مؤتمر الحوار الوطني .. التزام تام بالمسار

الثورةإبراهيم الحكيم

الثورة/إبراهيم الحكيم –
مائة وعشرون يوما انقضت من عمر مؤتمر الحوار الوطني منذ انطلاق قطاره في الثامن عشر من مارس الماضي.. جلس خلالها المختلفون على طاولة واحدة وتحت مظلة الوفاق تحاوروا في القضايا المحددة وتشاركوا في صياغة رؤية توافقية بشأنها تضمنها التقرير الختامي للمرحلة الأولى وأقرته جلستهم العامة الثانية.
فماذا تضمن التقرير الختامي من قرارات وتوصيات¿.. وإلى أي مدى تعالج أسباب المشكلات القائمة في المجالات والمحاور التسعة المحددة ¿.. ذلك ما تتلمسه “الثورة” من خلال قراءة محصلة المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار واستكشاف التغيير الذي تبشر به مخرجاتها على طريق بلوغ اليمن الجديد المنشود¿.. فيما يلي تباعا..
, تكتم فرق الحوار على مضامين نقاشاتها افقدها الإثراء المجتمعي أفكارا وتقويما
, حصر لجنة المراجعة في التدقيق المالي والإداري حرم فرق الحوار ضابط إيقاع جوهري

, (391) قرارا وتوصية.. محصلة عمل فرق مؤتمر الحوار عدا فريق بناء الدولة

, صرامة النظام الداخلي ومظاهر الانتظام مثلتا المعادل الموضوعي لفوضى الواقع
, آلية تكوين فرق الحوار (قواما وتمثيلا) كبحت الانشداد للمصالح ونزعات الانفراد
, إرجاء إنهاء مظاهر قضيتي الجنوب وصعدة .. الثغرة الأبرز في آلية مؤتمر الحوار
, عرض الخبراء تجارب إقليمية ودولية طغى على استعراض دروس التجارب المحلية
بداية.. وقبل الخوض في مخرجات كل فريق من فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني نرى أهمية التعرف إلى الواقع والإطار التنظيمي اللذين عمل – ويعمل – فيهما كل فريق والأهداف التي يتعين عليه تحقيقها والمهمات التي ألزم بتنفيذها.

تحدي التحدي
نجح مؤتمر الحوار الوطني حتى الآن في الانعقاد الذي ظل في حكم المتعثر حد التعذر وهذا النجاح أسهم كثيرا في حلحلة حال الانسداد للأفق السياسي والمدني رغم ما تبقى من مظاهر انشداد للمصالح ومؤشرات التسلح بالعناد.
يضاف إلى هذا التحدي تحد آخر هو أن مؤتمر الحوار الوطني لا يلتئم لمناقشة رؤية وطنية عامة جرى اعدادها من القاعدة المجتمعية على مدى سنة أو أكثر ولم يبق إلا مناقشتها على مستوى القمة والتوافق عليها وإقرارها.
على العكس من ذلك وقع مؤتمر الحوار أمام مهمة إعداد رؤية وطنية عامة لمستقبل اليمن ثم مناقشتها من مكونات وقوى المجتمع والتوافق عليها وإقرارها في آن وخلال وقت قصير جدا لا يكفي حتى في الظروف الطبيعية.
محددات الحوار
ولقراءة مخرجات المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار تلزمنا الإشارة – وإن بإيجاز- إلى هذا الإطار الناظم لعمل مؤتمر الحوار وتلك الأهداف والمهمات التي حددها قرار رئيس الجمهورية الصادر في السادس عشر من مارس الماضي.
جاء النظام الداخلي لمؤتمر الحوار نتاج 11 أشهرا من العمل المتواصل للجنة الاتصال ثم اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل المشكلتين من مختلف الأطراف بقراري رئيس الجمهورية رقم (13) و(30) لسنة 2012م.
وقد نصت المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني “ضوابط الحوار” على أن “يهدف المؤتمر إلى تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم”.
كما نص القرار في الفصل الثاني “الأهداف والمبادئ” على أن “يدار مؤتمر الحوار وفق 4 مبادئ جوهرية” أولها: “التمثيل الشامل لكل الأطراف بحيث يوفر مؤتمر الحوار التمثيل الملائم للمجموعات المشاركة التي حددتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية”.
وثاني المبادئ الجوهرية لمؤتمر الحوار الوطني فقد كان: “المشاركة الفعلية بحيث تتمتع كل المجموعات المشاركة بشكل كامل بالحق في المشاركة الكاملة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بدون شروط مسبقة”.
بينما كان المبدأ الثالث لمؤتمر الحوار الوطني: “الشفافية بحيث تكون كل وثائق مداولات مؤتمر الحوار الوطني علنية وتتوفر لكل الأطراف فور صدورها ويتم تشجيع وتيسير المشاركة العامة طوال عملية الحوار”.
في حين ختمت المادة الخامسة من قرار النظام الداخلي لمؤتمر الحوار بنص المبدأ الرابع والأخير لمؤتمر الحوار على “النتائج الحقيقية” وأن “على الحكومة وكل الأطراف تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل”.
أجندة محددة:
وضع قرار رئيس الجمهورية بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار في مادته (29) أجندة محددة لأعمال مؤتمر الحوار تتألف من 11 بندا هي: القضية الجنوبية قضية صعدة قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
كما تضمنت الأجندة أو جدول الأعمال العام لمؤتمر الحوار: بناء الدولة (الدستور: مبادئه وأسسه) الحكم الرشيد أسس بناء الج