نظام الأقاليم والدولة الاتحادية القوية
أحمد الكاف
مما لا شك فيه أن نظام الأقاليم سيساهم في تجفيف منابع الفساد ويجد من المركزية مركزية القرار والتنفيذ أيضا كما سيساهم في تحقيق المشاركة الشعبية في البناء والتنمية والمشاركة الفاعلة في تنفيذ خطط ومشاريع السلطة المحلية وعدالة التوزيع والمواطنة المتساوية والتنافس في تكافؤ الفرص في توظيف الكوادر المهنية والإبداعية والتي ستخضع لمبدأ الكفاءة لا المحاصصة والمحسوبية وتقديم أفضل الخدمات ومن خلال الاستفادة من الموارد المحلية والسيادية واستغلالها الاستغلال الأمثل ولعل هناك شواهد عديدة لنجاح تجربة الأقاليم في معظم البلدان النامية والأقل نموا.
وبلادنا جزء من منظومة الدول والأقل نموا حاولت جاهدة لتحقيق تنمية شاملة بيد أنها فشلت بعد عدة محاولات لتصحيح نظام الحكم بداء من نظام الحزب الواحد وصولا إلى المشاركة السياسية والاجتماعية في مسار الحكم وحتى نظام المجلس الرئاسي بل والنظام الحزبي والتعددي مع إقرار نظام السلطة المحلية والتي بدأت كتجربة ومن ثم سلطة محلية واسعة الصلاحيات ومع ذلك فشلت كل التجارب نتيجة لموروثات الماضي والمحسوبية ساهمت في إعاقة الحلم المنشود بدولة مدنية حديثة انتظرناها طويلا وأصبحت اليوم قاب قوسين أو أدنى كما أصبحت الظروف مهيأة لإعادة بناء الوطن وتحقيق الدولة المدنية المنشودة ففي ظل تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية إقر الحوار الوطني الشامل مخرجات أساسية لإعادة البناء من جديد ومن هذه المخرجات اعتماد نظام الأقاليم كحل وسط للخروج بالوطن من أزماته والحفاظ على وحدته الوطنية وكيانه السياسي هذا النظام سيساهم في إعادة صياغة الإخاء الأبدي لليمنيين في إطار دولة اتحادية قوية شامخة شموخ جبال عيبان وشمسان متلازمة ومتكاملة تكامل الروابط الاجتماعية والهوية السياسية والثقافية لشعب حضاري عريق ظل موحدا عبر التاريخ سواء في إطار دولة واحدة أو حتى في ظل دويلات متعددة عرفها اليمنيون قديما وحتى نظام الأقاليم الجديد سيبني اليمنيون دولة مدنية حديثة ودولة اتحادية قوية.
