هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

دعبدالله حسن كرش


د/عبدالله حسن كرش –

يسألونك عن الفساد دمار فيه قل دمار ظاهر ومقنع فيه كبير وخراب أوطان وإذا كان لكل حقبة من الزمن فساد من نوع معين يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والثقافية والسياسية والإدارية أو ينتج عنها فإن معظم البلدان تعاني الآن من شبح الفساد الحكومي وهذا كما يبدو أبو الآفات ومكافحته لن تتم إلا بأم المعارك. لتعدد أسبابه وتطور آلياته وتحصين نفسه بعدة طرق ومنها إضعاف كفاءة وظائف الدولة بما فيها الرقابة والقضاء وخلط المفاهيم والفروق بين الفساد واللافساد هذا من جهة ومن جهة أخرى لفداحة آثاره التي يصعب حصرها إذ أن لكل أثر جملة من النتائج فالفقر كأحد آثار الفساد يؤدي إلى الجريمة والتشرد وهذا يؤدي إلى الكثير من التشوهات الأخلاقية وهكذا لذلك لم يذكر في أي آية من آيات القرآن إلا وتلتها آيه تتطرق للهلاك وهذا ما استشعره الرئيس الصيني «هو جين تاو» حين لخص وصيته عند الوداع كخلاصة لتجربته في الرئاسة لعشر سنوات «إذا فشلنا في أن نتعامل بشكل جيد مع هذه المسألة «الفساد» فإنها قد توجه ضربه قاتلة إلى الحزب. بمعنى أنه يخطئ من ظن يوما أنه مستفيد من الفساد قال تعالى (ويفúسöدون فöي الأرúضö أولئöك هم الúخاسöرون) البقرة 27 صدق الله العظيم.
فهل ستكون الهيئة القادمة بحجم المسئولية¿
هناك من يتفاءل مستندا إلى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن من قبل مجلس الشورى ومنها الحرص والتدقيق ووضع المعايير تعكس الاهتمام والشعور بالمسئولية وتبشر بالخير بما يتناسب مع المرحلة ومع مكانة هذا المجلس الذي يضم الكثير من خيرة رجال اليمن وهناك من يتشاءم بحجة أنه إذا دخلت عملية التقاسم من باب خرجت الملائكة من الباب الآخر!
وهناك سؤال يتردد كثيرا حول لماذا يتم إنشاء الهيئة في ظل وجود الجهاز¿ وللتطرق إلى هذا الموضوع بما يتناسب مع هذا الحيز يمكن الإشارة إلى أن هناك عدة جوانب مشتركة وهناك بعض الفروق منها: أولا: أنه تم إنشاء الجهاز كضرورة اقتضتها عملية التطور في مهام القطاع العام وتوظيفه للكثير من الإمكانيات المادية والبشرية وذلك للرقابة على المال العام أما الهيئة فقد تم إنشاؤها وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.
ثانيا: مفهوم الفساد أكثر اتساعا فمعظم اختصاصات الجهاز تدخل في إطار الجانب المالي والإداري وفقا للقانون أما الهيئة فقد تمت الإشارة إلى الكثير من الجرائم بما فيها الجرائم المخلة بسير العدالة واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص وجرائم التزوير والتزييف والتهريب الجمركي والضريبي وجرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد واستغلال الوظيفة للحصول على مصالح خاصة وجرائم الثراء غير المشروع.
ثالثا: يهدف الجهاز بصفة أساسية إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة أما الهيئة فتهدف إلى منع الفساد ومكافحة ودرء مخاطره وآثاره وو..الخ.. بمعنى أنها تهدف إلى تفعيل الجانب الوقائي والجانب الرقابي.
رابعا: تهدف الهيئة إلى تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد بمعنى أن الهيئة جزء من منظومة عالمية لمكافحة الفساد.