التعليم الموازي في الجامعات الحكومية بين الجدوى والعبث!!

د.سعاد سالم السبع

د.سعاد سالم السبع –
د.سعاد سالم السبع
التعليم الموازي رديف للتعليم العام في الجامعات اليمنية وأظن أن كلمة (الموازي ) تفرض على الجامعة أن يكون التعليم الموازي مناظرا للتعليم العام بمعنى: أن يسير النظامان معا في خطين متوازيين بحيث يلتقيان في النهاية بمخرجات لها المواصفات نفسها وشهادات تخرج واحدة…
وليس هناك فرق بين النظامين إلا في أمرين الأمر الأول هي نسبة النجاح في الثانوية فهي في التعليم الموازي أقل من النظام العام والأمر الثاني هو فرض رسوم دراسية على الطالب مقابل الفرق في نسبة الثانوية حيث يتم إلحاق الطالب في التعليم الموازي برسوم دراسية محددة وهي مبالغ رمزية مقارنة بتكاليف التعليم في الجامعات الخاصة ولكنها تمثل عبئا كبيرا على الفقراء من الطلاب والطالبات لذلك ينبغي أن يراعى مثل هؤلاء …
ولأن التعليم الموازي برسوم دراسية فينبغي أن تتوفر لهذا التعليم كل الإمكانات التي تتوفر للنظام العام بل وينبغي أن تكون هذه الإمكانات أكثر تطورا من حيث الأساتذة والبنية التحتية واللوائح والأنظمة والوقت والمناهج الدراسية أي أن التعليم الموازي ينبغي أن يستقل بنظامه عن التعليم العام وأن يكتفي بإمكاناته ولا يعتمد على إمكانيات النظام العام حتى تكون له جدوى وحتى لا يكون عبئا على النظام العام..
للعلم فقد كنا في كلية التربية بجامعة صنعاء أول من نادى بإلغاء التعليم الموازي في الكلية لأننا من خلال التجربة وجدنا أنه لم يحقق أهدافه ولم تكن له جدوى في تطوير الكلية وكان مصدرا لجباية الأموال لغير صالحها فضلا عن أنه أثر سلبا في النظام العام في الكلية فقد انشغل بعض الأساتذة بالتدريس في الموازي وأهملوا مهامهم في النظام العام ووجدنا أن أداء الأستاذ الجامعي في النظامين قد انخفض نتيجة الإرهاق الذي يعانيه حيث كان يقوم أساتذة الكلية أنفسهم بالتدريس في النظامين على فترتين صباحية ومسائية يوميا مما تسبب في إرهاقهم وبالتالي في عدم القدرة على الأداء الجيد بل وثبت من خلال الواقع أن وجود التعليم الموازي قد تسبب في انخفاض الأداء في النظامين العام والموازي معا وفضلا عن ذلك وجدنا من خلال التجربة أن الأساتذة والإداريين اهتموا بالموازي وأهملوا العام لوجود بعض الحوافز في التعليم الموازي.. ولهذه الأسباب تم إلغاء الموازي في كلية التربية عام 2008م وبقي في بعض الكليات الأخرى. ..
وللحقيقة فمن خلال تجربة التدريس مع طلبة الموازي وطلبة النظام العام لم نجد فارقا في المستويات العلمية يذكر مما يعني أن الاعتماد على نسبة الثانوية في مسألة تقسيم الطلبة إلى نظامين عملية مضللة فأصبح التمييز بين الطلبة على أساس نسبة الثانوية يعد ظلما كبيرا وبخاصة في ظل انتشار ثقافة الغش على مستوى الوطن كله ..
فإذا كانت هناك توجهات سياسية لبقاء الموازي في الجامعات الحكومية فإن عدالة القبول وجودة التعليم عاملان أساسيان لإقناع الطلبة بقيمة ما يدفعونه في التعليم الموازي وشعور الطلبة بالعدالة والجودة سيدفعهم إلى دفع التزاماتهم بلا تذمر وأول معايير عدالة التعليم الجامعي أن توضع معايير حقيقية وعادلة للقبول في الدراسة الجامعية قبل التفكير في نوعية النظام (عام أو موازي) بحيث توضع معايير علمية واختبارات شاملة لكل طالب يتقدم للدراسة الجامعية بغض النظر عن نوع النظام أو التخصص الذي سيلتحق به وأن تكون هذه الاختبارات عامة لكل المتقدمين للدراسة الجامعية وأن يتم تطبيقها كمتطلب أولي لدخول الجامعة بجميع كلياتها وأن تركز هذه الاختبارات على تحديد مستوى الطلبة في المهارات اللغوية الأساسية وفي قدرات التفكير العامة وفي اللغة الإنجليزية وفي الثقافة العامة وأن تحسب درجة القبول الأولي من 100 بحيث تمثل درجة الثانوية 50% واختبار القبول50% من المجموع الكلي للاختبار.. ثم يصنف المتقدمون حسب مجموع درجاتهم في اختبارات القبول فمن يحقق 80% فما فوق من المجموع الكلي للدرجات يلحق بالنظام العام ومن يحقق من 65-79% يلحق بالنظام الموازي وبعد ذلك يوزع الطلبة على الكليات بحسب رغباتهم وتجرى اختبارات أخرى في كلياتهم لتحديد مستوى الطالب في أساسيات التخصص الذي يرغب في دراسته..
وأي طالب لا يحقق 65% من المجموع الكلي في الاختبارات العامة الأولية للقبول ينبغي أن يوجه إلى التعليم الحرفي فهذا أجدى للطلبة وللجامعات الحكومية وللمجتمع حيث يجب أن يقتصر التعليم الجامعي على الطلبة الذين يمتلكون القدرات الأساسية للدراسة الجامعية كالقدرة على القراءة والكتابة باللغة العربية والقدرة على البحث عن المعلومة وعلى التفكير العلمي وعلى التعامل مع اللغة الإنجليزية على الأقل عند البحث عن معلومة في الشبكة العنكبوتية..
للأسف هناك طلبة جامعيون لا يجيدون حتى كتابة جملة بطريقة صحيحة ونتساءل عن طريقة وصولهم للجام