التوجيهات الرئاسية

حسين محمد ناصر

التوجيهات التي أصدرها فخامة الأخ رئيس الجمهورية مؤخرا والهادفة إلى التخفيف من العجز المالي العام للدولة وترشيد الإنفاق بحاجة ماسة إلى حملات إعلامية وتوضيحات حكومية متواصلة وفق إطار رسمي يتابع مجريات هذه التوجيهات والإجراءات المتخذة في كل وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وينقل الصورة الفعلية للناس بالأرقام بعيدا عن عبارات إنشائية فضفاضة لا تغني ولا تسمن ولا تقدم تأكيدا ملموسا لهم إنها- التوجيهات- بدأت تتحول إلى خطط وإجراءات على صعيد الوزارات والمصالح وأن ثمارها قد بدأت للتو!!
صدرت التوجيهات وأذيعت ونشرت ليوم واحد ثم كفى الله المؤمنين القتال وتعامل البعض معها برد فعل يبرئ الذمة ولا يقدم إجراءات وخططا تحولها إلى واقع في داخل الوزارات المعنية أصلا بالتنفيذ إن الواجب مع البيان الذي صدر عن الحكومة وحمل ترحيبا والتزاما بالتنفيذ أن تتبنى كل وزارة مسؤولية التنفيذ في إطار خطة وزارية موحدة تبرز إعلاميا حجم المبالغ المتوقع توفيرها إجمالا سنويا وفقا وما كان مرصودا في موازنتها لكل ما تضمنتها التوجيهات من عناوين تفصيلية!
إن عدم مواكبة بعض الوزارات بإيجابية والتزام الصمت في حالة سلبية لا تساعد على الإطلاق في تنفيذ تلك التوجيهات ومن هنا يقع على الفنيين الماليين العمل على تبديد هذه السلبية بإعلان حقيقي للمبالغ التي وفرتها أو في طريقها لتوفيرها بتوجيهات الأخ الرئيس.
لقد أشرك الأخ الرئيس كل المسؤولين في الدولة في تنفيذ هذه الإجراءات التي يرى أنها ضرورية في هذه المرحلة وينتظر منهم عبر الحكومة التقارير والنتائج التي تبين حجم الجهود التي بذلت ليس من أجل تنفيذها فقط ولكن لإحكام سيطرتهم على الموارد المالية والموازنات وصبها في خزينة الدولة ومعنى هذا أن هناك الكثير من الإجراءات التي لم تشملها التوجيهات الرئاسية ويعلمها الوزراء يجب أن يضطلع الجميع بمسؤولية إدراجها ضمن خطة التقليص المالي للصرفيات الوزارية وأن تتبارى كل وزارة في منافسة وطنية لرفد خزينة الدولة بمبالغ سنوية معتمدة في موازناتها ولكنها ليست بذات أهمية ولا مبرر لصرفتها إذا ما وضعت تحت مجهر الحرص والتقشف والحال الاقتصادي الصعب الذي يمر به الوطن أو بمعنى آخر لا يشكل عدم صرفها أيه تبعات ونتائج سلبية على العمل الأساسي وكلنا يعرف واقع الوزارات وكيفية التعامل مع الجانب المالي فيها وجهات استلامه.
وفي تصريح أعلنت رئاسة الدولة حالة تقشف مست فئات شعبية فقيرة وفي تونس كذلك وفي اليونان أغلقت الحكومة الإذاعة والتلفزيون الرسمي بحجة ما أسمته بالصرفيات السفيهة والفساد والطاقم الوظيفي الكبير فيهما والبالغ 2400 موظف انظروا واقع فضائياتنا!! لكن هذه الإجراءات المتخذة هناك صاحبتها حملات إعلامية مكثفة شرحت للناس بوسائل وأساليب مؤشرة ومتنوعة أهمية هذه الإجراءات وتأثيرها الإيجابي على اقتصادها ولم تقل ذلك كما أسلفت بكلمات إنشائية تعود على سماعها الناس ولكنها قدمتها بالأرقام والحقائق والخطط والبرامج بشكل علني ليتابع الشعب مستوى تنفيذها وينتقد أية انحرافات أو محاولات لإجهاضها أو هز الثقة بها.
ما أحوجنا إلى آلية وإطار داخل وزارة ومؤسسة للاضطلاع بمسؤولية مراقبة تنفيذ توجيهات الأخ الرئيس ورفع التقارير الدورية حول مستوى التطبيق.
ما أحوجنا إلى تكثيف نشاط إعلامي في القنوات والإذاعات أشبه بذلك النشاط الجاري في دول شقيقة ذات التجاري الإعلامية المستندة إلى أدوات النجاح المعروفة وأبرزها الإعلامي المثقف الملم بالمشكلة والأسلوب المؤثر وعالم النفس الذي يشيد بعلمه إلى الكادر المعد للبرامج بأفضل الطرق تأثيرا على المتلقي وقبل ذلك الدافع الوطني والمهني للمقدم والمعد والمخرج وكل الأسرة الإعلامية.