مسؤولية الحوار

محمد راجح سعيد

محمد راجح سعيد –

إن اليمن لن تقوم لها قائمة إلا بالتوافق واستئثار واستشعار مسؤولية الحوار وهذه حقيقة يجب أن لايغفلها أي عاقل يحب مصلحة اليمن وكان من حسن حظ قادة اليمن وشعبه أن ارتضى جميع الفرقاء السياسيين قارب نجاة للجميع وهو مؤتمر الحوار الوطني فهو الحكم الأخير وحتى أولئك الذين يحلو لهم أن يهددوا بالانسحاب من المؤتمر فسيظل مؤتمر الحوار الوطني قائما حتى تنتهي مدته المقدرة وهذا يعني أن أيا من يهدد بالانسحاب لن يوقف مسار أعمال المؤتمر بقدر ما يؤثر على مسار التوافق الوطني .. وعليه فإنه من المهم أن يتحمل كل طرف وجهة الطرف الآخر بروح ومسؤولية وحب الوطن لأن الاختلاف وارد ولكن بمزيد من الاجتهاد والحرص على الوطن ومستقبله سوف تحل كل الإشكاليات والاختلالات والاختلافات بين أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
لقد جاءت المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة بمثابة انقاذ لقادة العمل السياسي في اليمن فلماذا لاتستغلها قادة اليمن لمصلحة اليمن والتي تعتبر فوق المصالح والأحزاب والتنظيمات السياسية والقبلية والعشائرية لأن الشعب اليمني هو الذي سيبقى أما الأفراد فمهما كانوا فمصير الجميع إلى الزوال.
إننا في اليمن لازلنا أسعد حظا مما يجري في سوريا والعراق وذلك بفضل المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ولذلك فقد طالب الكثيرون من قادة الدول أن تكون للأشقاء في سوريا مبادرة مثل المبادرة اليمنية وتأييد من دول أوروبا والعالم كله وكذلك مجلس الأمن.
إن على اليمنيين ونقصد بذلك القادة السياسيين أن يثبتوا للعالم أنهم قادرون ومؤهلون لثقة العالم بهم ولذلك على المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني بذل المزيد من الجهد والمثابرة لإنجاح مؤتمر الحوار وبذلك سوف يكبر قادة اليمن في نظر الجميع وقد رأينا كيف كبرت اليمن في نظر العالم كله عندما تم إنجاز العمل الوحدوي وتوحدت اليمن في 22 مايو 1990م فقد اعتبر العالم كله أن ذلك إنجاز كبير حققه قادة اليمن في عصر الشرذمة والانقسامات والحروب والتقسيم.
إن التوافق السياسي هو الأهم في هذه المرحلة ويشكل الأهمية الكبرى لاستشعار مسؤولية الحوار ولذلك فإن الحوار الوطني هو كما اسلفنا قارب نجاة الجميع. وإذا كان الأشقاء والأصدقاء والعالم قد وقف إلى جانب اليمن لحل الأزمة التي نشبت في البلاد منذ عام 2011م فإن الجميع لن يستمروا في مناصرة ودعم اليمن إذا لم يستشعر اليمنيون أنفسهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وإرساء نظام سياسي جديد يرضي به الجميع ويكون ذلك دليلا للأجيال القادمة حتى لا تتعرض لما تعرضت له القوى السياسية من هزات واضطربات كما كان عليه الأمر قبل المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة.