القرارات الأخيرة, والأثر الذي نراه

أ.د. عبد لله أحمد الذيفاني


أ.د. عبد لله أحمد الذيفاني –
قرارات الرئيس الأخيرة, قرارات مرتقبة ظلت الجماهير في كل مواقعها تنتظرها لأكثر من عام, وناضلت لأجلها سنين عددا, فهي قرارات تنزع فتيل التمترس والاستقواء أن تبعها قلع أظافر, وقلع ما استنبت على الأرض من زروع طلعها كأنه رؤوس الفتنة والتمزق والتخندق..
القرارات كانت مطلوبة, وصدورها مسألة لا جدل حولها ولكنها ليست مطلوبة لذاتها, بل مطلوبة لأثرها في تحقيق التوازن بعيدا عن مراكز القوى, وتحقيق السلام الاجتماعي بعيدا عن مراكز إشعال الفتن والاستقواء بالسلاح, وتحقيق المواطنة بعيدا عن التمايز على قاعدة القوة العسكرية, وتحقيق معاني الدولة المدنية, بعيدا عن مجتمع العصبية والمجتمع العسكري, القرارات مطلوبة, لأن الدولة المدنية مطلوبة.
القرارات الحلم الذي عاش لأجله مناضلون, وقضى لأجلها بعضهم نحبه, وبعضهم ينتظر وما بدلوا تبديلا.
القرارات مطلوبة, ليس لأن المجتمع يكره العسكريين أو أنه يقف موقفا سلبيا من القوات المسلحة, بل لأن المجتمع يحترم العسكريين ويحبهم, ويتطلع أن تكون القوات المسلحة والأمن, قوات تحترمه وتحقق له الأمن وتحرس حدوده, وتحقق له مواطنة متساوية على أساس الانتماء لوطن, وليس على أساس الانتماء لأشخاص أو عائلات أو رموز اجتماعية بأي قدر أو مستوى.
القرارات مطلوبة, لأن الناس تعبوا وهم يسهرون على مسيرتهم نحو التغيير, وتعبوا وهم يراقبون الطريق, ويتطلعون أن تصل مسيرتهم إلى بغيتها وغايتها في يمن جديد, تسكنه الشراكة الوطنية, وتتحقق فيه الفرص المتكافئة لكل أبناء الوطن بمساواة تامة في الحقوق والواجبات على قاعدة القدرة والتخصص, والخبرة.
القرارات مثلت في تطور الأحداث وبروز المتغيرات المتصلة بالحوار الوطني الشامل, نقطة ضوء في خندق المواجهات والتمترس يشير إلى فرجة يمكن الخروج منها والولوج من خلالها إلى فضاءات جديدة تساعد على إنتاج حوار فاعل ومحقق للغايات المنشودة منه بتوافق لا يتكئ على تعدد مراكز القوى المتمسكة بالسلاح المنتمي اسما للوطن والمنتمي في واقع الأمر لشخوص وعائلات.
القرارات رغم أن الهندسة لم تكن يمنية خالصة في الحبك والسبك, واعتمدت على ضغط ما يسمى بالمجتمع الدولي, إلا أنها تلبي إلى حد كبير حاجة يمنية متطلعة إلى يمن الغد, يمن الدولة المدنية الحديثة, دولة المؤسسات, دولة النظام والقانون ونتطلع إلى قرارات خالصة لا تأخذ بالحسبان اعتبارات الموازنات ومراكز القوى ومسك العصا من المنتصف, وتجاهل متطلبات العدل والحق, أو التغاضي عن متطلبات فرض هيبة الدولة وبسط هيمنة القانون وسيادة أدائه في دولة عادلة ضامنة.
القرارات عدها الشعب نافذة حقيقية للخروج من دائرة الرعب والترقب, والخوف من المجهول بنتائجه, المعلوم بأدائه, وقراراته, نافذة لمغادرة كل الأشباح التي تلبست العقل والروح والجسد اليمني, وزرعت فيه مخاوف لا تنتهي, ونمت فيه ضعفا لا نهاية له, ورعت فيه الشعور بعدم الثقة والخوف غير المبرر من التغيير.
القرارات المتصلة بالجيش كان ذلك شأنها الذي تمت قراءة معانيها وفق تقدير متواضع من الكاتب, بيد أننا نريد أن نسجل من خلال هذه الفرصة السانحة رأينا في مناخ القرارات وأدواته التي تعتمد على المحاصة وتوزيع الكعكة بعيدا عن المعيارية التي كان من المفترض أن تعتمد كعنوان للتغيير والانتقال إلى الدولة اليمنية الحديثة.
هذه المحاصة, قاتلة, وكارثية بكل المعاني والأبعاد وتحديدا حين تتسبب في وصول شخصيات إلى مواقع لا تستاهلها ولا يتوافر لديها الحد الأدنى من القدرة لإدارة المواقع التي تصل إليها وتركن في أدائها على قوة الحصة ونصيب الطرف الذي تمثله وتغيب عنها الرؤية الاستراتيجية لوطن يتطلب معالجة اختلالاته توافر قيادات تعي مسئولياتها بوعي مطلق بالاستحقاق الذي يفرضه الوطن على مواطنيه, لا أن يتشكل لديه وعي بمسئوليات الوفاء بالالتزامات للطرف السياسي والاجتماعي الذي يمثله.
” على هامش هذا المقال وفي صلبه”
المناطقية, الطائفية, المذهبية التي بدأت تطل برأسها كارثة في فكرها, وفي أصلها, وفي مسارها وفي النتائج التي يمكن أن يشهدها المجتمع منها, المناطقية وما شاكلها وماثلها نتنة, محرقة, قاتلة لا تعبر عن مواطن سوي حين تنطلق منه عبارات التعصب والتشدد لهذه أو تلك.. لابد على الذين يطلقون تعصباتهم المناطقية أن يتذكروا دائما وأبدا أن لهم أخوة من أبناء مناطقهم يسكنون في محافظات ومناطق أخرى, فهل يريدو