العملية الجراحية الحتميه والتردد المكروه
احمد غالب
احمد غالب –
من يتابع أزمة الطاقة في بلادنا وخاصة أزمة المشتقات النفطية التي باتت تهدد بتوقيف الحياة في بلادنا ان لم تكن أوقفتها فعلا خاصة في جانبها الاقتصادي وصمت الحكومة واستسلامها لتنظيرات ومخاوف يمكن أن توصف بغير الواقعية بل والركون إلى وعود كاذبة بحل هذه المشكلة دون إجراء جراحات مؤلمه أمر يبعث على الإحباط واليأس بل والفجيعة من أن البلاد خلت حتى من العقول التي تستطيع إدراك البديهيات ولو بصورها المبسطة وتقبل المعالجات التي لا مفر منها ولا مناص واتخاذ الترتيبات اللازمه لتنفيذها بما في ذلك الإجراءات التحوطيه لمواجهة أي استغلال سياسي أو تخريبى لمثل تلك المعالجات غير الشعبية وقلنا في تغريدة سابقه صبيحة الأربعاء المشؤوم أثناء إغلاق الشوارع وحرق التواير أن المشكلة واضحة وحلولها معروفه ولا حل آخر غير العملية الجراحية ومن يقول غير ذلك فهو لايريد خيرا لهذا البلد ولا يوجد لديه شعور بما يعانيه الناس ولا إدراك إلى أي هاوية نحن مهرولون إليها واشترطنا إجماعا وطنيا ومؤسسيا وحزبيا ولو بالإكراه ومن شذ شذ في النار وأصبح ابليس هذه المرحلة يجب رجمه من جميع القوى رسمية وشعبية خاصة إذا اقترنت معارضته بأعمال تحريض أو شغب وقلنا قبل ذلك يجب مكاشفة الشعب بالحقيقة من قبل الكل مؤسسات دولة وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومنابر التوجيه والوعظ والإرشاد وشرح المئآلات الخطرة التي سنذهب اليها إذا ماترك الأمر دون معالجه وطلب المساندة من الشعب بعد توضيح أبعاد المشكلة وحلولها المؤلمة شريطة أن تكون هذه المعالجات في إطار برنامج شامل للإصلاح يعالج جميع الاختلالات ويعيد الأمور إلى نصابها يبدأ تنفيذ هذا البرنامج بالقضايا ذات الأولوية والتي تحتاج إلى قرار فقط مثل رفع الدعم والذي يمكن تزامنه مع قرار إلغاء مصلحة شوون القبائل تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني وإلغاء المرافقين المفرغين على حساب الدولة لمرافقة شخصيات لا تشغل مواقع حكومية وترشيد المرافقين للشخصيات الرسمية التي تحتاج إلى حماية فعلا إلى الحدود الدنيا ومع إيماننا ان هذه الإجراءات الأخيرة لاتعني شيئا كثيرا ولكن أهميتها تكمن في رمزيتها ودلالاتها على مصداقية الدولة وجديتها في المعالجة بدءا بعلية القوم وتحميلهم جزء من كلفة الإصلاحات بعد أن عاشوا شهر عسل طويل امتد قرونا وأصبحوا لا يأبهون بهكذا فراطه ولا يحتاجون لها وبعدها يتم استكمال برنامج الإصلاح بعناصره المختلفة وفقا لخطة مزمنة ومدعومة من أصدقاء اليمن والبرنامج موجود بل ومحدث وعناصره واضحة ومنها على سبيل المثال إعادة هيكلة النفقات وترشيدها وتنمية الموارد بكافة أنواعها وتنظيف كشوف المرتبات وما إلى ذلك فقط يحتاج إلى ارادة سياسية للتنفيذ بالشروط التي أشرنا إليها الإجماع الوطني والمكاشفة بحقيقة الوضع
أن التردد في اتخاذ المعالجات الحتمية التي لاتقبل التأجيل لها آثار مدمره وتبعات يصعب معالجتها وما تتخوف منه الحكومة هو موجود بل وبشكله البشع فالشعب يعاني معاناة شديدة جراء انعدام المواد والطوابير الطويلة للحصول عليها دون جدوى فقد توقفت المصانع واحترقت المزارع وانقطعت بالناس السبل في الطرقات وأصبحوا يحصلون على المواد المدعومة بضعف سعرها المحرر بعد معاناة وارتفعت الأسعار جراء ذلك بل أن الكلفة الاقتصادية لانعدام المواد ستكون كبيره على شكل بطال مرتفعة وتفاقم حالة الفقر وتدني موارد الدولة خاصة من الضرائب. ولا مستفيد من بقاء هذا الوضع سوى قلة قليلة هي التي لديها القدرة على تحقيق مكاسب كبيرة على حساب الأمة ومعاناة شعب بأكمله
طبعا هناك معالجات يجب ان ترافق هذه الإصلاحات تتضمن برنامجا عاجلا لحماية ذوي الدخل المحدود من خلال شبكة الأمان الاجتماعي ويمكن أن تقوم الحكومة بعمل كبير سيكون له آثار إيجابية اقتصادية وبيئية واجتماعية وحتى سياسية ولو تتحمل كامل الكلفة وذلك بإدخال الطاقة الشمسية لكافة المزارع فهى ستوفر الطاقة وتحمي البيئة وستدعم فئة مستحقة الكل يتحجج بها ومهما كانت الكلفة فإنها لا تساوي شيئا أما كلفة الدعم الحالية وفي كل الأحوال فان أي معالجة جادة لدعم المشتقات النفطية سوف يخفض استهلاك البلاد إلى النصف في أسوأ الأحوال يتمثل ذلك في إنهاء عمليات التهريب والاستخدام العبثي وغير الرشيد لهذه المواد والقضاء على حالة الفساد المصاحبة للدعم والنقل ….الخ
اننا بمطالبتنا بسرعة التحرك لمعالجة المشكلة ليس حبا في أذية الناس والتضييق عليهم في معيشتهم كما نعتنا بعض المعلقين على تغريدتنا السابقة بل رحمة ورأفة بهم وحرصا على البلد لان كل التخوفات والتحفظات التي كانت تطرح للهروب من المعالجة حدث ماهو أسوأ
