هل تخرج الثقافة من حالة التيه..¿

عبدالرحمن مراد

مقالة

تظل الثقافة هي البعد الأهم في قياس تقدم الأمم ومدى قابليتها للتطور والنماء وقابليتها لإحداث المتغير الحضاري فالثورة الثقافية تسبق الثورات الاجتماعية وبدونها تكون الثورات الاجتماعية أقرب إلى العدمية والفراغ الذي ينشد الامتلاء.
والاهتمام بالبعد الثقافي لا يقل شأنا عن اهتمام الأمم الأخرى بالبعد الإنمائي والاقتصادي بيد أن الذي يحدث في دول العالم الثالث يأتي على نقيض مسارات التطور لذلك نجدها تتمحور في دوائر الثبات ولا تكاد تتجاوزها.
وإذا كان المجتمع اليمني يعيش حالة ثورية خاصة فرضتها الظروف والمناخات العامة فقد أصبح لزاما على كل القائمين على البعد الثقافي الوطني الاشتغال على قيم التطوير والتحديث وبما يتواكب مع حاجات المجتمع وتطلعاته وبالمعنى الذي يعيد للمبدع والمثقف قيمته ومعناه ويحفظ له توازنه ووجوده وفاعليته في صياغة وفلسفة معنى الوجود.
لقد عانى المبدع اليمني كثيرا ولاقى من شظف العيش والإقصاء والتهميش والاغتراب ما لم يلاقه مبدع آخر في كل بقاع الأرض ولم تكن تباشير الانعتاق التي لاحت في الأفق الوطني إلا وميضا يأمل منها المثقف والمبدع استعادة دوره وفاعليته في الحياة وحتى يستعيد دوره وسلطته يتوجب أن يكون مسؤولا إذ لا مسؤولية حيث لا سلطة ولا سلطة بلا مسؤولية كما أنه لا سلطة ولا مسؤولية في ظل الغياب والاغتراب للقانون كما أن الاهتمام بالكوادر النوعية الإبداعية والابتكارية هو اهتمام بعملية النماء والتطور وبالقيمة الحضارية المدركة للبعد التاريخي والقادرة على إحداث عملية الانتقال النوعي بما يتوازى والقيمة النوعية للبعد الحضاري المعاصر.
وما يحدث في واقعنا المعاش في ظل الإرهاصات الأولى لعملية الانتقال لا أظنه منطقيا فالماضي ما زال يتدفق بقوة الشلال في صميم التجربة الجديدة التي يفترض أن تؤسس لواقع أجد لا يشبه الماضي ولكنه يمتد منه ويتغاير عنه وقد أصبح لزاما على وزارة الثقافة أن تفكر في إعداد استراتيجية وطنية تحدث ثورة حقيقية في الوسط الإبداعي والثقافي تخرج المبدع والمثقف من حال الاغتراب إلى حال الإحساس بالقيمة والوجود ومن حال التسول على أبوابها إلى حال الإنتاج ومن حال التلقي الصامت إلى حال المبادرة والإبتكار ومن حال الإقصاء إلى حال المشاركة والصنع والخلق كما أن تجديد وتحديث وظائف الوزارة أصبح ضرورة وطنية تمليها الظروف الوطنية والحضارية والتطورات إذ يتوجب القيام بدراسة علمية ممنهجة تكون إعادة الهيكلة ومنظومة التشريعات نتيجة لها وليست واحدة من مقدماتها.
لقد أصبح البعد السياسي أكثر طغيانا من ذي قبل وأصبح المثقف أكثر ارتهانا ولم يكن بيان بعض أدباء الجنوب الداعي إلى تأسيس كيان منفصل عن الاتحاد إلا خدشا في القيمة والمعنى الذي تأسس عليها اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ولا أظن ذلك البيان الذي صدر عن أولئك الأدباء إلا بحثا عن قيمة وجودية في واقع أصبح لا يتعامل إلا مع مفردات الموت والفناء وإلغاء الآخر وتسيطر عليه روح الاستبداد وتصادر فيه الحريات وأصبح المثقف والمبدع هامشا في متن الحياة يتجرع وجبات الألم ويقاسي ضرورات العيش الكريم.
ما يجب أن يدركه الآخر أن الوظيفة الإبداعية لم تعد كما كانت عليه من قبل مشاركة وجدانية وتصوير لشوارد الأفكار والوجدان ولكنها أصبحت عملية استشرافية وصناعية للمستقبل وهي جزء لا يتجزأ من عملية تطوير الروح في خلق قضاءات أكثر جمالا تراعي التوازن الروحي والنفسي لخلق معادلة الحياة المتسقة والقادرة على التفاعل مع الزمان والمكان وبما يعكس قيمتها الحضارية الدالة عليها والمحققة لهويتها الزمانية دون اجترار فالفن حياة مركزة يحمل في نسيجه العام روح التطور والنماء والتحديث ويؤكد على القيمة الجمالية للحياة.
لا ننكر أن ثمة جهودا تبذل في سبيل تطوير وتحديث الفنون لكنها تظل جهودا فردية لا تستند على قيم معيارية ولا تحقق بعدا استراتيجيا ممنهجا يكون قادرا من خلال عملية التراكم على التأسيس لقيم حضارية تحفظ للمبدع قيمته ومعناه وتخرجه من دوائر الضيق والشظف والإحساس بالاغتراب.
هناك حلقات مفقودة في المنظومة العلائقية بين المجتمع والسلطة واتصال مثل تلك الحلقات يتطلب جهدا مضاعفا في التفكير والعمل وبحيث يصبح الاشتغال على العملية الإبداعية اشتغالا تفاعليا وربحيا والاستثمار في المجالات الفنية والإبداعية لا يقل شأنا عن الاستثمار في غيرها ومثل ذلك يفضي بنا إلى التأكيد على إعادة الاعتبار للحصص الفنية والأنشطة الثقافية في المدارس والأندية الرياضية كما أن التفك