آراء في مقال

–
هاشم عبدالحافظ (2-2)
هكذا , وبهذا الأسلوب تستطيع بعض الفئات الاجتماعية – المثقفة والمتعلمة – أن تتخلص من الخوف المزروع في أنفس كثير منهم وتساعد على تحسين الأداء التعليمي والإعلامي والثقافي والسياسي وان تلتزم بالمصداقية لتقوية الوحدة الوطنية كون الوحدة والديمقراطية والتعددية السياسية من متطلبات الانتقال السلمي للسلطة من نظام استبدادي إقصائي إلى نظام عادل توافقي يتساوى فيه كل الناس وفق قانون دستوري يكفل المساواة في الحقوق والحرية والتعبير عن الرأي دون تقييد حرية الشخص ومحاسبته على رأيه, المتتبع الجاد لا يحتاج إلى ثقافة دخيلة تعيقه عن فهم واستنتاج أسباب تخلف واقعه وطريقة تغييره إلى الأفضل , بل هو بحاجة إلى أفكار تساعده على فهم المشاكل كمثل مفهوم العدالة الانتقالية , فالبعض تناولها من جانب واحد , وهذا أظهر في تناولاتهم نقصا تمثل في تغييب العدالة الاجتماعية الأصل , حيث كان مفروضا الاهتمام بها وتوعية الناس بأهميتها في كل مجالات الحياة الاققصادية والاجتماعية والثقافية من حيث تحقيق أهدافها في النماء والتوازن الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي لأبناء الشعب وليس التركيز على الانتقالية ـ كمصطلح ـ السياسية التي لا أصل لها في الدستور القانوني . أما مشروع القانون الذي بين أيدينا بمضامين أحكامه بقدر ما يعني أنه ليس مصالحة وطنية شاملة جميع أبناء اليمن فهو يتضمن إقرار ضمني بحضور العدل وفي نفس الوقت هروب من تصويب مشروع القانون والعدالة الاجتماعية مقاصدها بينة في قرآن حكيم أحكمت آياته مثلما هي بينة في سنة رسول الله ( بتوجيه الناس على إرجاع ما عند بعضهم من دين لإخوانهم قبل وفاتهم وذلك جاء في حديث صحيح ((من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها في الدنيا قبل أن لا يكون درهم ولا دينار)) .
وهنا من المهم تذكير الآخر بأن العدالة الاجتماعية تحتاج إلى قراءة متأنية وجادة ليس في القرآن المجيد فحسب , بل وكتب السنة الصحيحة وأحاديث مشهودة لا مشكوك فيها وأيضا في الدستور القانوني لإكتساب المعارف السياسية والتاريخية والقانونية … الخ وبما يؤكد السلوكيات المهذبة التي كان محمد يتصف بها في تعامله مع كل الناس قولا وفعلا وذلك تجلى بإحقاق الحق وإزهاق الباطل . هذا , وفي زمن العولمة الإعلامية والثقافية والسياسية والتأثير السلبي المباشر لوسائل الإعلام على الإنسان نجد بعض القضاة والمحامين والعلماء والسياسيين يتهربون من الأخذ بمفهوم القانون , كما ستأتي الإشارة إليه , ليساعدوا المشرع اليمني على الأخذ بالملاحظات الايجابية قبل صدور القانون لكي لا نفاجأ شعبا وحكومة أننا وضöعنا مع حمى السياسة الإعلامية في مأزق قانوني لا تزال الفرصة مهيأة لتجنبه قبل أن نقع جميعا في مأزق خطير, لا سمح الله , وبالتالي فإن المشرع يكون قد وضع غالبية المجتمع بقصد أو بدون قصد هدفا للصراعات السياسية, طالما قوى خارجية تدعي أن لها مصالح بهذه البلاد أو تلك أنها لن تتخلى بسهولة عن أصدقائها لارتباطهم بها , مثل هذه الآراء عندما تواجه بصمت وتعاط من منظور ضيق فلا شك أنها تعبر عن موقف يتعارض مع المصلحة العامة بل يضعف علاقات الدولة الخارجية بالدول الأخرى كمنطلق لكل دولة للوصول إلى الموارد الخارجية للدولة الأخرى لكي تستفيد منها في تحسين وتطوير أوضاعها الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والتعليمية دون تدخل بالشئون الداخلية لبعضها البعض . أما في حالة خضوع دولة ضعيفة لهيمنة الدولة الأقوى فإن ذلك سيحدث اختلالا في علاقات التعاون الثنائي الدولي التي تربط هذه الدولة بتلك الدول وربما تسبب اختلال أمني داخل الدولة الضعيفة مهما تنوعت أسبابه إلا أن التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي يظل سببا رئيسيا للانفلات الأمني , ولأجل الأمن لابد من وضع سياسة خارجية وفق مبدأ التعايش السلمي مابين الشعوب تكفل لكل دولة التحرر من التبعية والوصاية وتضمن الحماية للسيادة الوطنية والاستقلال في اتخاذ القرار كأساس لمواجهة عبثية الإنسان لأخيه الإنسان والمشاركة الفاعلة لتطمين القلوب من العبثية والتصدي الشجاع لقوى التخلف المعادية للوحدة التاريخية والسلم الاجتماعي . فمن ناحية المفهومية للقانون يفضل إقرار وإصدار قانون مصالحة وطنية يلبي رغبة المجتمع لاستكمال التسوية السياسية بما يحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والتي لن تتحقق إلا بنظام فيدرالي . ومن مقاربة سريعة لاستنتاجات القراءات في كل حدث شهدته اليمن وما بينه وأهداف(( مشروع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية )) والتي لم تثر بالملاحظات حتى الآن فإن المتتبع سيلاحظ أن مسودة المشروع يقصد بها ليس تعميم لفظ العدالة الانتقالية فحسب , بل طمس العدالة الاجتماعية. هنا ننوه بضرورة التعديل للوصول إلى مفهوم القانون الصحيح ,والذي يستوجب أن تكون المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة وقر