غياب السلطة المحلية واستبداد السلطة المركزية..!!

عبدالرحمن سيف إسماعيل



* دور مكونات السلطة المحلية في تطوير وقيادة الوحدة الإدارية:-
حدد قانون السلطة المحلية بوضوح الدور الذي ينبغي أن تضطلع به مكونات السلطة المحلية.. والمهام الملقاة على عاتق هذه المكونات هي تعكس حقيقة ما يحدث داخل الوحدة الإدارية وطبيعة الحراك الاجتماعي التنموي فيها. بالإضافة إلى الدور الذي تضطلع به السلطة المركزية في هذا الإطار باعتبارها العامل الأبرز والأقدر على تحديد وإنجاح منطلقات الفعل الاجتماعي الواعي وتطويره أو كبحه والمكونات هي:
*المكون الأول يتمثل في شخص رئيس الوحدة الإدارية:-
ويستمد قوته من هيمنة وقوة السلطة المركزية باعتباره ممثلا لها وداعما لها في المحليات وقد منحه القانون العديد من المهام والصلاحيات ويعطي القانون رئيس الوحدة الإدارية سلطة واسعة وأساسية باعتباره ممثلا عن السلطة التنفيذية والمركزية على حد سواء وتصل سلطته في المجالس المحلية التي يسيطر عليها اللون السياسي الذي يمثله هو حد المطلق.. فالمادة(40) من القانون عززت من سلطته وبالتالي أضعفت من سلطة المجلس المحلي ومسئوليته أمام المجلس المحلي محدودة ومحددة فيما يتعلق فقط بأدائه لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في القانون وهو ما أكد عليه الدستور أيضا في مادته رقم(147) وهذا يؤكد حقيقة الهيمنة المركزية أو الضعف في التزاماته لناخبيه. وقوة المركز تتجلى بوضوح في طبيعة قرارات التعيين التي تصدر من وقت إلى آخر بتعيين رؤساء الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات وإجراء المناقلة فيما بينهم بما فيها أشخاص سحبت منهم الثقة وهذا يؤكد تأثير القرار السياسي على مسار السلطة المحلية وتحديد مضامين ومنطلقات منظومة السلطة المحلية.
وفي إطار المادة (41) أورد المشرع (18) مهمة يتولى المحافظ ممارستها وإدارتها وجميعها مهام شكلية وروتينية تعمل على تعزيز دور سلطة الفرد والمركز على سلطة المجتمع المحلي.
ونص القانون في المادة(52) على أن يكون لكل محافظة مكتب تنفيذي يتكون من المحافظ رئيسا والأمين العام نائبا للرئيس ووكيل المحافظة ومديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعضاء.. وقد أسند لهذا المكتب مهام ينبغي أن تكون من اختصاص الأجهزة التنفيذية التي ينبغي أن تكون منتخبة من قبل المجلس المحلي المنتخب.. وحذفت هذه المادة في مقترح التعديلات تماشيا مع السياق العام للتعديلات المقترحة.
وفي المديرية أيضا يلعب مدير المديرية الدور نفسه وهو ممثل السلطة المركزية والتنفيذية في المديرية وهذا يعكس واقع السيطرة والقوه المركزية في الوحدات الأدنى وتحت إشراف المحافظ.
المكون الثاني : المجلس المحلي :-
وهو المكون الأبرز والأهم في السلطة المحلية باعتباره يمثل سكان الوحدة الإدارية .. ومن سمات العالم حاليا هو إشراك المجتمعات المحلية في السلطة وفي صنع القرار الإداري المتعلق بالوحدة الإدارية ولهذا نص القانون في المادة (8) أن يكون لكل وحدة إدارية مجلس منتخب انتخابا حرا مباشرا ومتساويا ويشكل المجلس المحلي مع الوحدة الإدارية جزءا من سلطة الدولة وهنا حرص المشرع أن يكون المجلس المحلي الممثل للمجتمع المحلي جزءا من سلطة الدولة وهو المبدأ نفسه الذي نصت عليه المادة (147) من الدستور وهذا غير ممكن.. إذا كانت مشاركة المجتمع المحلي محدودة للغاية وهو يمثل قاعدة الهرم ورأس الهرم رئيس الوحدة الإدارية المعين أو المنتخب من هيئة منتخبة لا يتجاوز أعضاؤها عدد أصابع اليدين . في ظل الديمقراطية الشعبية تكون هنا المشاركة أوسع والحراك الاجتماعي أكثر قدرة على إحداث تحول حقيقي في الواقع والحراك الديمقراطي الذي أحدثته السلطة المحلية في الواقع لا يقل أهمية عن الحراك الذي أحدثته الانتخابات المحلية في الماضي سيما في هيئات التعاون الأهلي للتطوير والمجالس المحلية للتطوير التعاوني في الشمال ولجان الدفاع الشعبي ومجالس الشعب المحلية في الجنوب .. فجميعها أحدثت حراكا في الوحدة الإدارية وجميعها أحدثت شراكة حقيقية مع المجتمعات المحلية وربما أن المجالس المحلية الحالية جرت في ظل التعددية الحزبية والسياسية وربما أن تدخل الأجهزة الرسمية في أمر هذه المجالس كان أكثر وأعطى القانون وكذا الدستور في مادته (146) الشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية والمادة (19) من القانون حددت سلطة المجلس المحلي للمحافظة بدراسة وإقرار مشروعات الخطط الشاملة على مستوى المحافظة والإشراف على تنفيذها كما يقوم بالتوجيه والإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمديريات والأجهزة التنفيذية للمحافظة ويمارس المجلس المحلي للمحافظة من موقعه هذا (25) مهمة وج