أنقذوا ثروة اليمن الحيوانية من الانقراض والتهريب وذبح الإناث

د/عبد الله الفضلي


د/عبد الله الفضلي –

تتمتع اليمن عن سائر دول الجزيرة العربية بثروة حيوانية ضخمة ومتنوعة ومتعددة ونادرة شكلا ومضمونا , فللحيوانات اليمنية نكهة خاصة وطعم ومذاق خاص سواء من حيث اللحوم المتنوعة كالرضيع أو اللحم البقري أو التيوس أو اللحم الضاني وغيرها من لحوم الأغنام الأخرى .
وتتميز اللحوم اليمنية بكل أنواعها برائحة لحومها ورائحة مرقها ولذة مذاقها عن أي دولة في العالم . وهناك فروق جوهرية بين اللحوم اليمنية واللحوم الخارجية من حيث المذاق والرائحة المشهية بالإضافة إلى فنون طباخة اللحم بالطريقة اليمنية الفريدة وهذا يعود بدوره إلى نوعية العجول والأغنام والأبقار الأصلية التي تعيش وترتعي في المراعي الطبيعية الخلابة كالحشائش والأعلاف الخضراء كما أن للملح اليمني دورا عظيما حيث تعودت المرأة اليمنية التي ترعى الأبقار والأغنام وتعتني بهن تحرص على إعطاء هذه الأبقار كمية كبيرة من الملح قبل الطعام الذي يفتح شهيتها للماء والأعلاف وحين تولد هذه الأبقار والأغنام وتذبح يكون لهذه اللحوم طعم ومذاق نادر قل أن نجده في اللحوم الأجنبية .
ولذلك فإن هذه الثروة الحيوانية التي تعد من أهم ثروات اليمن بعد الثروة المعدنية والنفطية والغازية أنها مهددة بالانقراض التدريجي وذلك للعوامل والأسباب التالية :
1 – الجفاف الذي يضرب مناطق واسعة من اليمن وشحة الأمطار في معظم المراعي اليمنية وغلاء الأعلاف والحشائش .
2 – ذبح الإناث من الأغنام والأبقار والماعز على مستوى البلاد حيث انعدمت الرقابة الحكومية تماما وغابت عن المذابح والمسالخ ومحلات بيع اللحوم الخاصة حيث أصبح لكل جزار مسلخ خاص به بعيدا عن الرقابة , وقد شاهدت بنفسي للمرة المائة الكثير من الجزارين وهم يقومون بذبح الإناث من العجول والأغنام والماعز داخل محلاتهم وهذا التصرف مخالف للقانون الذي كان قد صدر في الفترة السابقة حيث تم فيه حظر ذبح الإناث ويغرم ويعاقب من يخالف هذا القانون.
وتم بموجبه منع الفلاحين والمزارعين من بيع إناث الأبقار والأغنام حتى تضمن الدولة بقاء هذه الثروة وتناسلها وتكاثرها وتوالدها ومن ثم المحافظة على عدم انقراضها .
3 – مع غلاء المعيشة وانعدام المراعي وشحة وانكماش دخول الفلاحين من الأموال وتحت وطأة وشدة الغلاء يضطرون لبيع العجول من الإناث وما زالت في طور الرضاعة المبكرة كي يحصلوا على المصاريف التي تلبي احتياجاتهم من المواد الغذائية والدوائية والملابس وغيرها .
4 – تهريب المواشي بكل أنواعها وأحجامها وأشكالها وأعمارها إلى الخارج وبصفة خاصة إلى دول الجوار وحرمان المواطنين اليمنيين من خيرات هذه الثروة حيث أدى تهريب الثروة الحيوانية إلى ارتفاع أسعار اللحوم البلدية ووصلت إلى أعلى مستوى لها فقد وصل سعر كيلو اللحم البلدي (العجل) إلى 2500 وما زالت قابلة للزيادة وكذلك اللحم البقري حيث وصل سعر الكيلو إلى 1600 ريال وما زال الرقم مرشحا للزيادة , وهكذا أدى ويؤدي تهريب المواشي إلى الخارج إلى ارتفاع أسعارها محليا وبالتالي أحجم معظم المواطنين العاديين عن شراء اللحوم المحلية لعدم قدرتهم على الشراء وقد اتجه معظمهم إلى شراء الدواجن والأسماك على مدار العام وأصبحت اللحوم المحلية البلدية حكرا على كبار القوم ممن لديهم القدرة الشرائية والسيولة النقدية بأي سعر وبأي ثمن .
5 – ولو أن هناك رقابة حكومية على متابعة ومنع ذبح الإناث ومكافحة التهريب أن أسعار اللحوم البلدية في متناول الجميع وبأسعار معقولة ويقال في المثل العربي إن جحا أولى بلحم ثوره .