بتواطؤ بعض قيادات فرع شركة النفط بساحل حضرموت وبدعم من العدوان

القاعدة تفرض سيطرتها واحتكارها لعمليات استيراد وبيع المشتقات النفطية

المكلا/ الثورة
كشفت مصادر عاملة في فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت، عن قيام عناصر تنظيم القاعدة بفرض سيطرتها واحتكارها لعملية توريد المشتقات النفطية وبيعها للسوق السوداء المحلية بالمحافظة وتهريبها لعدد من المحافظات الأخرى لصالح تمويل أنشطة التنظيم عبر وسطاء وذلك بعد منعهم للتجار المحليين من استقدامها .
وذكرت المصادر أن القاعدة وبتواطؤ من قيادة فرع الشركة عمدت إلى احتكار العملية وذلك بتأسيس شركة وهمية على صلة بالقاعدة باتت تتولى عملية الاستيراد للمشتقات النفطية وبمساعدة بعض القيادات في فرع الشركة . وينص التعاون المشترك بين القاعدة وقيادات فرع شركة النفط بالساحل في ظاهره على أن تعمل القاعدة على منع استيراد النفط إلاَّ من خلال شركة النفط، بغرض منع عمليات تهريب المشتقات النفطية. وذلك انطلاقاً من سيطرتها الأمنية والعسكرية منذ سيطرتها على الساحل في الثاني من إبريل الماضي.
أما في الباطن فهنالك اتفاق على أن لا يمنح فرع الشركة أي تراخيص لاستيراد المشتقات إلاّ لإحدى الشركات الوهمية التابعة للقاعدة من الباطن. وهو ما حصل فعليا حيث وقعت الشركة مطلع الأسبوع الماضي اتفاقاً لاستيراد المحروقات مع شخص يدعى (س. غ) وهو أحد المقربين من الجماعات الإسلامية في المكلا. وأضافت المصادر أن فرع شركة النفط رفض إدخال أي سفينة تحمل مشتقات نفطية للميناء وذلك بانتظار وصول سفينة التاجر المقرب من القاعدة، رغم مرور أكثر من 10 أيام على توقيع الاتفاق. وان كل هذا يحدث فيما السوق المحلية والمواطنون يعانون من عدم توفرها في السوق. مُضيفاً بالقول ” أن الوضع المالي للتاجر لا يسمح له باستيراد المحروقات بملايين الدولارات، وان القاعدة تتخذه كواجهة لها.
وتحصد القاعدة من القيام بعمليات تهريب المشتقات النفطية واحتكارها مبالغ ضخمة من الأموال.
وأشار مصدر أمني بالمكلا إلى أن القاعدة وخلال الأشهر الماضية كانت تحصل على تسهيلات من قبل قوى العدوان السعودي الإماراتي الذي يفرض حصاراً بحرياً على السواحل اليمنية ، وتتمثل تلك التسهيلات في غض البصر عن مرور السفن المحملة بالمشتقات النفطية الواصلة لموانئ مدينتي الشحر والمكلا ، وهي الشحنات التي تذهب أجزاء كبيرة من عائداتها لتمويل أنشطة القاعدة. وهو ما دفع ببقية التجار إلى نقل تجارتهم التي هي أيضاً غير شرعية إلى سواحل محافظة المهرة.
لكن هذا التغاضي أثار شكوكاً واتهامات من قبل المتابعين معدين إياه بمثابة دليل إضافي على التعاون القائم بين الطرفين. وهو ما دفع القاعدة وتحالف العدوان إلى اللجوء لعملية الالتفاف واستغفال الرأي العام وذلك من خلال السماح فقط بمرور السفن التي تحمل تصاريح صادرة من فرع شركة النفط بالساحل. وهو ما دفع بالقاعدة مؤخراً إلى حصر تلك التصاريح في التابعين لها وذلك بالاتفاق مع بعض قيادات فرع الشركة بالساحل وذلك مقابل مبالغ مالية ونسب يتحصلون عليها.
وكانت القاعدة بالمكلا وعبر محكمة شرعية تابعة لها قد أصدرت مؤخراً قرارا يقضي باسترجاع المبالغ المستقطعة لصالح الضرائب من رواتب موظفي شركة النفط بساحل حضرموت للستة الأشهر الماضية من أبريل حتى أكتوبر الجاري، حيث بلغت نحو 75 مليون ريال، باعتبار أن تلك الضرائب من وجهة نظر القاعدة (محرمة شرعاً) ، لكن مصدراً مالياً بالشركة وصف الأمر بـ(الرشوة) وذلك بالقول أن الأمر يأتي في إطار محاولة القاعدة وبعض القيادات المتعاونة معها في الشركة صرف أنظار موظفي وعمال الشركة وشراء سكوتهم على احتكار القاعدة لعملية استيراد المشتقات النفطية.
من جانب آخر، لقي شخص مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع مسلحي القاعدة في مدينة الشحر الساحلية شرق المكلا دون أن تتضح دوافع وأسباب هذا التبادل. وبحسب شهود عيان فإن أفراداً من القاعدة على متن سيارة أجرة ودراجة نارية كانوا يُطاردون سيارة يقودها شخص مجهول الهوية، ويطلقون عليه النار بكثافة ما تسبب بوقوع حادث مروري. أدى إلى ترجله من سيارته وتبادله إطلاق النيران مع مسلحي القاعدة وقتل أحدهم وجرح ثلاثة آخرين منهم قبل أن يلقى مصرعه برصاص المتطرفين.