تساؤلات ما بعد الأقلمة

د/عبد الله علي الفضلي


د/عبد الله علي الفضلي –

*بعد إقرار اللجنة المصغرة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني برئاسة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والوصول إلى قرار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم يتساءل الكثير من المواطنين على مختلف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية وعلى مختلف اتجاهاتهم السياسية ماذا بعد الأقلمة وما هي الخطوات التنفيذية التالية التي ستعقب تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم هل هي مرحلة تشكيل لجنة الدستور وتضمين الدستور هذه الأقاليم وضوابطها وعدم الأخلال بها أم أن هناك أمورا أخرى ستعقب الأقلمة وهل هناك حكومة جديدة يتم الإعداد لها والإعلان عنها تتوالى تطبيق مخرجات الحوار الوطني, وهل سيتم تشكيلها بعيدا عن الوفاق والتقاسم والمحاصصة الحزبية أم إن هناك أولويات أخرى ستقوم القيادة السياسية بإجرائها, وبالتالي متى سيتم تطبيق الأقلمة وتسمية الدولة الاتحادية الجديدة هل في القريب العاجل أم بعد الانتهاء من إعداد الدستور والاستفتاء عليه وماهي الإجراءات القانونية التي ستتخذ بعد الأقلمة هل ستصدر قوانين جديدة تنظم هذه الأقاليم وتحدد مساراتها وحدودها والمديريات والمناطق التي ستتبعها وهل سيخضع إقرار الأقاليم الستة للاستفتاء العام أم أنها ستحال إلى المجلس النيابي للمصادقة عليها وإقرارها.
*وهناك تساؤلات أخرى عدة: كيف سيتم اختيار الوزراء في الحكومة الاتحادية القادمة أو في دولة الأقاليم هل سيتم اختيار الوزراء من كل أقليم وزير كما كان الحال متبعا عند اختيار الفريق الوطني لكرة القدم من كل محافظة لاعب أم أن اختيار الوزراء سيخضع لمعايير الكفاءة والمقدرة بعيدا عن المناطقية وسياسة المحاصصة والتقاسم أم أن هناك توجها جديدا في هذا الشأن . والسؤال المثير للجدل الآن: كيف سيتم اختيار رؤساء الأقاليم أو حكام الولايات هل بالتعيين كمرحلة أولى أم بالانتخابات المباشرة وبالتالي ما هي معايير ومواصفات المرشح لمنصب رئيس الإقليم أو حاكم الولاية .
*وهناك أيضا تساؤلات أخرى حول تعيين السفراء في الخارج المتوقفة منذ خمسة أعوام وكيف سيتم تعيينهم هل بالتقاسم والمحاصصة والتوافق أم سيترك الأمر لرئيس الدولة ضمن صلاحياته السيادية الذي سيقوم بدوره بالترشيح والاختيار والمفاضلة حيث أنه ليس من المعقول ان تظل عشرات السفارات اليمنية في الخارج بلا سفراء يرعون مصالح اليمن ويظل قرار تعيين هؤلاء السفراء رهنا بالتوافق والتقاسم .
*وبناء على ماسبق فإن اليمن مهما قسمت وجزئت وتأقلمت فإنها ستظل يمنا واحدا وإقليما جغرافيا واحدا ووعاء واسعا لكل اليمنيين من صعدة إلى المهرة ومن حضرموت إلى حجة ولن يؤثرنظام الأقاليم على حركة وتنقلات المواطنين ولن تتعطل أعمالهم أو تجارتهم أو مصالحهم أو تؤثر على ممتلكاتهم الخاصة .
*وفي رأيي الشخصي ينبغي على الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي أن لا يستعجل الأقلمة وتطبيقها إلا بعد مرور وقت كاف قد يصل إلى خمس سنوات حتى يتهيأ الناس لهذا الحدث وأن يتقبلوا هذا النمط من الحكم والأقلمة بعد استيعاب مضامين الأقاليم, فالمهم هو تثبيت الأمن والاستقرار ونشر ثقافة الصلح والمصالحة والتسامح وإصلاح ذات البين وإنهاء الثأرات بين القبائل قبل أن تنتقل الدولة إلى نظام الأقاليم ويمكن تأجيل ذلك إلى مابعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية وذلك من خلال التأني والدراسة .