الحوار كواجب وطني وضرورة لا بد منها 

حسن اللوزي


حسن اللوزي

حسن اللوزي
 
{ في خضم المعاناة المريرة التي يتجرعها الوطن العزيز الغالي بسبب تفاقم الأزمة السياسية وإفرازاتها الخطيرة وما يحيط بها من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية ومن أعمال إجرامية بالغة العنف والقسوة والتدمير وأكثرها بشاعة الاعتداء الغادر الذي استهدف فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ورؤساء الهيئات الدستورية وعددا من كبار المسؤولين ومئات من الجنود والصف والضباط وهم يؤدون صلاة الجمعة في مسجد النهدين بدار الرئاسة يوم الجمعة الأولى من شهر رجب الحرام في عملية تجاوزت كل أوصاف الجرائم الموجهة ضد الدولة والشعب بكل رموزهما وضد كل القيم والحرمات العقيدية والوطنية ولكنها والحمد لله كما بين الأخ المناضل الفريق الركن عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ومجلس الوزراء فشلت في الانزلاق بالوطن اليمني الواحد إلى هاوية الاحتراب وأتون الفتنة والتمزق وأثبتت الأيام تنامي القدرة الكبيرة لشعبنا في الصمود والثبات على المبادئ والمواقف في خندق الاصطفاف الوطني الكبير في صف الشرعية الدستورية وصيانتها.

ودعا نائب رئيس الجمهورية الجميع في الدولة والحكومة والمجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية والمشايخ والأعيان في كلمته المذكورة للوقوف أمام ضمائرهم الوطنية ومسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية تجاه ما يعانيه الوطن وطالبهم برص الصفوف وتحمل المسؤولية الوطنية مشيرا إلى أن الجميع في المحك وسيسجل التاريخ تلك المواقف بلحظاتها وطبيعتها ولكل بما يستحق سلبا أو إيجابا.

وفي وسع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم والأطراف الأخرى جميعهم أن يحققوا الاستجابة المطلوبة وكما يمليها الضمير الوطني قبل المسؤوليات الوطنية والأخلاقية وأن يسجلوا للتاريخ صورة اقتدارهم جميعا في إنجاز نقلة تطورية إيجابية في بنية التفكير الوطني المسؤول الواعي لفداحة المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الوطن والجميع فيه بدون استثناء.

ومن واقع هذه الدعوة الوطنية الصادقة والمخلصة المجسدة للتوجهات والتوجيهات القيادية العليا لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية فإن المهمة الوطنية العاجلة على عاتق الجميع هي العمل بمصداقية وإخلاص من أجل استكمال إنجاز النقاط الأربع التي تم الاتفاق عليها في لقائه مع أحزاب اللقاء المشترك ومن ثم تتابع عملية معالجة المشكلات الأساسية الأخرى وبحيث يتهيأ المناخ الصحي المطلوب للحوار الشامل الذي ينشده الجميع وأكد عليه التصريح الصحفي الصادر عن رئيس مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي ومن خلال الاحتكام للنصوص الدستورية بصفة رئيسية وللقواسم المشتركة وبحيث يتوجه التفكير نحو الحقائق العقيدية والوطنية التي تجمع بين كافة الأطراف المعنية وهي رصيد كاف لأن تتواصل به عملية الحوار والتفاهم بصورة يقينية ومضمونة للوصول إلى اتفاق وطني جامع وشامل لا يستثني أحدا كما نبه نائب رئيس الجمهورية بوضوح كامل في مقابلته المهمة مع شبكة الـ”سي إن إن” فضلا عن كل ما يمكن الرجوع إليه والاعتماد عليه من الأدبيات والوثائق المتفق عليها خلال المرحلة الماضية وبحيث يتوجه الجميع نحو حاضر جديد يتسع للأحزاب وللتنظيمات السياسة كلها بفعلها واقتدارها في أن تكون بذاتها وفكرتها ودورها في خضم الحياة السياسية بعيدا عن كل المواقف الكيدية المسبقة التي أملتها ظروف الصراع السابقة وتفاقمت الاختلاف حتى وصلت به إلى مرحلة بالغة الشدة والانحراف والإضرار بالوطن ومسيرته الوطنية ومكتسباته العظيمة لأسباب يعرفها الجميع ولا يصح الخوض فيها في مثل هذا المقام الذي يتطلع لتجاوز تباين الأفكار والخطوات المضطربة والمتناقضة وينشد السير قدما في الطريق الواحد من أجل بلوغ الأهداف الواضحة التي سوف تحوز الاتفاق وتنتهي إلى الوفاق الوطني المنشود بإذن الله.

إذا فمعالم الطريق نحو إنجاح الحوار والوصول به إلى الغايات المنشودة من قبل الجميع واضحة ولم تكن أبدا مسدودة وهي تتطلب صفاء النفوس وتفتح العقول والتحصن بالحكمة والصدق والإخلاص في استشراف مرحلة مستقبلية جديدة في تاريخ العمل السياسي والمسيرة الديمقراطية اليمنية مع كل عناصر فعل العمل السياسي ومن خلال مواصلة تحمل المسؤولية الوطنية تجاه كافة قضايا الوطن وما يمر به من ظروف ومن تحديات في تجسيد متكامل ومتآزر لمعنى وقيم المشاركة السياسية الكاملة وهو ما يجب أن يتجسد في الواقع العملي وفي الممارسة الصادقة والمسؤولة ولتبقى وتترسخ في الالتزامات العملية الواضحة كل تلك المبادئ والمثل العقيدية والوطنية والقومية التي يؤمن بها الجميع ومن أجل أن يحقق التنافس الحر البناء والنتائج التي يأملها الشعب بل ويسطرها بإرادته الحرة في الانتخابات العامة الحرة القادمة في ظل الوحدة والحرية وتطو