الأمان الاقتصادي الذي يفقده المثقف اليمني
محاسن الحواتي
محاسن الحواتي –
إما أن تكون بوقا للسلطة وإما أن تكون معارضا وإما أن تبتلع لسانك وفي كل الأحوال لن تشبع من رغيف الخبز.. هذا حال المثقف في بلادنا وهو بالطبع الأسوأ في العالم وفي المنطقة العربية فالكيانات التي أنشأت لتمثل المثقف هي أشبه بجهات رسمية يقودها مثقفو السلطة ويديرها صغارهم وفي نهاية الأمر كل المبدعين أعضاء فيها قابلين بالوضع المأساوي الذي يعيشونه لن أتطرق كثيرا لعلاقة المثقف بالسياسي لأنها علاقة غير واضحة الملامح وتختلف من قطر إلى آخر لكنا في الأحوال نجتمع على قاسم واحد هو أن الأمان الاقتصادي للكاتب والمبدع والمثقف مفقود ليس الآن ولكن منذ عقود.. اليوم خمسة مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي أي 50% من اليمنيين جوعى وخمسة ملايين طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية فكيف يستثنى المثقف وهو من رواد سوء التغذية في بلاد ساء حكامها إدارة مواردها وعبث فاسدوها بكل مقدماتها حتى آدمية البشر وكرامتهم لم تسلم منهم.
المثقف التقليدي صار عاقلا للحارة عضوا في المجلس المحلي مديرا للناحية مديرا لمكتب الصحة التربية و….. إلخ إلا المثقف الحداثي الذي لديه رؤية مخالفة وإبداعية ومشرع بقاء.. كل الكيانات لا تمثله كل الفضاءات لا تحتوية ينطبق عليهم قول المتشائل أميل حبيبي (أوساط مثقفة تشعر باليأس ولكن اليأس ممن¿ من أوضاعها.. تشعر باليأس وربما يصعب عليهم تحطيم هذه الأصنام لذلك تقف مشدوهة وتشعر بالأزمة).
في عقود مضت كان المثقف الحدائي يعيش بالستر من أجل أهداف سامية كالثورة على الجهل الثورة على الاستبداد والطغيان حتى في العام الماضي كان المثقف أكثر الناس تفاؤلا بالغد وبالثورة السلمية لكنه يشعر باليأس عندما اتجهت الأمور نحو التسويات التي تقصر الجلاد وتعطيه حقوقا لا يستحقها..
حلم الدولة المدنية لم تظهر له ملامح حتى اللحظة في ظل سيادة نفوذ المليشيات الخاصة والسجون الخاصة والعسكرية التي بلا نهاية..
الأمان الاقتصادي مطلب شعبي ليس للمثقف وحده بل للجميع ومؤخرا بدأ مصطلح الأمن الغذائي متداول من قبل الخطاب الرسمي على اعتبار أنه هدف أساسي للاستقرار يماثل توطين الأمن.. فكيف للحكومة أن تحقق هذا الهدف حتى لا يتعرض من الوطن لكارثة إنسانية¿ نذكر هنا أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي تبلغ كلفتها (455) مليون دولار غير ممولة حاليا إلا بنسبة 43% وأن الخسائر من التخريب شهريا (250) مليون دولار أي (3) مليارات دولار سنويا.
