التزامات اليمن الدولية بتحسين خدمات المياه ..ماذا تحقق منها¿

محمد العريقي

محمد العريقي –

وضعت اليمن استراتيجية وطنية وبرنامج استثماري لقطاع المياه في عام 2005م وتم تحديثها مؤخرا واقرارها من مجلس الوزراء اواخر اكتوبر من عام 2012م لتصبح خطة منهجية لقطاع المياه حتى 2015م.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين استخدام سكان اليمن المستدام وبكفاءة اقتصادية للموارد المائية الشحيحة وتمثل هذه الاستراتيجية الاطار العام لمجموعة الانشطة والأهداف التي تساهم في حماية مصالح جميع المستخدمين والمعنيين بالموارد المائية واستخداماتها المختلفة حيث رسمت خطوات تنظيم استخراج واستخدام المياه ليعود اثر هذا التخطيط والتنظيم على تحقيق استدامة المورد وتأمين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لجميع فئات وشرائح المجتمع.
وقد يقول قائل أن ترجمة هذه الاستراتيجية تحتاج إلى استثمارات واموال كبيرة هذا القول صحيح ولذلك أبدت الدول والمنظمات المانحة استعداداتها لدعم القطاع المائي وفعلا ضخت الكثير من الاموال ولكن يظل اليمن هو المعني الأول والاساسي لأن القضية المائية تخصه بالدرجة الأولى ومرتبطة بنموه وتطوره وليس هذا وحسب بل أن اليمن موقع على اتفاقيات دوليه ابدى فيها تعهداته بتحسين وتطوير خدمات المياه والصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان .
فقضية المياه والحديث عن ندرتها وأهمية العمل لترشيد استخدامها لا تقتصر على الدول والمجتمعات التي تعاني بشكل ملموس من هذه الندرة. فجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية تولي اهتماما متزايدا بهذه القضية التي أصبحت تتصدر العديد من الفعاليات الدولية ومحورا للمناقشات في الكثير من المؤتمرات واللقاءات العالمية والاقليمية بما في ذلك المؤتمرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية ومنها:
المؤتمر العالمي للسكان في بوخارست عام 1974م مؤتمر حول السكان ومستقبل المدن في روما عام 1980م مؤتمر عمان حول السكان في الوطن العربي 1984م وفي امستردام عام 1989م (نحوحياة افضل للأجيال القادمة). كما ورد في العديد من الاعلانات العالمية كالإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في نيويورك عام 1990م ومؤتمر الامم المتحدة للبيئة في استوكهولم عام 1972م والميثاق العالمي للطبيعة عام 1982م وقمة الارض في ريوديجانيرو عام 1992م ومؤتمر السكان والتنمية العالمي بالقاهرة عام 1994م ومؤتمر المرأة في بكين عام 1995 والمنتديات العالمية للمياه في كراتشي 1998م ولاهاي عام 2000م وكيوتو عام 2003م وقمة التنمية في جنوب افريقيا عام 2002م وقمة المياه العذبة عام 2003م في المانيا وقمة الالفية في نيويورك عام 2000م.
ففي كل تلك الفعاليات كانت المياه والصرف الصحي المحور الأساسي والقاسم المشترك كحق من حقوق الإنسان ومعيار اساسي في النمووالتنمية.
وقد شاركت اليمن في هذه الاجتماعات وتعهدت كغيرها من الدول بالوفاء بالإلتزامات المتعلقة برفع مستوى كفاءة الحصول على المياه والصرف الصحي لجميع السكان وخاصة ما جاء في تعهدات قمة الالفية.
> لقد شغل موضوع المياه اهمية رئيسية في صياغة أهداف التنمية الالفية بسبب دورها في توليد النمو الاقتصادي وتخفيض حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الاوضاع الصحية والبيئية وحماية النظم الايكولوجية.. وربما كان هذا الاهتمام أكثر من أي قطاع آخر. ولذلك فإن الاستخدام المستدام للمياه وإمدادات المياه والصرف الصحي في هذا السياق كان يمس جميع الموضوعات الرئيسية لجدول أعمال التنمية والهادفة إلى تخفيض حدة الفقر وإيجاد بيئة قابلة للاستدامة وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص والتنمية القائمة على المشاركة والحكم الرشيد وهذا يتطلب العمل لتأمين إمدادات مياه الشرب النقية وتحضير خطط العمل المتعلقة بإدارة المياه وتنفيذها وتحسين انتاجية المياه في الزراعة وصون الصحة البشرية وتعزيز عمليات التخطيط لمواجهة الكوارث وتعبئة الموارد المالية وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وحماية النظم الايكولوجية بما في ذلك نظم مصبات الأنهار والنظم البحرية.
إن من أهم حقوق الإنسان هو حصوله على ماء نقي صالح للشرب والاستخدامات المنزلية الأخرى.. وذلك باعتبار أن الماء من اساسيات الحياة. وتقف في طريق تأمين هذا الحق الكثير من العوائق والموانع مثل الملوثات البيولوجية والكيمائية والحفر العشوائي للآبار الارتوازية وصرف مياه المجاري في حفر (بالوعات) بجوار آبار الشرب وانخفاض منسوب المياه الجوفية وغياب شبكة عامة من السدود والخزانات الارضية لحفظ الفاقد من مياه الامطار وعدم الحفاظ على المياه الجوفيه.
ليس المهم فقط أن نحرص على توفير المياه بل ي