الأمن مسؤولية حكومية وشعبية

بجاش جابر حليصي

إن من أساس التنمية الاستقرار ولا استقرار بلا أمن ويلاحظ ما يحدث في عموم الوطن من مآس وقتل وأنين الجرحى وهلع وخوف وإقلاق السكينة العامة وهدم المباني وتعطيل المصالح العامة والخاصة ودوي الانفجارات وأصوات الرصاص وتصاعد الحرائق في المدن السكنية والشوارع والأسواق وفي الطرقات وأماكن التجمعات والمقرات الحكومية والمهرجانات الاحتفالية في الساحات ومرافق الدولة أو الحزبية والصالات وطالت حتى المستشفيات والمدارس والطلاب والتجمعات والمعاملات وبتزايد الأعمال الإجرامية والتدني الأمني وضعف الردع القانوني تتزايد أعداد الضحايا والمآسي بوسائل القتل المتعددة والبشاعة المتنوعة منزوعة الرحمة والخوف من الله ومن الدين والإنسانية.
وتزايد السطو المسلح والتقطعات للممتلكات من أموال ومعدات والهدم والتخريب الخاصة والعامة وطالت المعدات الحكومية المدنية والعسكرية.
تجري هذه الأحداث يوميا –وخاصة هذه الأيام- والأسباب عديدة منها ظروف الأزمة التي يعيشها الوطن ووجود اختلال أمني وانعدام الوازع الديني والوطني والإنساني.
فما أحوجنا والوطن للأمن الذي يعاني من خلل إن لم يكن مفقودا وأصبح المواطن والوطن على السواء يعاني فالمواطن يعيش الخوف والرعب وانعدام السكينة في البحث عن لقمة العيش أو العمل في المتجر والسوق والشارع وفي الدوام الوظيفي والمعاملات وتنقلات السفر في الطرقات من خوف التقطعات والرعب ومصير الموشحات من البشر وكذلك مايعاني الوطن من التردي الأمني وعدم الاستقرار وتدمير الكثير من البنية التحتية والانهيار الاقتصادي نتيجة ما يتعرض له من الأعمال التخريبية والإرهابية من تدمير لمبان ومقرات حكومية والمصالح الخدمية كأنابيب النفط وأبراج الكهرباء والضرر من تدمير وإحراق وعطل ونهب المعدات والأدوات وشل وتوقف الأعمال الإنتاجية التنموية والخدمية والإيرادية للدولة والسطو في الطرقات والمناطق النائية لعربات ومعدات وممتلكات وعلى أموال كرواتب لبعض الموظفين أو إيرادات تابعة لشركات أو مؤسسات أو صرافة سواء كانت حكومية أو خاصة وتعويضات وبناء وترميم ما تهدم وإصلاح ما تعطل وما نهب وتوقف كثير من المشاريع الإنشائية إنتاجية أو خدمية وغيره.
مما يتسبب في الركود الاقتصادي والعجز بالتزامات الحكومة وتوقف ورحيل رؤوس الأموال الاستثمارية محلية وأجنبية وغيرها من الخسائر الفادحة للاقتصاد والأضرار البالغة للبنية التحتية للبلاد ولعدم الاستقرار وفقدان الأمن تتوقف العملية التنموية للوطن والتنمية البشرية.
فالمواطن والوطن بحاجة ماسة للأمن والاستقرار وإصلاح ومراجعة الاختلالات الأمنية ضرورة ملحة لتحقيق الأمن.
ومسؤولية إصلاح الخلل الأمني مسؤولية الجميع في الجهات المعنية في الدولة من أكبر مسئول إلى أصغرهم بتوفير ما يلزم لذلك والعمل الصارم والحازم والإجراءات التنفيذية والضوابط العقابية العادلة الشرعية والقانونية في القبض ومحاكمة بارتكاب القتل أو الممتلكات والحد من التسليح وردع كل من يعبث بأمن الوطن والمواطن ويقلق السكينة والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضاء ومعاقبة المقصرين ومكافأة المثابرين في واجبهم وغيره وفرض هيبة الأمن وتطبيق القانون وهيبة الأمن هو هيبة الدولة.
إن تحقيق الأمن مسؤولية وتعاون وتفاني الجميع في الدولة والحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية قيادة وأفرادا وتعاون السلطة المحلية والشعبية وجميع المواطنين.
فبدون الأمن تعم الفوضى وتتوسع الأعمال الإجرامية وتزداد الأوضاع توترا وتشل الأعمال التنموية وتتكبد خسائر وعقبات اقتصادية وتهدر الكثير من الإيرادات الوطنية وتزيد نسبة البطالة العاملة .. وبتحقيق الأمن يتحقق الاستقرار والتنمية ويتحسن النمو الاقتصادي ويسود الهدوء السياسي .. وبتطبيق القانون وتنفيذ الضوابط القانونية والشرعية تنخفض نسبة الجريمة ويعم السلام والأمن والأمان.