اليمن يمتلك كفاءات طبية على مستوى عال من المهنية وبالإمكان الاستغناء عن السفر للخارج

لقاء إبراهيم الأشموري

لقاء/ إبراهيم الأشموري –
, يجب سن المزيد من التشريعات والقوانين لتلبية احتياجات الاستثمار في القطاع الصحي
, هناك مؤسسات طبية خاصة تقدم خدمات متميزة ووفق أحدث المعايير الدولية
قال الطبيب والأكاديمي المعروف الأستاذ الدكتور عبدالله الداعري المدير التنفيذي لمستشفى السعودي الألماني بصنعاء بأن اليمن بحاجة إلى مزيد من القوانين والتشريعات التي من شأنها جذب الاستثمارات في القطاع الصحي.
وأضاف في حديثه لـ”الثورة” بأن كثيرا من التشريعات الموجودة في هذا الجانب قاصرة ولا تلبي احتياجات المستثمرين في هذا القطاع.. مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي لا يزال مشروعا ولم يخرج إلى حيز الوجود.
وقال: يجب على وزارة الصحة العامة والسكان أن تمتلك الشجاعة للبدء في خطوات إيجابية وجادة على صعيد التأمين الصحي من خلال دعم القطاع الخاص والشركات التأمينية في هذا الجانب.

ويؤكد الداعري بأن التأمين الصحي يجب أن يوكل إلى القطاع الخاص تحت إشراف مباشر من الدولة والحكومة إذ أن الدولة ستواجه صعوبات كبيرة ومعقدة إذا ما أرادت تحمل مسئولية التأمين الصحي الذي ينبغي أن تقوم به مؤسسات القطاع الخاص بدعم من الدولة.
كفاءات وطنية
ويشير الدكتور الداعري إلى أن اليمن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على تقديم الخدمات الطبية المميزة وبالتالي الاستغناء عن السفر إلى الخارج طلبا للعلاج.. الأمر الذي يكلف الدولة والخزينة العامة أموالا طائلة.. موضحا بأن أكثر من 90% من الأمراض والحالات المرضية التي تتنقل إلى الخارج للتطبيب يمكن معالجتها في الداخل بعد أن أصبح هناك مؤسسات طبية خاصة تعمل وفق أحدث المعايير والمواصفات الدولية ولديها القدرة على التعامل الفعال مع أكبر العمليات المعقدة.
ويؤكد الداعري أن سفر المسئولين إلى الخارج للعلاج أثر سلبا على مستوى الثقة المهزوزة من قبل المواطنين في كفاءة الكوادر الوطنية التي منها ما يفوق في كفاءته ومهنيته تلك الموجودة في الخارج.
ويشدد بأن قضية الحد من ظاهرة السفر للخارج بحاجة إلى قرار سياسي حازم إذ أن الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة موزعة على كثير من الجهات فمثلا هناك خدمات طبية خاصة لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وفي بعض المعسكرات التي تمتلك صلاحيات التخاطب مباشرة مع وزارة المالية من أجل العلاج في الداخل أو الخارج حيث يتم التعاقد مع عدد من المستشفيات في الأردن ومصر والهند وألمانيا وغير ذلك.
التحديات كبيرة
ويوضح الدكتور الداعري أن التحديات كبيرة جدا للحكومة في ما يتعلق بتقديم خدمة طبية مميزة والتي تتطلب مبالغ طائلة وتجهيزات متطورة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أوضاعا غير مستقرة ونموا سكانيا متزايدا.
ويضيف أن على الدولة أن تضاعف من إنفاقها العام لجانبي الصحة والتعليم إذا ما أرادت بناء جيل سليم يضطلع بمهمة بناء الوطن بالصورة السليمة.
ويؤكد على ضرورة أن يحظى هذا الجانب بحيز كبير من الاهتمام والبحث في تداولات وتناولات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الجاري حاليا والذي يعول أبناء اليمن الشيء الكثير على نتائجه في سبيل التأسيس للدولة المدنية الحديثة التي يحظى فيها المواطنون بكل حقوقهم بالصورة المطلوبة.
تأهيل الكادر
وعن تعثر قطاع الصحة في اليمن وكيفية انتشال هذا القطاع مما يعانيه لاسيما في ظل الإنفاق الضخم الذي تنفقه الدولة عليه والذي لم يؤد إلى انتشاله مما يعانيه من وضع مزر يقول الدكتور الداعري: إن القطاع الصحي في اليمن يحتاج إلى إعادة ترتيب موازناتها لأننا في اليمن نعمل على تنمية المباني وننمي الأجهزة.. ولو نظرنا إلى مقدار موازنة الكادر البشري الذي سيعملون على تشغيل هذه الأجهزة والمباني والتي تنفق فيها المليارات في المناقصات لوجدنا أن الإنفاق على الكادر البشري وتنميته لا يتوائم مع هذا الحجم الكبير للإنفاق على المباني والتجهيزات فللأسف يوجد لدينا موازنات هائلة جدا للصحة ولكن إعادة ترتيبها وإنفاقها ليس بالوجه والشكل المطلوب.
ويضيف: المسألة مسألة إدارة ومسألة الإدارة يجب أن تبدأ من مجلس النواب فيجب أن يعاد النظر في إدارة موازنات القطاع الصحي وتكون هناك موافقة من مجلس النواب لإعادة تبويب موازنات القطاع الصحي وسبل صرفها لتنمية الكادر البشري أولا.. أيضا يحتاج الموضوع إلى إدارة قوية من وزارة الصحة تستطيع أن تتعرف على أولوياتها ويجب أن تقنع مجلس النواب على أننا لسنا بحاجة إلى أن ننمي مباني وننمي أجهزة ونشتري أحدث الأجهزة ولكننا بحاجة إلى تنمية والاهتمام بالكادر الذي يعمل على هذه الأجهزة ويجب المقارنة بين موازنة الكادر الطبي العامل في الحقل فالكادر الطبي لديه موازنة بما يساوي (15%) من موازنة وزارة الصحة وهذا أهم عنصر ويمثل الخلل هنا ومن أهم أسباب تدني القطاع الصحي ع