بالاصطفاف الوطني نواجه “الإرهاب”

كتب/ المحرر السياسي


□ يأتي الهجوم الإرهابي الجبان على مجمع الدفاع ومستشفى العرضي امتدادا لسابقاته من الأعمال الإجرامية الناتجة عن الثمرة القبيحة للعقيدة الدموية التدميرية والضالة التي لا يقرها دين ولا شرع وتشربتها أرواح الإرهابيين دون أن تعني لهم آثارها ودمويتها أي شعور بالذنب على الصعيد الأخلاقي أو الاجتماعي وذلك لأنها عقيدة لاترى ولا تسمع ولا تشعر ولاتفكر عقيدة شعارها أن تقتل بالمجان كلما سنحت الفرصة ظنا منها أنها تتقرب إلى الله والله سبحانه وتعالى منها ومن أفعالها براء.
والأمر لا يحتاج إلى شديد ذكاء لمعرفة الأيادي الضالعة في هذا العمل المقيت وفي غيره من الأعمال التي تستهدف في المقام الأول المنظومة الدفاعية الأولى للوطن والمجتمع والمتمثلة في المؤسسة العسكرية والأمنية ومحاولة إثخانها انتقاما منها لدورها الرائد في الانتصار لإرادة الشعب وبسبب بطولاتها الملحمية على مدار سنوات في التصدي لرغبات الإرهاب المجنونة ومحاصرتها وإفشال مخططاتها الساعية إلى إسقاط فكرة الدولة والاستفراد بتدجين المجتمع تحت عباءتها الحالكة السواد.
وهو ما يستوجب في اللحظة المعاشة على اليمنيين بشتى مشاربهم وانتماءاتهم وبعيدا عن الاستقطابات السياسية الحاصلة أن يقفوا صفا واحدا في مواجهة داء الإرهاب وهمجيته الغادرة باعتباره الخطر الحقيقي والداهم الذي لا يمكن لأحد أن ينعم في ظل وجوده على تراب هذا الوطن بالطمأنينة يستوي في ذلك الدولة أو المواطن العادي أو السلطة الحاكمة أيا كانت.
وفي الموقف الشخصي الشجاع والبطولي الذي أبداه رئيس الجمهورية بزيارته موقع الهجوم ووقوفه عن كثب على عملية مواجهة العناصر الإرهابية نموذج سلوكي ناصع للخائفين والمترددين ويقدم درسا وافيا عن كيفية شعور القائد الأول بالمسؤولية وكيفية تفانيه في التصدي للأخطار الماحقة بنفسه قبل غيره من مرؤوسيه وهو فوق ذلك رسالة من رأس الدولة ورمزها تعلن ألا هوادة ولاخوف ولا تراجع عن المضي في معركة الانتصار للوطن وإنجاح العملية الانتقالية واستئصال قوى الضلال والشر.
ويبدو أن ردود الأفعال الواسعة التي أبداها الشارع السياسي والحزبي والمكونات الاجتماعية عقب الهجوم الغادر مباشرة مؤشر جيد على استشعار الجميع للخطر الماحق الذي تشكله قوى الإرهاب الشيطانية ويبقى فقط أن تصدق مساعي هذه المكونات السياسية والمجتمعية للضغط من أجل تحقيق استراتيجية وطنية متكاملة تفرز أنساقا دفاعية ناجعة في مواجهة السلوكيات الظلامية المقيتة.
وذلك يعني بلا شك ضرورة أن يؤمن المجتمع بأطيافه ومكوناته بإعادة النظر في طبيعة هذه الأنساق الدفاعية ابتداء من المدرسة والمسجد مرورا بتطوير منظومة الوسائل اللوجستية والمعلوماتية وانتهاء بمنظومة التشريعات والقوانين والثقافة المجتمعية فضلا عن تحديث الآلية الأمنية والعسكرية في عنصرها البشري والتقني بما يجعلها أكثر فاعلية وقوة.
صحيح أن الحادث الإرهابي أوجع قلوب ملايين اليمنيين وهم يشاهدون دماء بريئة وغالية تسفك في مكان يحمل رسالة إنسانية سامية لكنه أكد لهم كما أكد للمجتمع الدولي برمته أنه ما من سبيل أمامهم غير المضي قدما لإنجاح العملية الانتقالية والانتهاء من الحوار الوطني وإفشال كل المؤامرات الدنيئة التي تراهن على نشر الفوضى وإغراق البلاد في مستنقعات الدم لتتمكن من تحقيق مآربها.
وحتى يتم الكشف عن تفاصيل هذا العمل الإجرامي المتجرد من الإنسانية والدين والقيم والأخلاق ومعرفة مرتكبيه وسوقهم إلى العدالة يتوجب أن يبقى حسن الظن قائما بين مختلف القوى السياسية لتثبت أنها على قدر المسؤولية الوطنية وذلك يملي عليها أن توقف كيل الاتهامات لبعضها وألا تنساق لتجيير الحوادث الإرهابية القذرة لصالح لعبة التنابز السياسي الحزبي والشخصي بحثا عن انتصارات الوهم لأن أفعالا كهذه تساعد العابثين في خلط الأوراق وتقدم بسذاجة غطاء مجانيا لقوى الإجرام الإرهابية المعروفة للجميع.