المساءلة والشفافية من منظور اجتماعي (التجربة الهندية)

محمد العريقي

محمد العريقي –

المهنية الصحفية لا تقتضي فقط أن تكون ملما بقواعد العمل الصحفي وملتزما بالمصداقية والموضوعية بل لابد من الإلمام بالجوانب المعرفية لمهن أخرى وهذا ما تبين لي وأنا أشارك في منتدى التدقيق والمساءلة والشفافية المالية الذي نظمه المكتب الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في أبو ظبى بمشاركة دول عربية من شمال أفريقيا والشرق الأوسط منها اليمن التي تكون وفدها من مثلي العديد من الجهات منها وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي, ومجلس النواب ومنظمة المجتمع المدني ووسائل إعلام.
عندما تلقيت الدعوة من مكتب البنك الدولي بصنعاء شعرت أن الموضوع الذي سيناقش في هذا المنتدى بعيد عن اهتماماتي .
وحين كنت في الجلسة الأولى من المنتدى سمعت من الدكتور هشام والي مسؤول المالية العامة بالبنك الدولي أن الغرض من المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة في جوانب التدقيق المالي والمساءلة والمكاشفة والرقابة الاجتماعية.
وحينما كان العمق في تناول الموضوعات المتعلقة بالتدقيق والمساءلة والمكاشفة من قبل خبراء مختصين وربط تلك الموضوعات بدور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني اكتشفت أن اهتماماتي أيضا تحتاج إلى قدرات مهنية في مسائل الشفافية والمساءلة وأن العمل الإعلامي الناجح والمفيد للمجتمع هو الذي يقوم على معلومات يستخدمها الصحفي بحرفيه تصب في كشف الأخطاء وتعرية الممارسات التي تستنزف موارد المجتمع لصالح فئات وتهدر دون محاسبة وان ما قيل في ذلك المنتدى يهم كل من يعمل في المؤسسات القضائية والرقابية ومنظمات المجتمع المدني المجدة وسائل الإعلام الحرة.
هذه المكونات لاتزال بحاجة إلى تفعيل في المنطقة العربية بما فيها اليمن.
اشياء كثيرة ومهمة تناولها المنتدى لكن أهم ما تفاعل معه الإعلاميون وكذا ممثلو المجتمع المدني والبرلمانيون هو عرض تجربة جمعية التدقيق الاجتماعي والشفافية والمساءلة بولاية اندربراديش في حيدر آباد بالهند.
قالت السيدة سوميا كندا بني مديرة الجمعية في بداية محاضرتها : جمعيتنا تقوم وفق مفهوم ربة البيت التي تعطي لإبنها في بداية أمس مبلغا ماليا وتسجل له الطلبات التي سيشتريها من السوق وعند العودة تطلب منه أن يقوم بمراجعة كشف الحساب لمعرفة ماذا اشترى وما هو المبلغ الذي صرفه وجودة البضاعة تواصل هذا ضروري كي لا تترك الأمور منفلتة والولد يصرف المال لأموره الخاصة لابد من مسإلته وكذا الحال يجب أن يتبع مع الحكومة.
الجمعية تركز على المراقبة والتدقيق لمشاريع الأشغال العامة التي تنفذ في المنطقة., من يقوم بهذه المهمة هم المواطنون أنفسهم الجزء الكبير منهم يشتغلون في نفس مشاريع الأشغال العامة وتم تدريب12 الف شخص ممن هم يعملون في نفس هذه المشاريع في إطار القرى والمناطق التي تنفذ فيها المشاريع مع التركيز على فئة الشباب.
الـ12 الف الذي تم اختيارهم دربو 70 الف شاب وشابة على الرقابة والتدقيق وطرق المساءلة والحصول على المعلومات وهناك قانون يتعلق بالأشغال العامة – ينص على ضرورة أن يكون هناك رقابة شعبية وهذا ما سهل من عمل الجمعية.
تتحدث عن خلفية الموضوع فتقول : كان أثناء العملية الرقابية لم يسمع إلى اصوات الفقراءوكان البيروقراطيون يسمعون فقط إلى الأغنياء وأصحاب النفوذ.
عامة الناس ليس لديهم فكرة عن الرقابة المجتمعية حتى لوحصل الفقراء على الوثائق فإنهم لم يدروا كيف يستفيدون منها وكيف يدافعون ويطالبون بحقوقهم .
لذلك جاء فكرة انشاء الجمعية على أساس تدريب الناس لكيفية المساءلة والتدقيق عن المشاريع التي تنفذ على مستوى مناطقهم.
عندما يحصل العمل في مشروع الإشغال العامة فإن الرقابة الاجتماعية وفق هذا المفهوم تكون فعالة فالناس تعرف ماذا تدفع وتعرف كل التفاصيل المتعلقة بالمشروع.الحكومة تقول يا مواطنين معكم مشروع كذا لكن الجمعية تقرأ التقارير مع المواطنين فمثلا عند يبنى مشروع تقول الجمعية للمواطن هل تعلم أن لك مبلغا كذا من هذا المشروع وتبدأ توضح للمواطنين كيف يكون لكل مواطن حق في هذا المشروع.
وللجمعية دور في التدقيق على ما يصرف في جانب الضمان الاجتماعي (التقاعد) وخاصة للفقراء وتورد السيدة سوميا قصة للاحتيال التي كانت تتم قالت :
ذهب عضو في الجمعية إلى منزل احد الفقراء وعندما دق الباب قال لمن رد عليه من الداخل : هل فلانة موجودة ¿
قال لماذا تسألوا عنها ¿
قال له لتأخذ معاش زوجها المتوفي
قال : انا موجود ولم أمت بعد