قوى الأمن وثقة المواطنين

واثق شاذلي

مقال

من ذا الذي لا يريد أن يعيش في ظل الأمن والأمان..لا احد.إن توفر هذين الشرطين في حياتنا ضرورة تؤكد أهميتهما أكثر من غيرهما من الشروط بما في ذلك شرط العمل والرخاء أو التطبيب والعلاج مثلا,فتوفر شرط العمل وتوفر ولو نوع من الرخاء للمواطنين شرط هام من شروط حياة الإنسان,ولكن ماذا يفيد ذلك في ظل الخوف وعدم الأمان وهجوم قوى خارجة عن القانون وانتزاعها لحاجاتنا وممتلكاتنا أمام أعيننا وتعديها على صحتنا وحياتنا دون خوف من قانون ودون حماية لنا أو دفاع من قبل قوى الأمن, وما نتجوعه بسبب ذلك من مآس ليس اقلها العوز والحاجة وما نتكبده من قهر يلقي بنا في افواه كثير من الأمراض المستعصية والتي قد لا ينفع معها تطبيب أو علاج.
ماذا يفيد مثلا أن يحصل المرء على سيارة جديدة أو نصف عمر فتكون هي أحد مصادر خوفه لا راحته إذا سار بها في بعض الأماكن الخالية من البشرلا يدري من سيطلع عليه فيها من(الجن الآدميين) ليخرجوه منها ويستولوا عليها عنوة ولا يكون له إذا امتنع وحاول المقاومة إلا القتل.
لقد كان يطيب لكثير من الناس هنا في عدن وفي مثل هذه الأشهر شديدة الحر الذهاب إلى أماكن جريان الماء والخضرة المنعشة للروح ومنها منطقه عقان لقضاء بعض الوقت إلى جانب المياه وسط الأشجار والنباتات,لكن الذهاب الآن أصبح محفوفا بالمخاطر…أكثر من ذلك أن الذهاب إلى ما يعرف بجسر الحسيني المطل على جداول مياه يمكن قربها قضاء وقت مريح للنفس والجسد…المكان لا يبعد عن عدن أكثر من 55 كم لكن الذهاب إليه أصبح كالذهاب إلى مدينة الغيلان حيث تجد أكثر من غول في انتظارك وأنت تقترب منها,وقصص السرقات والاعتداءات والقتل التي تمت على حدود المحافظتين عدن ولحج بل وداخلهما دون أن نسمع ما يفيد بالقبض على مرتكبيها وتقديمهم للقضاء لتنفيد حكم العدالة فيهم يجعل الخوف يكبر في قلوب الناس وفي أنفسهم وتتناقص وتتضاءل مع ذلك ثقة المواطنين بأجهزة الأمن نفسها.
ومن مظاهر عدم ثقة الناس بالأمن..والشرطة وأقسامها أنه عند حدوث أي خلاف أو نزاع في الشارع كان رأي الناس بضرورة الذهاب إلى أقرب قسم للشرطة وهم على ثقة بأن الشرطة ستقوم بحل هذا النزاع وإلزام كل طرف حده أو تحميله لمسؤوليته, أما الآن فقد أصبح الذهاب إلى مقر أو قسم الشرطة كمن يذهب بنفسه إلى المجزر بما في ذلك المعتدى عليه.إلا أن المضحك بل المفجع أن بعضا ممن ذهبوا إلى أقسام الشرطة ليستنجدوا بها وجدوا منها تهربا يفضح أنها في وضع تحتاج هي فيه إلى من يقوم بنجدتها وهذا أمر آخر غير موضوع الثقة سنحاول بإذن الله تناوله في أعمده قادمة,وكثير منا تابع ويتذكر ما حدث مؤخرا في حده وما اتخذه وزير الداخلية من قرارات حاسمه بهذا الخصوص.
ثقة المواطن في قوى الأمن والشرطة تعود إلى معرفه وتفهم وإدراك هذه القوى لما يجري في منطقة عملها(مديرية, محافظة الخ)وسيطرتها على الوضع الأمني بما يحفظ الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين,وتلعب قوى البحث الجنائي في هذا المجال دورا رئيسيا وهاما,فقوى الأمن والشرطة التي تعرف قوى الإجرام والجريمة في منطقة عملها وطبيعة تشكيلاتها ووسائل عملها وأساليبها وطرقها وما قد يفد إليها من قوى إجرامية أخرى من خارج المنطقة وحسن تنسيقها مع قوى البحث في بقية مناطق الجمهورية هي أقدر على فرض الأمن والأمان في منطقه عملها ودعم عمل القوى الأخرى في مهامها الأمنية. من هنا نعرف وندرك ونقدر دور وأهميه البحث الجنائي.
أثناء زيارته لإدارة البحث الجنائي ومباحث الأموال العامة قال الأخ اللواء عبده حسين الترب وزير الداخلية أن النجاحات الأمنية ترتكز في مجملها على التحريات الدقيقة والمعلومات الأمنية وجمعها وتحليلها ودراستها بطريقة علمية ومهنية تستوعب التطورات السريعة والمتغيرات المتسارعة في عالم الجريمة وأساليب ارتكابها,وأكد على ضرورة تفعيل وتطوير أجهزة التحريات والبحث الجنائي التي تعتبر شريان العمل الأمني ويد وزارة الداخلية للوقاية من الجريمة ومكافحتها وضبط مرتكبيها.
في أواخر فبراير من عام2013 صدر القرار الجمهوري بإعادة هيكلة وزارة الداخلية بهدف أقامة جهاز شرطة مهني وطني يحفظ حرية المواطنين وكرامتهم ويقدم أفضل الخدمات لهم ويكسب ثقتهم وتعاونهم في مكافحه الجريمة بعد أن فقدت علاقة الثقة بين الشرطة والمواطنين في السنوات الماضية.
بدون علاقة الثقة المتبادلة بين الشرطة والمواطنين وبدون وضع قوى الأمن يدها على أوضاع وتحركات الفعل الإجرامي فمن الصعب الحديث عن نجاح العمل الأمني وبدون تقديم المجرمين إلى القضاء والحكم بما يقتضيه القانون بحقهم فلا