التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن

غالــب حســـن البحــــري

لتخطيط عمل مستمر في البحث والدراسة والمتابعة والتقييم والتحليل للظواهر والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يقوم به كوادر فنية متخصصة على مستوى عال من المهنية قادرين على القيام بمهام التخطيط والمتابعة والتقييم داخل وزارة التخطيط وفروعها كجهة مسئولة بحكم القانون عن التخطيط والمتابعة على مستوى السلطة المركزية والسلطات المحلية وإعداد التقارير الشهرية والدورية والسنوية عن المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأثرها على المجتمع والدولة وعلى مستقبل التنمية واقتراح المعالجات المناسبة ورفعها لأصحاب القرار السياسي لأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات تجاه القضايا السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ومن عوامل نجاح التخطيط توفر الإرادة السياسية في تطبيق النظام والقانون أي وجود السلطة القوية التي تساعد على تنفيذ الخطط والالتزام بها وتوفر التمويل ووضوح الأهداف. وبمقارنة هذا النهج بواقع التخطيط في اليمن وخاصة بعد إعادة تحقيق الوحدة عام 1990م والتي شهدت انهيار منظومة التخطيط الاشتراكي وبروز النهج الرأس مالي, وأعتقد الكثير من الساسة في العالم الثالث منها اليمن أن التخطيط لم يعد له أهمية في إدارة الدولة والتحكم بالموارد وتنظيم استخدامها الاستخدام الأمثل وبما يحقق أهداف التنمية وعدالة, التوزيع ذلك ما أدى إلى تعاظم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت ومازالت تواجه الدولة والمجتمع وتهدد الأمن والاستقرار .
اليمن برغم مرور فترة طويلة على الأخذ بنظام الخطط الخمسية إلا أنه مازال يعاني من حالة الجهل والفقر والمرض ومن حالة البطالة وبنسب مخيفة ومقلقة لمستقبل اليمن الذي يواجه تحديات ومخاطر عديدة داخلية وخارجية من أهمها مخاطر التطرف والإرهاب في أوساط الشباب العاطلين عن العمل الذين أصبحوا يشكلون قنابل موقوتة تهدد أمن المجتمع واستقراره وذلك بسبب ضعف التعليم الموجه لبناء الإنسان وتنمية مهاراته وقدراته وغياب دور الدولة في احتضان الشباب وتأهيلهم وخلق فرص العمل لتشغيلهم وإبعادهم عن الأفكار الضارة وأساليب الانحراف ومن المخاطر الأخرى التي يتم التغاضي عنها التوسع في زراعة القات والأضرار الناتجة عنه على مستقبل المياه وعلى حياة الإنسان وعلى الأرض الزراعية وعلى البيئة بسبب الاستخدام العشوائي للمبيدات المسرطنة واستنزاف المياه وتلوث البيئة. وكذا على الأمن الغذائي الذي أصبح يعتمد على الاستيراد الخارجي وبنسبة تزيد عن (90%) من إجمالي الاستهلاك . كما يعاني اليمن من حالة ترد وضعف في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية وانتشار مظاهر الفساد المالي والإداري كل ذلك نتيجة لضعف نظام التخطيط والمتابعة والتقييم المستمر لتحريك عجلة التنمية ومتابعة تشغيلها والاستفادة منها في زيادة الإنتاج المحلي ورفع المستوى المعيشي للسكان. وهذا ما يؤكد أن التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن لم يمارس وظيفة التخطيط لتحقيق أهداف التنمية على مستوى القطاعات الإنتاجية والخدمية وإنما للبحث عن مصادر التمويل والمؤشرات العامة للتنمية المتمثلة في الإنتاج والإلدخار والاستثمار والاستهلاك توضح ذلك إذ تشير بياناتها إلى تدني هذه المؤشرات في الاقتصاد اليمني الذي يتصف بالضعف والهشاشة نتيجة لضعف وتراجع ما تساهم به القطاعات الإنتاجية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي حيث تشير البيانات الإحصائية إلي تراجع مساهمة قطاع الزراعة من (22%) عام 1991م إلى (13%) 2010م, وتراجع مساهمة الصناعات التحويلية من (9%) عام 1991م إلى (5%) 2010م وتراجع خدمات الكهرباء والمياه من (1%) عام 1991م إلى (0.7%) عام 2010م .
ولذلك نجد أن التنمية في اليمن طوال السنوات الماضية كانت بعيدة عن تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية وخلق فرص العمل, في حين أن الاحتياجات التنموية التي تتطلبها التجمعات السكانية تتعاظم في قمم الجبال والسهول والوديان التي تتسم بالتشتت السكاني وعدم قدرة الدولة علي تلبية هذه الاحتياجات التي تساعد السكان على الاستقرار وخاصة في المناطق الجبلية التي يتركز السكان فيها بنسبة (70%) من إجمالي عدد السكان ,وهذه المناطق التي تواجه ندرة في فرص العمل وارتفاع كلفة المشاريع مقارنة بالعائد الاقتصادي الذي يتحقق منها بمعنى أن الجدوى الاقتصادية لهذه المناطق شبه معدومة وتشكل عبئا كبيرا على الدولة ذلك ما يستدعي في ظل التوجه الجديد للدولة اليمنية الاتحادية والتي سيتم تكوينها من مجموعة من الأقاليم التركيز على أهمية التخطيط المستمر في معالجة قضايا التنمية وتحقيق التوازن الديمغرافي بين الأقاليم بإعادة توزيع السكن على المناطق الاقتصادي