جرائم ضد مجهول وانتهت المهمة!!

تحقيق أمل عبده الجندي

تحقيق/ أمل عبده الجندي –

نسمع كثيرا عن قيد جريمة ما ضد مجهول في إشارة إلى أن أعمال التحري لضبط الجناة قد فشلت .. يحدث هذا في ظل انتشار كبير للجريمة وسط مخاوف من تزايد الهروب إلى مضمار قيدت ضد مجهول.
في هذا الإطار نبحث عن أسباب قيد الجريمة ضد مجهول خاصة عندما يكون الجناة معروفين ولا تقوم الجهات الأمنية بدورها بحجة صعوبات ضبط هؤلاء الجناة الذين يفرون عادة إلى مناطق القبائل.. نتابع
بداية نفى مصدر مطلع في مكتب النائب العام وجود إحصائيات دقيقة عن جرائم مقيدة ضد مجهول وأرجع ذلك إلى أن كل نيابة تجهز احصائياتها الخاصة في السجلات التابعة لها وأنه مع بداية الأزمة السياسية وما صاحبها من انفلات أمني وانتشار البطالة وتردي الحالة الاقتصادية انتشرت جرائم الاغتيالات التي لم تكن موجودة من قبل والذي تحمل في طياتها صيغة (القتل بدون غريم) والتي تقيد في الغالب ضد مجهول.
عاطف الباز الذي سجلت قضية قتله ضد مجهول رغم الكثير من الدلائل التي كانت واضحة أمام النيابة تقول والدته: كان يعمل مع أحد تجار الأسلحة المهربة المعروفين لدى الدولة منذ ما يقارب أربعة أعوام وحين شبت الخلافات بينه وبين أقرانه في العمل قام عاطف باحتجاز أوراق مهمة تدينهم وأخفاها عن أعينهم حينها لم يعرفوا مكانها ما جعلهم يبدروا له المكيدة الشنعاء التي انتهت بقتله ورميه في بئر من الماء فقامت النيابة بالتحقيق المستمر لفترة لا تتجاوز الشهر رغم أنها تعرف الجناة إلا أن ذلك لم يمكنهم من إيجاد دليل واضح حسب قول النيابة وتم تقييد القضية ضد مجهول وهذا يدل على ضعف الدولة وأمنها.
جرائم مجهولة
يوضح مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات الاقتصادية أن انتشار جرائم القتل بات اليوم شبحا مجهولا ومخيفا نتيجة التحولات الاجتماعية والظروف الاقتصادية حيث ترتفع معدلات الجريمة في التجمعات التي تعرف كثافة سكانية كبيرة حيث يتسابق آلاف البشر على الحصول على عمل ومسكن وظروف معيشية أفضل.
وأضاف كما أصبحت هذه الجرائم تهدد بنية الأسرة والمجتمع نظرا لعواقبها الوخيمة حيث انعكس تنامي العنف والإجرام على سلوك الفرد فأصبح وجود السلاح أو السكين أو أي آلة حادة في الجيب أو الحقيبة أو السيارة ضروريا لمواجهة أي اعتداء أو حسم الصراع في خلاف بسيط.
ضعف البنية الاقتصادية
وأشار نصر إلى أن ازدياد انتشار الأسلحة هو شعور الشخص بعدم الأمان في البيت والشارع والعمل وقال حيث تكون البنية الاقتصادية ضعيفة تكون معدلات الجريمة مرتفعة حيث أن هناك ربطا بين ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع عدد السكان وتدني مستويات المعيشة وبين ارتفاع وتنامي معدلات الجريمة.
وقال في الحقيقة إنه لا يمكن أن نقنع الآخرين بما يقع عليهم من عنف مبرر بدافع الحاجة الى المال ولا يمكن أن نحصر القتل والسرقة والاختلاس والضرب في دائرة الفقر لأن الدراسات العلمية أكدت أن الترف الشديد دافع لارتكاب الجرائم وأن المجرمين والمتهمين الجنائيين يخرجون من الأحياء الراقية مثلما يخرج أقرانهم المعدمون من الأحياء الهامشية.
ويؤكد موسى النمراني ناشط حقوقي في منظمة هود أن الأسباب البارزة وراء جرائم القتل أولا غياب القانون والعدالة حيث يغلب على ظن المجرم أنه سيفلت من العقاب وبالتالي يقوم بتنفيذ جريمته وهناك عوامل مشجعة منها انتشار السلاح بسبب الإنفلات الأمني الذي تعيشه البلد الآن حيث أصبح التجول بالسلاح ظاهرة على الرغم من وجود نقاط تفتيش كثيرة إلا أن من يتجول بالسلاح بشكل ظاهر لا يتم التعرض له من قبل الأمن وكذا ضعف مؤسسات الدولة والمؤسسات القضائية التي يجب أن تناط بها مسئولية حماية المواطنين وهذا يؤدي الى ارتكاب الجرائم ويدفع الناس الى أن يدافعوا عن أنفسهم بنفس الطريق الذي يؤدي إلى الجريمة حيث أن هناك جرائم قتل هي عبارة عن دفاع عن النفس.
وتابع ولن تتلاشى هذه الجرائم الا في حال صلح النظام القضائي واستعادت وزارة الداخلية قوتها وأصبحت المناطق الأمنية تقوم بواجبها في الدفاع عن حياة الناس بشكل قانوني وعادل.

ونحن من يحمينا¿
وقال ياسر الزنداني وكيل نيابة غرب أمانة العاصمة: إن هناك الكثير من المجرمين الذين يرتكبون جرائم القتل ويلوذون بالفرار الى قبيلتهم حيث يختبئون هناك في وقت تعجز فيه الدولة عن اقتحام مناطق هذه القبائل ونحن بجهودنا الشخصية لا نستطيع إلقاء القبض عليهم لأنه لا يوجد من يحمينا وهذا ما حصل لأحد القضاة في الشهر الماضي حيث تم محاولة اغتياله وهو في طريقه الى الجامع لأداء صلاة الظهر بعد أن أصدر حكم الإعدام على أحد المجرمين حيث قام أهل المجرم باختطاف القاضي وتهديده وحتى الآن لم يتم التنفيذ خوفا من أن يتم قتل القاضي مقابل قتل المجرم.
جهد شخصي
من جهته يقول: محمود قائد علي مساعد بنيابة غرب الأمانة إن قضايا القتل