لجنة تحفيز العمل الرقابي على السلع الغذائية والاستهلاكيةخطوة (إيجابية ) تستحق التقدير .. ولكن !؟

علي محمد البيضاني
*في خطوة عملية إيجابية ورائعة تستحق التقدير والاحترام من الجميع هو ما أقدمت عليه مؤخراً  قيادة اللجنة الثورية العليا في بلادنا  بتشكيلها الرسمي والعاني لقوام وأعضاء اللجنة  الخاصة بالإشراف وتحفيز العمل الرقابي الميداني للسلع الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية الحيوية والضرورية لجموع المواطنين والمستهلكين..
وبالرغم من أن هذه الخطوة الايجابية قد تأخرت كثيراً في زمانها ووقتها اللازمين وضرورتها الوجودية والحضورية الملحة إلا أنها أفضل من أن لا تأتي أو تغيب.. لكن الأمر الأهم هنا هو القول بأن القرار الجمهوري الصادر عن اللجنة الثورية العليا قد ضم الكثير من الهيئات والمؤسسات المعنية بموضوع العمل الرقابي والميداني  للسلع والمواد الاستهلاكية إلا أنه أي القرار نفسه لم يشمل عدداً من الهيئات والجمعيات المتخصصة وذات الصلة والعلاقة بهذا الأمر الحيوي والبالغ الأهمية..
وإذ ندلل على أمر غياب أو تغييب عدد من الجمعيات والهيئات المعروفة كالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وكذا الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وغيرها ، فإننا نأمل إعادة النظر في هذا الجانب وذلك من خلال الحرص على إشراك مثل هذه الجهات المحددة والمذكورة نظراً لخبراتها الطويلة في ممارسة العمل الرقابي والإشرافي المباشر على المنتجات الصناعية والغذائية والاستهلاكية للمواطنين.. وهذه الجهات لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها أو التقليل من شأنها.. هذا أولاً..
ثانياً.. يقتضي الواجب الوطني منا  القول إن خطوة تشكيل اللجنة الخاصة بالإشراف وتحفيز العمل الرقابي والميداني المباشر للسلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الضرورية لحياة المواطنين وقوتهم اليومي هي قضية بالغة الأهمية وينبغي منح الصلاحيات المطلقة لرئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية ليتمكنوا من أداء دورهم ومهامهم العملية الكبيرة بصدقية ومسؤولية عالية مع وضع الضوابط اللازمة واقتراح الآليات المناسبة والفاعلة التي تهدف إلى كبح الاحتكار وترك الأمور لأهواء وأمزجة ضعفاء النفوس من شريحة التجار والمستوردين والحد من استغلالهم  وتلاعبهم بالأسعار دون حسيب أو رقيب وبما يضمن تخفيف المعاناة والأعباء الكبيرة التي يدفع ثمنها المواطنين البسطاء وخاصة الفقراء  والمعوزين من ذوي الدخل المحدود الذين يعانون الأمرين والذين يتكبدون المشقة والعناء جراء هذا الاستهتار الواضح من قبل بعض التجار الجشعين الذين تهمهم مكاسبهم الشخصية وتحقيق المغانم الحرام وغير المشروعة التي أثرت على الكثير من المستهلكين الذين أصبحوا وأسرهم يعيشون في خوف ورعب حقيقي على حياتهم وحياة عائلاتهم وأسرهم المعيشية حيث يتعرض السواد الأعظم من هؤلاء للاستغلال والابتزاز الواضحين وأضحت حياتهم عرضة لأخطار وتداعيات مختلفة بأصعدتها وجوانبها كافة  الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والأمنية والخدمية.. الخ..
إننا نعتقد بأن ثمة حاجة  ملحة للوقوف أمام الأوضاع الراهنة التي  تهدد حياة مجتمعنا اليمني، لا سيما في ظل استمرار الحصار والعدوان السعودي – الأمريكي الجائر والمستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر والذي طال الكثير من المنشآت والبنى التحتية وأسهم في تدمير حياة المواطنين الأبرياء واستهداف منازلهم ومزارعهم وممتلكاتهم المتواضعة دون وجه حق، بالإضافة إلى زيادة حجم وأعداد النازحين والعاطلين عن العمل وغياب الخدمات الأساسية كمياه الشرب وانعدام التيار الكهربائي في أمانة العاصمة وعدد كبير من محافظات الجمهورية مما ترك معه آثاراً سلبية على الحياة اليومية للمواطنين..
ولاشك أن أوضاعاً حرجة وحساسة ودقيقة كتلك التي تمر بها بلادنا حالياً تستوجب من الجميع الشعور بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية والعمل على حشد  الهمم والطاقات المادية منها والبشرية بغية التصدي لكل المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتهديد السلم الاجتماعي وتمزيق الوحدة الوطنية ونتمنى من الجنة الإشرافية  لتحفيز العمل الرقابي والميداني المباشر للسلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية التي شكلت بموجب قرار اللجنة الثورية العليا أن تمارس  نشاطاتها العملية بصدق وأمانة وأن تشكل نموذجاً  يحتذى به وأن تأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات وآراء جهات الاختصاص والمعنين بالأمر وبالذات الملاحظات المرفوعة من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها جمعية أهلية مستقلة وهي ذات الجمعية الطوعية وغير الربحية التي تأسست في تسعينيات القرن الماضي والتي كرست عملها لحماية المستهلك وممارسة دورها الرقابي المتواضع بإمكاناتها المادية والبشرية المتوفرة والمتاحة..
إننا نأمل فعلاً من اللجنة الخاصة المكلفة بالإشراف على تحفيز العمل الرقابي والميداني المباشر للسلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية أن تقف أمام التقرير المرفوع إليها مؤخراً من جمعية حماية المستهلك بمسؤولية عالية وأن تقرأ بعين ثاقبة وفاحصة لحجم  وطبيعة المؤشرات والمعايير والاستخلاصات المهمة التي تضمنها تقرير الجمعية اليمنية لحماية المستهلك على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية ونقصد هنا بالطبع المؤشرات الاقتصادية والعالمية وبالذات في مجالات النفط والغاز والطاقة البديلة وغيرها من الاحتياجات الاستهلاكية والضرورية الأخرى التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أسعارها الحقيقية بينما نراها  ترتفع بشكل هستيري  وجنوني واضح على الصعيد المحلي، وهو الأمر الذي يزيد معه معاناة المواطن اليمني وجعلها أكثر تعقيداً وصعوبة.. وعليه فإننا نطالب اللجنة الإشرافية المذكورة بضرورة اتخاذ المعالجات السريعة والعاجلة لهذه المظاهر السلبية والاختلالات القائمة وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي وكما كان عليه الوضع والحال سابقاً.. فهل  يا ترى ستتحقق رغبتنا هذه.. ذلك  ما نأمله.. وكان الله في عون الجميع.
*رئيس تحرير صحيفة (الانصار )