قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أمام مجلس الوزراء قريبا◌ٍ
الثورة نت / –
سيتم قريبا إحالة قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الى الحكومة لاقراره ومن ثم احالته الى مجلس النواب للمصادقة عليه واصداره.
هذا ما أكده نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي قائلا◌ٍ أن الحكومة ستعمل على توفير البنية التشريعية اللازمة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وتعزيز مقومات الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وبما يخدم مسارات التنمية الملحة في البلاد
وقال ان حكومة الوفاق الوطني حريصة على تعزيز وتحفيز دور القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية في اليمن عبر خلق أطر شراكة فاعلة تسهم في اضطلاع مؤسسات القطاع الخاص بدور محوري في التنمية الشاملة في البلاد .,
واشار نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في كلمة له خلال اللقاء التشاوري بين الحكومة والقطاع الخاص حول تنمية البنية التحتية في اليمن والمنظم من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE الى ضرورة اضطلاع مؤسسات القطاع الخاص في تنمية مشاريع البنية التحتية عبر الاستثمار في قطاعات الكهرباء والمياة والطرق والتعليم والاتصالات.
واستعرض اللقاء ورقة عمل أعدها وقدمها الخبير الاقتصادي على الوافي تمحورت حول التشديد على ضرورة إقرار تشريعات وقوانين محفزة للقطاع الخاص للاستثمار
الى ذلك تنظم وزارة الصناعة والتجارة السبت القادم بصنعاء المنتدى الأول للشركات المساهمة بمشاركة 120 مشاركا.
وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للشركات بالوزارة الدكتورة اعياد رياض لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهدف من المنتدى نشر ثقافة الوعي بأهمية الشركات المساهمة وخلق تفاعل ايجابي من الشركات بأهمية المسؤولية الاجتماعية وأسلوب التفاعل مع قضايا المجتمع.
وأشارت إلى أن المنتدى سيعمل على تقوية وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال التشجيع على تأسيس المزيد من الشركات ¡ واتاحة الفرصة أمام القائمين على هذه الشركات بطرح رؤاهم وتصوراتهم في الارتقاء بالدول الذي تلعبه هذه الشركات في التنمية.
واعتبرت مدير عام الشركات هذا المنتدى الخطوة الأولى نحو الاهتمام بالشركات المساهمة وتحفيز الاستثمار في هذا النوع من الشركات التي يعول عليها في المساهمة في التنمية الاقتصادية.
ولفتت إلى أن الشركات المساهمة هي الوسيلة المثلى لتجميع مدخرات أفراد المجتمع وتشغيلها على أسس اقتصادية سليمة واستثمارها في أوجه النشاط او القطاعات الاقتصادية المختلفة¡ كما أنها تعمل على خلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات العملية المهنية وزيادة المهارات الإدارية والفنية.
