حلقة نقاشية حول النظام السياسي لم تخل من التجاذبات

الثورة

الثورة –
البعض انتقد وآخر أيد والبعض كانت له وجهة نظر مثيرة

< نظم مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة صنعاء حلقة نقاشية حول الشكل المناسب للنظام السياسي قدمت خلالها ورقة عمل من الدكتور علي مطهر العثربي حول النظام السياسي في اليمن: بين النيابي والرئاسي بحضور رئيس فريق عمل بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور محمد علي مارم ونائبه وعدد من أعضاء الفريق.
الحلقة التي قال الدكتور سامي السياغي رئيس المركز بأنها تمثل بداية لتوجه الجامعة عبر المركز في التعاون مع مكونات الساحة السياسية لتقديم رؤى هادفة إلى الارتقاء بالواقع وإفادة مؤتمر الحوار الوطني بالطروحات المنهجية العلمية شهدت طروحات هامة من قبل حزبيين وأكاديميين إلى جانب أعضاء فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار البعض انتقد والبعض ايد والبعض كانت له وجهة نظر مختلفة.
في البدء أوضح عبدالكريم قاسم دماج أننا بحاجة إلى قدر كبير من الشفافية ومن الصبر على بعضنا والصبر على استيعاب الرؤى مهما كانت مغايرة حسب تعبيره وأكد على أهمية أن تقوم المراكز البحثية العلمية المحايدة بقراءة الواقع اليمني الاقتصادي والاجتماعي بكل تعقيداته والثقافي في سياق تاريخه المعاصر والواقع الجغرافي والاقليمي وحتى الواقع الأمني باعتبار أن ذلك هو من سيقود إلى تحديد الشكل المناسب أكان الشكل الرئاسي أو الشكل البرلماني وقال القيادي في الحزب الاشتراكي الدكتور عبدالكريم دماج: وأنا اميل إلى أنه ربما يكون المخرج من النظم الدكتاتورية التسلطية أن يكون النظام البرلماني بديلا داعيا إلى اخضاع هذا الامر للناقش بموضوعية.
الشكل المناسب
واعتبر عضو فريق بناء الدولة في “الحوار” الشيخ عبدالوهاب الحميقاني انها بادرة خيرة اشراك النخب العلمية مع النخب السياسية في نقاش للخروج إلى اطروحات علمية ملائمة ومناسبة لواقعنا ومن واقع موضوع النقاش يرى الشيخ الحميقاني إلى أن النظام النيابي تبدو ايجابياته اكثر وسلبياته اقل من النظام المختلط الذي انحازت اليه الدراسة وقال: كان الاولى أن ينظر الباحث إلى الايجابيات التي يتميز بها النظام النيابي فيحاول أن يرد عليها ففيما رأيت لا زلت اعتقد أن ايجابية النظام النيابي افضل من الرئاسي وكذلك السلبيات التي في النيابي اقل من النظام الرئاسي بموجب الورقة وأضاف “ربما لم تقنعن بان النظام الرئاسي هو المناسب بعد تجربة في اليمن الشمالي والجنوبي والموحد خمسين سنة” مشيرا إلى أنه مع معالجة سلبيات النظام النيابي ربما يجعله الخيار الافضل.
ونوه أمين عام حزب الرشاد بأن “القوائم النسبية لو انتهجت في النظام الانتخابي القادم ربما ستحد من وصول كثير من القوى التقليدية التي كانت تحكم وستعمل على وصول كثير من النخب العلمية التي ممكن أن تسهم في بناء الدولة”.
الصورة المنهجية
لفت عضو فريق بناء الدولة الدكتور أحمد ياسين السليماني إلى أن النظام النيابي يتمحور في ثلاث تصورات الأولى قائمة الاغلبية والثانية قائمة النسبية والثالثة باعتباره مقترحا يرى بكيفية الموائمة ين الشكلين متطرقا إلى ما يعنيه وجود محكمة دستورية إضافة إلى أهمية جانب الرقابة.
اكثر من نقطة
من جهته خرج زميله الدكتور متعب مبارك بازياد من قراءاته إلى التأكيد على مراعاة مستوى التعليم باعتبار أن ذلك يتحكم في قدرة المواطن على التمييز النقطة الثانية المحكمة الدستورية وقال: هذه النقطة تثير جدلا كبيرا ونحن نحتاجها سواء انتهجنا النظام الرئاسي أو البرلماني لان الفصل في دستورية القوانين أو ما يمكن أن ينشأ في المستقبل اذا ما تم اختيار الفيدرالية من تنازع بين المركز والأقاليم وأشار الدكتور بازياد إلى ما كان عليه القضاء من حيث التشكيل والتعيين وتركزه في جهات محددة وهو ما لن يكون ايجابيا اذا ما كان هناك محكمة دستورية حسب قوله متطرقا إلى تأثير القبيلة وجماعة المصالح.
الاحزاب الثلاثة
اما الدكتور محمود قاسم فقد تساءل اولا هل وصلت الاحزاب الثلاثة في اليمن إلى قناعة بأنها تريد الاصلاح في اليمن¿ وأجاب بالقول “لا ارى انها قد وصلت بالفعل إلى قناعة أن تصلح في البلد أو تصلح نفسها فاذا ارادت أن تصلح فعلا فينبغي عليها في البداية أن تجري انتخابات داخلها وهو مالم يتم” وبالنسبة للقضاء اشار الدكتور محمود قاسم إلى أنه لا يوجد كوادر مؤهلة في اليمن.
البيئة السياسية
وتوقف الدكتور مجاهد الشعبي من مركز دراسات حقوق الإنسان عند أهمية دراسة البيئة السياسية وهل ستساعد على بناء نظام سياسي كان رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا مشيرا إلى أنه يتفرع من هذه النقطة جزئية الثقافة السياسية والسائد فيها حسب قوله انها ثقافة اقصائية استعداء تصنيف هذه الثقافة السياسية افرزت ايضا حسب الدكتور الشعبي جزئية ثالثة هي ثقافة التوافقات والمحاصصة التي يرى بانها اصبحت حا