الدراسات العليا وشرط التوفل

م/ خالد عبدالله محمد قشاشة



لا ولن ننسى دعم فخامة رئيس الجمهورية الرئيس المشير الركن / عبدربه منصور هادي وكذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشباب اليمني الطامح إلى إكمال دراساته العليا رغم الظروف التي تمر بها بلادنا الغالية اليمن وإصراره على حثهم لمواصلة الدراسة من خلال تسهيل وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم حتى لا تكون الدراسات العليا حöكرا على طبقة معينة من المجتمع أو فئة معينة بذاتها وقد تجسد دعمه اللامحدود في العام 2013م من خلال إصداره قرار ترخيص لأول أكاديمية يمنية تم إنشاؤها في اليمن وهي الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا فكان لهذا القرار الشجاع والجريء صدى لدى الشباب اليمني في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية حيث بعث لهم الأمل في إمكانيتهم استكمال دراساتهم العليا بعد أن كان خيم عليهم اليأس.
وجميعنا يتفق مع معالي وزير التعليم العالي في أنه لا بد من ضرورة الارتقاء بمستوى الدراسات العليا بما من شأنه تطوير وتحديث برامجها الهادفة إلى تحقيق الموائمة مع احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل وبما يساهم في دعم جهود البحث العلمي في اليمن بكافة الوسائل والطرق المتاحة وذلك لا يتم إلا من خلال تكاتف وتعاضد الجميع فعندما نتكلم عن الدراسات العليا لابد لنا أولا أن نسأل أنفسنا: من هي الجهات التي يمكن أن تقوم الدولة بمنح الترخيص لها بتقديم هذه الخدمة الهامة والأساسية في بناء المجتمعات لأن الجهة التي تقوم بمهمة تقديم تعليم الدراسات العليا تعد بمثابة المصنع الرئيسö لإنتاج الكوادر الشبابية المؤهلة في المستقبل في أي مجتمع ولأن هذه الكوادر تعد من أهم الموارد الاقتصادية لبناء ونهضة الأمم لذلك لابد أن تولي الدولة جل اهتمامها في هذا الجانب لما له من أهمية حالية ومستقبلية على اليمن وحتى لا تصبح مجالا للتجارة كهدف رئيسö كما هو الحال عند البعض لذلك أرى أن تسعى الحكومة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء أكاديميات مؤهلة ومتخصصة في الدراسات العليا من خلال قيام مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي بوضع الشروط والمعايير اللازمة لمنح تراخيص مزاولة هذه الخدمة تضمن من خلالها الدولة أن تكون مخرجات هذه الأكاديميات مؤهلة وقادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية وبما يعود على الوطن بالنفع والفائدة المرجوة وحتى لا يكون الباب مفتوحا على مصراعيه لمن هب ودب يجب أن يقتصر منح التراخيص للأكاديميات المتخصصة بالدراسات العليا فقط دون غيرها متى ما استوفت أي أكاديمية يتم إنشائها في اليمن لكافة الشروط والمعايير المطلوبة لمنحها الترخيص بالمزاولة.
وأرجو أن يسمح لي معالي وزير التعليم العالي أن أطرح عليه أهم النقاط المتعلقة بالدراسات العليا والتي أتمنى أن تلقى تجاوبا منه في دعم وتشجيع الشباب في تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية كما عهدناه دائما وهذا ليس بجديد عليه:
ــ لم يعد نسبة المعدل في البكالوريوس عائقا أمام الطلاب الراغبين في إكمال دراساتهم العليا فمن خلال إطلاعي على شروط القبول بالدراسات العليا في معظم أكاديميات الدراسات العليا بالخارج منها الدول العربية نجد أنها تشترط على المتقدمين الحاصلين على معدلات أقل من جيد أن عليهم تقديم شهادات خبرة عملية بما لا تقل عن السنتين وتأكيدا على أن معيار المعدل لم يعد هو المقياس الرئيسö لذكاء الطالب حيث نجد أن هناك من الطلاب الحاصلين على معدلات جيد وجيد جدا لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات الحصول على إجازة المحاسب القانوني رغم محاولاتهم المتكررة اجتياز تلك الامتحانات ولكن دون جدوى في الوقت الذي نجد فيه الطلاب الحاصلين على معدلات أقل من جيد اجتازوا تلك الامتحانات وبمعدلات عالية وحصلوا على إجازة المحاسب القانوني بجدارة لذلك نرجو من معالي الوزير إعادة النظر فيما يخص هذا الجانب.
ــ أما فيما يخص شرط التوفل اسمح لي يا معالي وزير التعليم العالي أن أقول لك: إن توزيع الإرث للورثة ليس قائما على تاريخ الولادة وإنما قائم على ما هو موجود حاليا كما أن الأب لا يفرق في معاملته بين أولاده حسب تواريخ ولادتهم وإنما يعاملهم معاملة سواء ولأن الأب يريد أن يرى ولده قادرا على الاعتماد على نفسه مطورا ذاته مساهما في تنمية مجتمعة فلابد للأب أن يأخذ بيده ويساعده ويعينه على ذلك ولأنكم السباقون إلى دعم كافة الشباب اليمني الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا فنتمنى أن تراجعوا قراركم فيما يتعلق بشرط شهادة التوفل ومعاملة الطلاب المسجلين ببرامج الدراسات العليا قبل 31/12/2012م وفي العام 2013م والعام 2014م على أن يتم معاملتهم جميعا معاملة سواء أما فيما يتعلق ب