أردوغان يستهل الفوز الانتخابي باعتقال منتقديه

أنقرة / وكالات
قالت مجلة تركية تميل لليسار امس الاول إن الشرطة داهمت مقرها وألقت القبض على اثنين من محرريها بسبب غلافها الذي يلمح الى أن نتائج الانتخابات ستعمق الانقسامات وتسبب صراعا بالبلاد.
وحمل غلاف أحدث نسخة من مجلة نقطة عنوان “بداية الحرب الأهلية” بعد أن شهدت انتخابات الأحد الماضي استعادة حزب العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية في انتصار كبير للرئيس رجب طيب اردوغان.
واتهمت جماعات حقوقية ومعارضون اردوغان والحكومة بمحاولة إسكات وسائل الإعلام المعارضة.
وصادرت السلطات صحيفتين معارضتين وأوقفت بث قناتين تلفزيونيتين في الأيام السابقة للانتخابات فيما وصفوها بأنها حملة على ألد أعداء اردوغان.
وقالت مجلة نقطة: إن مكتب الادعاء في اسطنبول منع توزيع أحدث طبعاتها وأمر بمداهمتها بعد نشر الغلاف على الانترنت. ولم يتسن الاتصال بممثلي النيابة على الفور للتعليق.
ودوهمت المجلة قبل نحو شهرين لنشرها صورة تتهكم على اردوغان وتصوره على أنه يلتقط صورة لنفسه (سيلفي) مع نعش جندي في إشارة لتصريحاته عن أن عائلات الجنود الذين قتلهم مسلحو حزب العمال الكردستاني يجب أن يكونوا سعداء “لاستشهادهم”.
وفي اكتوبر قررت محكمة في أنقرة حجب موقع المجلة الالكتروني لإساءتها لسمعة حزب العدالة والتنمية الذي أسسه اردوغان. وكانت المجلة قد أغلقت لثماني سنوات تحت ضغط من الجيش ولم تعد للعمل من جديد إلا في مايو هذا العام.
واوقف 35 شخصا امس في تركيا في اطار تحقيق قضائي فتح في ازمير (غرب) بحق الداعية فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان كما افادت وسائل الاعلام المحلية.
وهذه المداهمة جرت في 18 محافظة في البلاد واتاحت توقيف شرطيين وموظفين رسميين بشبهة “امتلاك وثائق عسكرية ووثائق سرية” كما افادت وكالة دوغان للانباء.
واعلن الرئيس التركي الحرب على الامام غولن في نهاية 2013م اثر فضيحة فساد مدوية استهدفت عدة مقربين منه. ويتهم اردوغان حليفه السابق الذي يدير من الولايات المتحدة شبكة مدارس ومنظمات غير حكومية ومؤسسات بأنه اقام “دولة موازية” بهدف الاطاحة به.
ومنذ حوالي سنتين، كثف اردوغان الملاحقات القضائية والعقوبات بحق انصار غولن.
ووصف أردوغان عودة حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية في تركيا لحكم الحزب الواحد بعد الانتخابات العامة بأنه تصويت للاستقرار ينبغي أن يحترمه العالم لكن معارضيه يخشون من أنه يبشر بتزايد الاستبداد والاستقطاب.
وتحدى حزب العدالة والتنمية استطلاعات الرأي وحتى توقعات من محلليه الاستراتيجيين في الانتخابات العامة التي أجريت الأحد الماضي ليستعيد أغلبيته البرلمانية التي سترسخ قبضة أردوغان على السلطة.
وكانت النتيجة انتصارا شخصيا لاردوغان الذي شكل اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية وحدد مرشحيها لعضوية البرلمان في الفترة التي سبقت التصويت رغم كونه دستوريا فوق السياسة الحزبية بصفته رئيسا للدولة.
وحصل الحزب على 317 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا أي أقل بثلاثة عشر مقعدا من الرقم الذي يحتاجه أردوغان للدعوة لاستفتاء وطني على تعديلات دستورية يريد إجراءها لتشكيل نظام رئاسي يمنحه سلطات تنفيذية كاملة.
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين بعد أن صلى في مسجد بمدينة اسطنبول: “كشفت الإرادة الوطنية عن نفسها في الأول من نوفمبر لصالح الاستقرار”لنتحد ولنكن أشقاء ولنكن جميعا تركيا.”
وجاء التصويت في وقت حساس بالنسبة لتركيا على الساحة الدولية فيما تعتمد الولايات المتحدة على القواعد الجوية التركية في المعركة ضد تنظيم داعش في سوريا وفيما يريد الاتحاد الأوروبي مساعدة تركيا للتصدي لأزمة اللاجئين المتفاقمة.