المستهلك .. الحقوق المهدرة..!!
عبدالله الصعفاني
مقالة
عبدالله الصعفاني –
مقالة
المصنعون في اليمن يرون أن القدرة الشرائية للمستهلك في اليمن محدودة وبائسة.. ولذلك يتخذون من هذه الحقيقة ذريعة للعبث بجودة ما ينتجونه ويبيعونه.
< هذا الفهم المحاط بغياب الرقابة وتواضع قدرات المشتغلين بحماية المستهلك يجعل المصنعين يكسبون معركتهم غير المتكافئة مع المواطنين بالضربة الفنية القاضية.
< وعندما يحتكم المصنعون والتجار في خلافهم مع أهل المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك نكون أمام موقف إيجابي رقابي نتمنى أن لا تخذله وزارة الصناعة والتجارة المنحازة دائما لأهل المليارات والملايين خصما من صحة المعدمين من أهل الملاليم.
< في هذه البلاد المنكوبة بجشع بعض أبنائها هناك مواصفات ومقاييس وهناك جمعية لحماية المستهلك ولكن كيف للحمل الوديع أن يواجه الأسد الهصور.. خاصة عندما يكون المستهلك في حضرة وزارة لا تجيد من عملها سوى التبرير بالسوق المفتوح واقتصاد السوق والأسعار العالمية التي يغفل أصحابها حقيقة أن أحوالنا وأرزاقنا محلية.
< وقبل أن يغمز أهل الصناعة والتجارة لمسؤولي الوزارة فيخسر أهل حماية المستهلك مرافعاتهم أسارع إلى تذكير هؤلاء وأولئك بأن هناك حقوقا عالمية للمستهلك ينبغي مراعاتها بقانون أو بدون قانون.. حيث لا غنى عن حماية المستهلك بضبط أسواق السلع والخدمات.. فمتى نستند في هذه البلاد على منظومة تشريعية تحترم المواطن وتعرف المستهلك والمزود والسلعة والسعر والمكونات وحتى خدمات ما بعد بيع السلعة وفقا للمتعارف عليه عالميا.
< هل أزيد يا هؤلاء¿
إن هناك حقوقا جوهرية للمستهلك على وزارة الصناعة أن تحترمها وهي حق الإشباع والحق في السلامة والحق في الاختيار والحق في المعرفة والعلم بمحتويات السلعة والخدمة والحق في التعويض والبيئة الصحية والحق في الحصول على سلعة بمواصفات وأسعار جيدة وطبعا الحق في التقاضي والتزام المزود بحق المستهلك في رد السلعة أو إبدالها في حالة اكتشاف عيب فيها.
< وهنا أسأل هؤلاء المستهلكين المتزاحمين والذين في طريقهم إلى ازدحام أكثر على السلع الضرورية والترفيهية الاستهلاكية : تأملوا في هذه الحقوق.. هل هناك من مؤشر على احترامها¿ وهل دار بخلدكم أن هذه الحقوق واجبة الحماية من جهات حكومية تتواطأ على حساب حياة الناس ومعيشتهم¿
< إن المؤسسات التي تحترم وظائفها وأدوارها في العالم.. بل وفي محيطنا الجغرافي القريب تنطلق في عملها من قواعد التزام من يصنع بإلصاق بطاقة تتضمن بيانات النوع والمكونات والإنتاج والوزن والتعبئة وبلد المنشأ والتصدير وكيفية الاستخدام وتاريخ الصلاحية.. وحتى السعر.
< أما عندنا ورغم أن الفقر أسوأ أعمال العنف.. وأن وراءه هؤلاء المتخمين وفقا للمهاتما غاندي إلا أن المنطق هو منطق المصنعين والتجار والمتواطئين معهم.. وهو منطق أعوج سوادوي في عبثيته وسخريته.
