياسة ترمي إلى تقويض حل الدولتين، وإنهاء الحلم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: إن الفلسطينيين يشعرون بسخط عميق إزاء احتلال دام قرابة 50 عاما. وقد يؤدي انسداد الأفق السياسي الكفيل بتحقيق حل الدولتين إلى فقدان السيطرة على الوضع.
ويمكن للمجتمع الدولي، بل ويجب عليه، أن يؤدي دورا أكبر لكسر حالة الجمود. وتواصل المجموعة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط جهودها للإبقاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية وتهيئة الظروف المواتية للعودة إلى طاولة المفاوضات بجدية.
وأضافت، اختير يوم 29 نوفمبر لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني. ففي ذلك اليوم من عام 1947م، اتخذت الجمعية العامة القرار 181 (د- 2)، الذي أصبح يعرف باسم قرار التقسيم. وقد نص القرار على أن تُنشأ في فلسطين ”دولة يهودية“ و ”دولة عربية“، مع اعتبار القدس كيانا متميزاً يخضع لنظام دولي خاص, ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي إسرائيل.
يذكر انه في 29 نوفمبر 2012م، انضمت فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة “دولة مراقبة غير عضو”.، واليوم، فإن دولة فلسطين يعترف بها 136 بلدا، ويرفرف علمها في الأمم المتحدة إلى جانب أعلام الدول الأعضاء جميعها.