حصر المناصب بين الأحزاب لا يحل مشكلة الإدارة
توفيق محمد عبده
توفيق محمد عبده –
رغم معرفتنا أن التعيينات السابقة في الوظائف معظمها لم تكن وفق إجراءات معيارية سليمة يمكن من خلالها الحكم بنجاحها وحققت الأهداف المرجوة وهذه المشكلة بحد ذاتها نعانيها حتى اللحظة.
ولن يتحقق هذا الهدف حتى في ظل الفترة الانتقالية الراهنة فالأحزاب تسعى جاهده خلال هذه الفترة بكل ما لديها وما في وسعها من قوة للحصول على حصتها في تعيين كوادرها الحزبيين كنتاج فعلي قدمته الثورة وشاركت فيه الأحزاب في الساحات وميادين الحزبية باعتبار أن تحقيق هذا الهدف لجميع الأحزاب عنها الاستقرار السياسي في البلاد من وجهة نظرها لكن الملفت ينتج أن استمرار اتباع هذا الأسلوب سوف يوصل البلاد على طريق مسدود.
وحقيقة الأمر فإن الكوادر الحزبية منها مؤهلة ومنها قد يكون غير مؤهلة ولكن التعيين يتم على حساب الكوادر المؤهلة ونقصد بها الكوادر المستقلة التي لم تكن مرتبطة بأحزاب فإن التعيينات الحزبية الجديدة ستحل محل الكوادر المستقلة المؤهلة وهذا ليس فيه اختلاف وهذا مما لا شك في أنه سيزيد الأمر سوءا في إضعاف قدرتنا في إدارة السلطة ومعالجة الاختلالات القائمة في إطار هيكلها التنظيمي.
والجميع متفقون أن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب هذا المعيار الحقيقي الذي نطمح إليه دون تردد بشأن ما تضمنته بعض قوانين الخدمة المدنية.
سيظل هذا المعيار حلم الأجيال القادمة رغم أن الثورة جاءت من أجل تحقيق هذا الهدف حيث أن معظم الخريجين هم الآن خارج السلطة يحملون مؤهلات جامعية أو ماجستير وربما الدكتوراه فنأمل مراعاة مسألة التعيين في الوظائف وأن يكون وفقا لمعيار الشخص المناسب في المكان المناسب بصرف النظر إن كان من الكوادر الحزبية أو غير الحزبية بشرط أن يكون ذلك الكادر قادرا على إدارة شئون العمل بأعبائه أي أخطار قد تواجهه.
