القضاء بين فكي تأثير القوى الاجتماعية

استطلاع/هشام المحيا

> الهتار: السلطة القضائية جزء من المجتمع تؤثر وتتأثر إلا أن تأثيرها أقوى
>‬ الماوري: هناك ثقافة مغلوطة عند البعض تعتقد بأن عدم تأثيرها على القضاء يقلل من قيمتها
> السماوي: القوى الاجتماعية لن يكون لها أي تأثير إذا ما وجد قضاء عادل ونزيه

القضاء في المجتمع كالعمود الفقري في جسم الإنسان فلا يستطيع أن يتحرك بدونه وبالتالي ينبغي أن يكون هذا العمود خاليا من أية إصابات أو مشاكل قد تجعله لا يعمل بشكل صحيح وتأثيرات القوى الاجتماعية على القضاء تعد بمثابة الأمراض التي تؤثر على العمود الفقري فتجعله هشا ضعيفا فتصدر بعض أحكامه وفقا لأهواء شخصية بعيدا عن القضاء وعدالته.. في هذا الاستطلاع الذي أجريناه مع بعض كبار القضاة في السلطة القضائية نقرأ حجم تأثير القوى الاجتماعية على القضاء وهل استقلال القضاء حل لهذه المعضلة¿

البداية كانت مع القاضي عصام السماوي رئىس المحكمة العليا الذي يقر أن التأثيرات على القضاء أيا كان مصدرها تؤثر سلبا على مسار الكثير من القضايا ويقول “إن القوى الاجتماعية لن يكون لها أي تأثير إذا ما وجد قضاء عادل ونزيه ويربط وجود القضاء العادل بوجود قضاة متخصصين ومؤهلين ذوي كفاءات لقطع الطريق أمام التأثيرات الاجتماعية على السلطة القضائية وهذا الأمر مرهون بوجود قضاء عادل ونزيه يترافق مع وجود ضمير حي عند القضاة ولا ننكر أن التأثيرات موجودة في اليمن كما هو الحال في كل دول العالم ولكننا سنعمل على كبح جماح هذه التأثيرات بالقانون والضمانات القانونية من جهة وبضمير ونزاهة وتربية وأمانة القاضي من جهة أخرى وفوق هذا هناك رقابة من الجهات القضائية العليا لضمان سير القضاء في مساره الصحيح ليحقق العدالة والمواطنة المتساوية لكل المواطنين دون استثناء ويبقى أمر استقلال القضاء عاملا مهما لإيجاد ضمانة قوية تحفظ الحقوق والممتلكات والحريات لكافة المواطنين دون تمييز أيا كان شكل هذا التمييز.
ثقافة مغلوطة
القاضي يحيى الماوري يفتتح حديثه بالأسف الشديد لوجود تأثيرات مجتمعية على القضاء وبشكل كبير فيقول: المجتمع اليمني بالذات الرموز الاجتماعية كالمشايخ والمتنفيذين وأصحاب الوجاهات يعتقد بعضهم أنه إذا لم يكن لهم نفوذ على القاضي فإن ذلك يقلل من قيمتهم ومكانتهم الاجتماعية وهذا يعتبر كلاما لا يمت للحقيقة بصلة وهي ثقافة خاطئة يجب أن نتجاوزها حتى لا نؤثر على القضاء وعلى استقلال القاضي لأنه إذا ما أحس بتهديد أو هيمنة أو مضايقة أو عدم الاستقلال فإنه لن يقدم شيئا ولن يصنع الأمن والأمان الذي يحلم به المواطن اليمني البسيط لذا يجب على المجتمع أن يواجه هذه الظاهرة بالثقافة ورفع مستوى الوعي عند الناس ومن ثم التعاون والتضامن بعيدا عن الصدام المباشر لأننا قد جربنا ذلك ولم نفلح وإذا ما تحقق ذلك فإن القضاء يصبح وسيلة راقية وحضارية وبغيره يدفع الناس إلى التقاتل والتشرذم بعيدا عن المساواة والمبادئ والدستورية أيضا مما يؤثر على القضاء وبشكل واضح إهدار الكثير من الأحكام القضائية والسبب في ذلك هو الاستقواء أو اللجوء إلى القوى التقليدية الخارجة عن القوة المشروعة وهي الدولة والتي تعتبر الوحيدة التي يحق لها استعمال القوة وعلى كل فإن استمرار تدخل القوى الاجتماعية في شؤون القضاء أمر يجعل مهمة تحقيق الدولة الحديثة الضامنة للجميع في غاية الصعوبة, ولأن التدخلات الاجتماعية كثرت ومن عدة اتجاهات كالقبيلة والأحزاب وغيرها فإن أمر استقلال القضاء بكل مقومات الاستقلال القضائي والمالي والإداري يصبح أمرا صعبا مالم تخضع له كل سلطات الضبط القضائي وتنفذ كل الأحكام القضائية بجدية وعندما يسلم الجميع بأن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة.. حينها سنقول هناك استقلال للقضاء.
تأثير وتأثر
القاضي حمود الهتار يقول: القضاء هو جزء من المجتمع فمن الطبيعي أن يؤثر فيه ولكن السلطة القضائية تؤثر أكثر من أن تتأثر والقضاء بطبيعة الحال فوق كل الاعتبارات سواء كانت قبلية أو مناطقية أو حزبية لذا هي لا تؤثر على مسار القضاء ولكن القضاء- في الأخير – هو شيء مهم لحياة المجتمع فبصلاحه تصلح الدولة والمجتمع وبفساده يفسدان معا وحتى نحصل على قضاء عادل وصالح بعيدا عن الفساد فإنه يتوجب العمل على استقلالية القضاء حتى تصبح السلطة القضائية شأنها شأن السلطتين التنفيذية والتشريعية بدون أن تتحكم السلطة القضائية على التنفيذية والتشريعية كما لانريد أن تتحكم فينا أي سلطة أخرى.
دور الإعلام
أما القاضي عبدالكريم باعباد وكيل وزارة العدل لشؤون التخطيط فينحو منحى آخر عن سابقيه لكنه غير بعيد فيرى أن تأثير القوى الاجتماعية على أداء السلطة القضائية هو في الأساس مشكلة مجتمعية وحلها يعتمد على ثقافة المجتمع أولا ودور الإعلام التوعوي ثانيا ويقول: تأثير القوى الا