طبيبان وسبعة مساعدين قوام الطب الشرعي في اليمن

الثورة نافع عبد الرقيب

الثورة /نافع عبد الرقيب –
يعتبر الطب الشرعي أحد الطرق العلمية التي تقود إلى كشف غموض الجريمة بإظهار الأدلة والقرائن التي تساعده على كشف مرتكبي الجرائم .. ومع تطور الجريمة أصبح استخدام الطرق العلمية لاستخراج الحقائق ضروريا حتى في الجرائم التي يعترف بها حيث أن زمن “الاعتراف سيد الأدلة” قد ولى وحل محله الدليل العلمي الذي يكون القاضي على أساسه قناعته في القضية المنظورة أمامه لان الدليل العلمي يقلل من هامش الخطأ لدى القاضي..

ما هو الطب الشرعي¿
يعرف الطب الشرعي أو العدلي بأنه تخصص طبي يستخدم علوم الطب البشري لخدمة العدالة القضائية باكتشاف أو إظهار الدليل المادي في جرائم القتل والإيذاء والجرائم الجنسية وغيرها من الجرائم التي يكون لجسم الإنسان وإفرازاته علاقة بها أو عن طريق إثبات أو نفي صحة ادعاء في قضية معينة عندما يرتبط الإدعاء المزعوم بأمور طبية أو صحية.
ويطلق على الشخص الذي يمارس هذا العمل بالطبيب الشرعي وهو طبيب متخصص يستعان بمعلوماته وخبرته الطبية لخدمة العدالة عن طريق كشف غموض الجانب الطبي من القضايا المختلفة التي تعرض عليه من قبل القضاء وهو بذلك يعد شاهدا فنيا محايدا أمام الجهة القضائية التي قامت باستدعائه أو تكليفه.
الأهمية
تنبع أهمية الطب الشرعي في كونه يكشف عن الكثير من الجرائم بعدما عجز التحقيق العادي عن الكشف عن ملابساتها ومرتكبيها حيث يعد أحد الطرق العلمية المستخدم في تشخيص الجريمة وفي تحديد الفعل الإجرامي ونتائجه لذلك فإنه يؤثر بصفة مباشرة على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة وعلى التكييف القانوني للوقائع ويظهر ذلك جليا في حالة الوفاة بتحديد سبب الوفاة كأن يوجد شخص متوف عليه آثار اعتداء فالطبيب هنا من سيقول ان كان المتوفى هنا مات بسبب الاعتداء أو غيره.
النشأة
وعن ظهور هذا الطب في بلادنا أوضح القاضي شائف الشيباني – مساعد رئيس التفتيش القضائي بمكتب النائب العام انه كان يتم الاستعانة بالأطباء بالمستشفيات الحكومية لبيان المسائل التي يصعب علي النيابة استجلاؤها بغير الرجوع إلى الطب مثل أسباب الوفاة وتحديد السن ونوع الإصابة وغيرها قبل الوحدة وبعد الوحدة صار لدا النيابة طبيبان احدهما في عدن لدى نيابة الاستئناف والآخر هنا في صنعاء في مكتب النائب العام ولم يكن حين ذاك إدارة للطب الشرعي ..
وأشار إلى أن تزايد الحاجة للطب الشرعي استدعى إلى تطوير هذا المجال فتم تكوين إدارة الطب الشرعي بعد عام 2000م في مكتب النائب العام يتبع الإدارة العامة للنيابات وتمارس هذه الإدارة عملها من الناحية الفنية باستقلال وفق ما يتم ندبها إليه.. بمعنى أن تقريرهم الطبي لا يحتاج لاعتماد من جهة أعلى ولا يسمح بالتدخل فيها بأي صورة كانت.. ليصل عددهم حاليا إلى تسعة أشخاص هم طبيبان متخصصان وسبعه مساعدين من ضمنهم طبيبتان تم تحديث الإدارة بهم وفقا لمقتضيات القانون وخصوصا في ما يلزم بفحص النساء..
التطوير
وأكد مساعد رئيس التفتيش القضائي بمكتب النائب العام أن هذه الإدارة تعمل وفق إمكانيات بسيطة جدا ويتطلب الأمر تطويرها إما إلى مصلحة الطب الشرعي والخبراء الفنيين على غرار مصلحة الطب الشرعي في مصر أو إلى مركز وطني للطب الشرعي كما في الأردن وبحيث تكون هذه المصلحة أو المركز ذات شخصيه اعتبارية مستقلة أو تابعة إشرافيا لجهة ما ويظل العمل فيها مستقلا.. على أن تضم المصلحة أو يضم المركز الوطني كادرا مؤهلا من الأطباء والفنيون ولا سيما في ما يتعلق بفني المختبرات (السيرلوجي -الأنسجة- السموم- DNA) وغيرها إضافة إلى مهن أخرى يمكن الاستفادة منهم سواء في مجال الطب الشرعي أو تحقيق العدالة بكشف غموض جريمة ما ..
مهام الطبيب
يقول الدكتور عبد الرب العريقي – ثاني أخصائي في الطب الشرعي في اليمن انه في السنوات الأخيرة شهد الطب الشرعي تقدما كبيرا جدا في المجتمعات المتقدمة وأصبحت الجرائم بالغة التعقيد والغموض الأمر الذي أدى إلى حدوث اهتمام كبير في الطب الشرعي ليساعد في كشف الجرائم الغامضة وذلك باستخدام الأدلة العلمية والدقيقة ..
وأكد الدكتور العريقي انه في بلادنا نستطيع القول انه لا يوجد طب شرعي بمعنى الكلمة وأننا لا زلنا نستخدم الوسائل التقليدية التي عفا عليها الزمن منذ قرون ولحسن حظنا أن أسلوب الجريمة لا زال تقليدا وبدائيا ولا يعني ذلك عدم وجود جرائم غامضة تحدث دون أن يتم اكتشافها بسبب تخلفنا في هذا المجال الهام والحيوي والذي يستخدم لغرض تحقيق العدالة التي هي أساس استقامة المجتمع..
وعن المهام التي يقوم بها أوضح الطبيب العريقي أن الطبيب العدلي يقوم بعدة مهام منها إجراء الفحوصات الطبية على المصابين في القضايا الجنائية وبيان الإصابة وصفتها وسببها وتاريخ حدوثها والآلة أو الشيء الذي استعمل في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي نتجت عن هذا الاعت