التغيير .. المؤسسات المدنية.. ووقفة للمراجعة
أحمد عبدربه علوي
أحمد عبدربه علوي –
نحن مدعوون وتحت إلحاح مطلب التغيير وقضاياه إلى فتح ملف المراجعة الشاملة لأوضاع مؤسساتنا المدنية والتي يعاني بعضها «ولا أقول كلها» من دوار التصدعات الداخلية وأصبحت بمحصلة أدائها قيدا على طموح التغيير وديناميكياته وبمرور الوقت قد تتحول هذه المؤسسات إلى معامل انكسار في معادلة التغيير ولكن الوقت مازال يتسع لأكثر من وقفه للمراجعة.. بقدر ما يتسع لأكثر من إشراقة للأمل.. ووقفة المراجعة تأخذنا – أولا: إلى ظاهرة تحول بعض المؤسسات إلى مؤسسات مغلقة تستبق لنفسها قناة اتصال انتقائية لتمرير بيانات ومعلومات غير دقيقة وأحيانا مغلوطة من نشاطها وعن إنجازتها.. ولأن التغيير هو عملية استراتيجية ولا يمكن إدارتها – مثل كل العمليات الاستراتيجية إلا بتقدير موقف يستند إلى معلومات صحيحة ولأن المعلومات بطبيعتها هي معلومات مؤسسية فإن مزيدا من المؤسسات المغلقة يعني بالتلازم – مزيدا من إرباك إدارة عملية التغيير ولعل اقتضاء الظرف المرحلي.. يسوغ اقتراحا باعتماد آلية جديدة تملك وسائلها لتدقيق المعلومات الصادرة عن المؤسسات وإخضاعها للاختبار الكاشف ثم فتح نوافذ المؤسسات المغلقة أمام الرأي العام.. كحق أصيل من حقوق ديمقراطية المشاركة.
وتأخذنا وقفة المراجعة ثانيا – إلى ظاهرة الإدارة الموازية كنمط إداري يسود بعض مؤسساتنا ولعله البعض القليل والإدارة الموازية بمفردات التشكيل هي عبارة عن شبكة مصالح خاصة تتصل اطرافها بتصعيد عناصر غير مستحقة ومن بينها أشقاء وأقارب وجلساء مقيل القات إلى مواقع حساسة في الدرج الوظيفي أو السلم الوظيفي والاستشاري للمؤسسة أو الوزارة بما يؤمن الاستغلال النفعي للسلطة وتداول الامتيازات غير المشروعة وتعتمد الإدارة الموازية في تكتيكها الإجرائي على تنحية الضوابط المؤسسية جانبا واستبدالها بقواعد تحكمية ملتبسة وعلى ترك مساحات حرة لنمو مراكز نفوذ خارج السيطرة وكذا على اتصالات خلفية بآخرين لتأمين خطوط دفاع مشتركة ولتدوير مصالح مزدوجة تحف بها الشكوك وكل ذلك من ظل تداخل موضعي بسواتر تمويه لعرقلة عمل الجهات الرقابية.
وفي الحاصل فإن الإدارة الموازية تكشف عن فساد مؤسسي تنتشر جذوره وتستطيل عمقا داخل بعض مؤسساتنا.. ولعله مرة أخرى البعض القليل.. وهو امتداد يعترض طريق التغيير ويرفع من تكلفته وفي التقدير فإن المواءمة تبرر بناء آلية مستحدثة للتقييم والمتابعة تعيد النظر أساسا في حصانة المسؤول إلا في حالات استثنائىة صارخة ضد الإقالة.. ففي زمن التغيير هناك حالات أخرى تسرع بالإقالة .. حالات تخص الإدارة الموازية وفي التقدير أيضا.. فإن هذه الآلية يمكن تفعيلها وظيفيا باستعادة الدور الرقابي للمجالس المحلية بالمحافظات وهو دور شبه غائب تقريبا.. في ظل سوابق انتخابات المحليات والتي كان بعضهم يفوز فيها بعشرات الآلاف من الأصوات. ولقد حان الوقت تزامنا لكي تخضع انتخابات المحليات القادمة لضمانات انتخابات نزيهة لشخصيات مثقفة واعية.
ثم تمضي بنا وقفة المراجعة ثالثا: إلى ظاهرة الخيار المناوئ للتطوير المؤسسي والذي ̷
