الدكتور عادل العماد – الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة صنعاء

–
التأمين الصحي في بلادنا قادم.. وعلينا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون
يمكن للحكومة أن تطبق قانون تأمين صحي مناسب يتيح الفرصة للتنافس بعيدا عن الاحتكار

لقاء/خليل المعلمي
التأمين الصحي هو عنوان الدول المتقدمة وأحد علامات تقدم الأمم ورقيها وتحاول الدول النامية ومن بينها اليمن الاستفادة من تجربة هذه الدول في إدخال نظام التأمين الصحي من أجل تقديم خدمة طبية لكافة شرائح المجتمع وبمنطق المساواة إلا أن هناك العديد من المعوقات والتحديات التي تواجه بروز هذا المشروع وجعله حقيقة على أرض الواقع ومن خلال اللقاء التالي مع الدكتور عادل أحمد العماد الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة صنعاء قسم طب المجتمع استشاري الإدارة الصحية والاقتصاد الصحي أكد أن التأمين الصحي في بلادنا قادم وأن علينا الاستفادة من تجارب الآخرين موضحا أن بإمكان الحكومة اليمنية أن تطبق قانون تأمين صحي مناسب يتيح الفرصة للتنافس والإبداع بعيدا عن الاحتكار والشمولية والفساد.
وللاستفادة من خبرته فقد كسر القاعدة في استحداث تجربة رائدة في مجال التأمين الصحي من خلال مشروعه الخاص الذي أعطاه كل الرعاية والاهتمام حتى أصبح أهم مشروع للتأمين الصحي و تعاقدت معه الكثير من الجهات الحكومية والخاصة تجني ثماره وتحقق من خلاله مطالب منتسبيها الصحية.. كما حرصنا من خلال هذا اللقاء أيضا أن نفهم طبيعة التأمين الصحي وكيف يمكن تطويره في بلادنا.

ما هي طبيعة نظام التأمين الصحي الذي يمكن أن يكون نموذجا تتقبله الجهات المختلفة الحكومية والخاصة في بلادنا¿
– التأمين الصحي هو توزيع الخطر المتوقع عن كلفة النفقات الصحية التي تترتب على مرض أحد المشتركين بحيث يتحمل المجموع هذه الكلفة بدلا عن الفرد فهو نظام تكافلي بين مجموعة من الناس وبدأنا عمليا بتطبيق أسلوبين لتقديم هذه الخدمة أولاهما من خلال عقود تأمين صحي تكافلي نتحمل فيها خطر نفقات المرض للمنتسبين لدى جهة ما مقابل أقساط محددة يتم الاتفاق عليها وهذا الأسلوب هو الشائع ويكون أكثر مناسبة للمجاميع الصغيرة لأن مخصصات التطبيب لديها تكون محدودة فلا يمكنها تحمل النفقات العالية مثل عمليات القلب وزراعة المفاصل وما شابهها لذلك ننصحها بتبني أحد مستويات التأمين الصحي وحسب ما تسمح بها موازنتها مع إمكانية تحقق فائض تأميني عند التعامل الراقي مع الخدمات الصحية ووصل لدينا الفائض لبعض الجهات إلى 50% من قيمة القسط لكن مشكلة هذا الأسلوب أن القسط يكون عادة عاليا إذا ما قورن بالمخصصات المرصودة للتطبيب وخصوصا إذا كان عدد المنتسبين للجهة كثيرا لذلك نوجههم نحو أسلوب آخر نسميه نظام إدارة النفقات ويتلخص هذا الأسلوب بإدارة المبالغ المرصودة من كل جهة بحيث تكفي لتقديم خدمات صحية يتم الاتفاق على تفاصيلها حسب عدد المستفيدين والمخصصات المرصودة والمنافع المطبقة السابقة إن وجدت وهذا الأسلوب يناسب الجهات الحكومية وبالذات كبيرة العدد. ولا أجد ما يمنع أن تفكر الحكومة بتطبيقه على مستوى اليمن بأكمله سواء بقيام الحكومة بتأسيس شركات من هذا النوع أو السماح للقطاع الخاص بتقديم الخدمة للحكومة ككل كما سبق وطبقته وزارة الصحة الأردنية بالتعاقد مع شركات قطاع خاص لإدارة نفقات القطاع الحكومي المدني حين وجدت ذلك أقل كلفة من قيامها هي بالأمر لما ستحتاجه من كوادر وخبرات وبنى تحتية يقدمها القطاع الخاص بكلف بسيطة حيث تتراوح المصاريف الإدارية التي يتقاضاها القطاع الخاص من الجهات الحكومية الكبرى بين 3 – 5 % من كلفة الخدمة الصحية المقدمة (بينما نجد في المقابل أن المصاريف الإدارية لهيئة التأمين الصحي المصرية تجاوز في بعض الأعوام أكثر من 30% من كلفة الخدمات الصحية المقدمة).
{ التأمين الصحي في البلاد المتقدمة قد شهد تقدما كبيرا فهل يمكن تحقيق أجزاء بسيطة منه في اليمن¿ وماهي المعوقات التي تقف أمام تحقيق ذلك¿
– أعتقد أن التأمين الصحي قادم والتزايد في اقساط التأمين الصحي موجود وفي ارتفاع ويمكن لليمن أن تلحق بركب الدول المتقدمة في هذا الأمر إذا ما تم تطبيق قانون تأمين صحي مناسب يتيح الفرصة للتنافس والإبداع بعيدا عن الاحتكار والشمولية والفساد ولكن المؤسف أن القانون الذي أقره مجلس النواب منذ عامين يحتوي على أوجه قصور جعلته خياليا وغير قابل للتطبيق وقد سبق لصحيفتكم أن قابلتني أكثر من مرة لإبراز ثغرات القانون لكن الحكومة أصرت على تمريره بسلبياته وحاول بعض البرلمانيين إصلاح بعض بنوده فنجحوا حينا وفشلوا أحيانا فالقانون يرغم الجميع أن يتوجهوا إلى هيئة حكومية تقوم بتقديم خدمة التأمين الصحي بعد 6 أشهر من البدء في اقتطاع 12% من راتب كل موظف في كافة القطاعات وهذا الأسلوب له شروط لنجاحه لا ينطبق علينا أي شرط منها ولا مجال للتفصيل في الأمر حت