عادة سادت ثم بادت
يكتبها: علي أحمد بارجاء
يكتبها: علي أحمد بارجاء –
عادة قنص الوعول: من العادات السنوöية التي اشتهرت بها حضرموت منذ القدم, ولها تقاليد واحتفالات ورقصات, ولها ترتيب وتنظيم منذ التهيؤ للصعود إلى الجبال حتى العودة منها بالصيد, وتتنافس (حافات) وادي حضرموت فيما بينها في أيöها تحقöق رقما قياسيا في صيد عدد أكثر من ذكور الوعول الكöبيرة, ويقاس ذلك بعدد النتوءات المصفوفة في قرني كل وعل.
هي عادة ظلت سائدة زمنا ثم بادت في السنوات الأخيرة بسبب دعوات الحفاظ على البيئة الحيوانية البرية التي تطلقها منظمات حماية البيئة العالمية والعربية والوطنية والمحلية التي تشكلت لها جمعيات من المهتمين بالشأن البيئي, وما نتج عنها من توجيهات حكومية بمنع صيد الوعول ونال هذا المنع عادة صيد الوعول, فأصبحت من العادات البائدة بسبب وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة الحيوانية البرية في الجبال المحيطة بالوادي, ولم يفكر المواطنون بإعادتها حتى في ظل الانفلات الأمني خلال السنوات الثلاث الماضية مما يدل على انضباطهم وتقديرهم لقرار المنع, إلا أن عملية الصيد العشوائي لم تنته, فما زال بعض المسلحين العابرين في الطرقات الجبلية سواء من أبناء وادي حضرموت أو غيرهم يتعرضون عشوائيا لقنص الوعول سöرا غير آبهين بالقرارات التي تمنع صيدها, بل لا يميöزون بين ذكور الوعول وإناثها, في ظل غياب الرقابة على الحياة البرية, وعدم وجود إرشادات تنبöه إلى منع الصيد في مواقع وجود تلك الوعول, كما نراها مثلا في سلطنة عمان الشقيقة التي تعد أكثر الدول العربية حفاظا على البيئة الحيوانية والنباتية بامتياز نادر.
لم يعترض أحد على منع الصيد, ولكن الاعتراض على إنهاء عادة من العادات السنوية القديمة التي اشتهرت بها اليمن بعامة وحضرموت بخاصة, وغابت مع انتهائها فنون الشöعر والرقص والتمثيل التي تقام مصاحبة لأيام القنص قبل ذهاب القناصة إلى رحلة القنص, وبعد عودتهم من تلك الرحلة ظافرين بالصيد, للتعبير عن فرحتهم وتباهيهم بقدرة قناصيهم الفرسان ومهاراتهم في الرماية والقنص, مثل رقصة (بني مöغúراه) ورقصة ( زفö القنöيص).
كان ينبغي على السلطات المحلية والجهات المعنية بالحفاظ على البيئة الحيوانية البرية أن تراعي أهمية أن (القناصة) تقليد تراثي أصيل, وكان ينبغي أن تسمح لهذه العادة بالبقاء, ولكن مع تقنين عدد الوعول المسموح بصيدها, ومنع صيد الإناث, وتنظيم مواعيد القنص, وتوزيعها على الحافات المشهورة بممارسة تلك العادة, وفق برنامج صارم منظم ومراقب, كأن يسمح كل عام لثلات (حافات) فقط في كل الوادي, ثم لثلاثö (حافات) أخرى في العام الذي يليه, ثم لثلاث في العام الثالث وهكذا, وأن تكون تلك الحافات من مناطق متباعدة, كأن تكون إحداها من غرب الوادي والأخرى من وسط الوادي, والثالثة من شرق الوادي, وأن تحدد لكل حافة مواقع صيد بعينها, ولا يسمح لكل حافة الصيد في المواقع المعينة للحافة الثانية والثالثة, حتى لا يؤدي السماح بالصيد إلى إبادة الوعول, وحتى يتاح لها التكاثر في أمان, مع منع القنص العشوائي في غير موسم القناصة المحددة لأي كان, ومراقبة ومعاقبة من لم يلتزم بالمنع. وتبقى مسألة توعية المواطنين المستمرة بأهمية الحفاظ على الحياة البرية عبر الوسائل المختلفة كفيلة بتنمية الوعي البيئي, مما سيجعلهم يلتزمون أثتاء القناصة بالعدد والجنس المسموح بصيده.
ومع حرص الجميع على بقاء الوعول والحفاظ عليها في بيئتها, إلا أننا لم نجد من الجهات الراعية والمهتمة بالبيئة الحيوانية أي أثر في الحفاظ على البيئة البرية وحيواناتها, فهي لم تنشئ لها المراعي وموارد المياه, بل منعت الصيد وتركت تلك الحيوانات ترعى في الجبال على المناهل والموارد والمراعي الطبيعية التي تتكون نتيجة الأمطار والسيول فقط, بمشيئة الله خالقها ورازقها.
والملاحظ أن شركات النفط الموجودة في (جöيلان) ورؤوس الجبال المحيطة بالوادي, وهي المواقع التي ترتادها تلك الوعول, قد ساهمت في هروب الوعول منها, حتى أصبح يخيل إلي أن منع القنص إنما كان بسبب خوف الدولة من اقتراب المواطنين من مواقع الشركات النفطية, وليس حرصا منها على البيئة الحيوانية البرية!
إنني أدعو السلطات والجهات المعنية إلى ضرورة مراجعة تلك القرارات, والسماح بقنص الوعول بالطريقة التي أشرت إليها أو بالطريقة التي تراها مناسبة.
طيب! هل عدم محاربة الجهات المعنية في وادي حضرموت للكلاب المسعورة التي انتشرت وتنتشر في مدن وادي حضرموت, وهاجمت عددا من