القلاع والحصون والمدارس الإسلامية التاريخية في اليمن

محمد محمد العرشي

محمد محمد العرشي –
إن تعدد وتنوع تراثنا العلمي والأدبي والحضاري والفني والشفهي يحتم علينا أفرادا ومجتمعا وبالأخص رجال الأعمال وطبقة المثقفين أن يبادروا إلى استثمار هذا الموروث الحضاري من أجل رفع مستوى دخل الفرد والمجتمع فثروات بلادنا الحضارية يمكن أن تحل محل الثروة البترولية إذا أحسنا استغلالها واستثمارها ووفرنا الأمن والاستقرار وأوجدنا الإدارة الرشيدة وقضينا على الفساد فسيتحقق لنا الاستقلال الاقتصادي والرقي العلمي والرفاهية للمجتمع وارتفاع دخل الفرد وتحويل طموحات وأحلام الشباب إلى واقع ملموس بإيجاد فرص عمل لهم بعد تدريبهم وتأهيلهم ونظريات السياسيين إلى خطط وبرامج قابلة للتطبيق في الواقع.
أخي القارئ الكريم..
يتبادر إلى أذهاننا سؤال ملöح وهو: لماذا أهملنا ما تملكه بلادنا من قلاع وحصون منتشرة في عموم محافظات الجمهورية على مستوى القرى والعزل والمديريات والمحافظات¿ بالإضافة إلى إهمالنا المدارس الإسلامية التاريخية والتي أنشئت في عهد الدول الصليحية والأيوبية والرسولية والطاهرية والعثمانية وفي عهود الأئمة ويتبادر إلى ذهني أن أسباب الإهمال تتمثل في الأتي:
أولا: الصراع السياسي بين كافة القوى السياسية خلال القرون الماضية حول من يحكم اليمن مما أدى إلى إهمالنا للجوانب التنموية والمعمارية والحضارية بل وإهمالنا ما تم بناؤه من هذه المعالم التاريخية البارزة.
ثانيا: عدم اهتمامنا بالمحافظة على ما قام به أسلافنا من إنشاء هذه المعالم التاريخية وما خلفوه لنا من تراث علمي بسبب العصبية المذهبية الضيقة والأنانية المفرطة وتجاهل البعض لجهود أسلافهم.
ثالثا: الاعتقاد بأن الاهتمام بالتراث المعماري والفكري المكتوب والشفهي ليس له أي أهمية تذكر وذلك بسبب الجهل وعدم معرفة قيمة ما نملكه من هذه الثروات التراثية التي تعد رديفا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رابعا: اهتمام أجهزة الدولة المركزية محصورا بالثروة الإقتصادية مثل النفط والمعادن وغيرها وعدم اهتمام المجالس المحلية بهذه الثروة من الحصون والقلاع والمدارس الإسلامية التاريخية وإهمالها ونسيانها حتى تعرض معظمها للاندثار والضياع وذلك بسبب عدم توفر البيانات والمعلومات عن هذه المعالم التاريخية وعدم معرفتها ووعيها بأهميتها وقيمتها التاريخية وكذا عدم المعرفة بأن المحافظة على هذه القلاع والحصون هي من مسئوليتها وأن صيانتها واستثمارها سيعود بالخير حيث يزيد من مستوى دخل سكان المنطقة.
كلما توغلنا في الحديث عن الثروات الإقتصادية والتراث المادي والشفهي والفلكلور والتراث المكتوب نجد أنفسنا عاجزين عن الإحاطة به وبمعرفته وأماكن انتشاره ونستطيع أن نؤكد أن اليمن بحاجة إلى إعادة اكتشاف ثرواتها وكنوزها الإقتصادية والاجتماعية والتراثية بالرغم من أن الكثير من المؤرخين اليمنيين الأوائل قد أشاروا إلى هذه الثروات من التراث وأنواعه وأماكن تواجده إلا أننا لم نعرها أي اهتمام ولم نتعامل معها بإيجابية ورغبة صادقة لاستثمارها بما يحقق النمو الإقتصادي ويسخر تراثنا لتنمية الإنسان فكريا وعلميا وجعل هذا التراث من مصادر الجذب السياحي ورغم أن الكثير من الشعوب والتي لا تملك سوى ربع ما نملكه من هذا التراث استطاعت أن تسخر ما تملكه من تراثها وتجعله رديفا للتنمية الإقتصادية والاجتماعية وأن الدول الأوروبية تعرف وتقدر ما لدى اليمن.من هذه الثروات وقيمتها الفنية والعلمية وما مساعدتها في إعادة ترميم وصيانة جامع أسناف في خولان وبالرغم من أن أسناف هي قرية صغيرة في خولان إلا أن البحث عن التراث اليمني جعلهم يقدرون أن جامع أسناف يحتاج إلى ترميم وصيانة وقد بذلوا أموالا طائلة في عملية الترميم على أسس فنية سليمة حتى أعادوه إلى الشكل الأول لبنائه حيث ظهر أنه تحفة معمارية وفنية لا تقدر بثمن بالإضافة إلى اهتمامهم بإعادة ترميم وصيانة المدرسة العامرية في رداع حتى أصبحت آية في الفن المعماري الإسلامي وهنا أخي القارئ الكريم يجب علينا أن نتساءل ما أسباب إهمالنا لتراثنا و أن نتساءل كم يوجد لدينا نحن اليمنيون من الجوامع التاريخية التي هي شبيهة بجامع أسناف والتي تشكل نماذج للفن المعماري الإسلامي في كافة المراحل التاريخية في عهد العديد من الدول والدويلات المستقلة في العصر الإسلامي وهل وزارة الأوقاف لديها سجل بهذه الجوامع التاريخية ومعلومات أساسية عن النماذج المعمارية المعمورة بها بما فيها الزخرفة والتخطيط المعماري للأسف ربما يكون الجواب بالنفي وربما لا يكون لدى الهيئة العامة للآثار والمخطوطات أي معلومات عن ذلك والمجالس المحلية وإدارة المديريات لا توجد لديها أي معلومات لاعتقادها أنها من اختصاص وزارة الأوقاف.
ومن المعلوم أن الكثير من المصادر التاريخية القديمة قد تعرضت لوصف الكثير من القصور والحصون والقلاع التاريخية والجوامع والمدارس في العديد من المناطق