قدما نحو مرحلة الوفاق الوطني (3-4) 

حسن اللوزي


حسن اللوزي

حسن أحمد اللوزي

حين ننظر إلى الأمام ونرى الآفاق الواعدة التي يطل عليها الوطن نحو مرحلة الوفاق الوطني فإن أعظم ما نعتصم به ويقوي من شأن الأمل والتفاؤل هو جامع القيم والأهداف العقيدية والوطنية والمثل الأخلاقية التي تجمع بين كل أبناء الوطن اليمني وهي لذلك تتصدر كافة الأنظمة والوثائق الأساسية للأحزاب والتنظيمات السياسية في البلاد وهي مناط إيمانها والتزامها سواء المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والأحزاب القومية والأحزاب الجديدة أيا كانت وكذلك إلتزام كل القياديين فيما يسمى بالأطراف المتنازعة.

فالقيم والأهداف العقيدية والوطنية في نظرنا ويقين المتفائلين كافية اليوم لخلق حركة وطنية عقلانية بناءة عنوانها الشراكة الصادقة والواثقة في تحمل المسؤولية الوطنية تستثمر كل الإمكانيات والقدرات السياسية والفكرية والاجتماعية في قيادة هذه المرحلة بداية من بناء الثقة وتعزيز حسن الظن وتصفية الأذهان من كل ما علق بها من الشوائب والتصورات الخاطئة التي أنشبت أظفارها في الضمير الوطني وفي روح الأخوة والمشاعر الطيبة وحتى تعود العلاقات الإنسانية أولا إلى طبيعتها في الأسرة اليمنية الواحدة وفي كافة ميادين التعاون والتفاعل والتنافس من أجل التميز في العطاء والتفاني في التضحية في تحقيق الخلاص المنشود من الأزمة المركبة التي مازالت تعبث بأذيالها هنا وهناك في محاولات يائسة للانحراف نحو هاوية الأطماع والتطلعات الخاصة والمعادية للشرعية والمجافية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وخاصة ماجاء في الفقرة الثانية من المبادرة والتي تنص على (ثانيا: تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا) ولهذه المادة تفصيلات دقيقة وهامة في الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة..

نشير إلى ذلك مع إدراكنا بأن أولئك الذين يمرون بفترة النقاهة من الأمراض الشخصية والأنانية التي عانوا منها سيكونون في عافية وفاقية وأقدر على التقدم في طليعةالحركة العقلانية اليمنية في المرحلة التوافقية الجديدة..

وبالتالي فإننا لا ننظر إلى منظومة القيم والأهداف كرصيد فحسب وإنما كوثاق مبدئي يهدي ويرشد في الطريق المشترك نحو مستقبل يتسع للقوى السياسية كلها بفعلها واقتدارها في أن تكون نبضا حيويافي خضم الحياة السياسية وقوة في الشراكة الشاملة لتحمل المسئولية مؤكدين على أهمية ذلكم الرصيد المنفتح في قواسم مشتركة بين جميع التكوينات الحزبية والسياسية والتي يعود الفضل الأول فيها إلى الإيمان بالثوابت المبدئية الجامعة وبالوثيقة الجوهرية الأساسية الدستور الدائم للجمهورية اليمنية.. وفي محتوى الوثائق الأساسية المرتبطة بهذه المرحلة وهي تتطلب الصدق والإخلاص وعدم الاستهانة بالأعباء الجسيمة التي تلقيها على كل الأطراف السياسية الموقعة عليها والتي نتطلع أن تكون في وقفة رجل واحد أمام كل القضايا والأحداث والمواقف والتطورات وفي كل ما ينتجه العمل السياسي المشترك الذي يجب القيام به بنفس وعزيمة الشخص الواحد في كل ميادين العمل المشترك والحرص على تنفيذه وإنجازه أولا كما هو مرسوم ومحدد سواء في برنامج الحكومة أو في مهام لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار أو المهام الجوهرية التي سوف يقوم بها مؤتمر الحوار الوطني واللجنة الدستورية التي سوف يتم تشكيلها عقب انتهاء المؤتمر والتي سوف تصوغ مشروع الدستور الجديد ليتسنى في ضوئه إنجاز ما يتعين إجراؤه من تعديلات على القوانين القائمة وفي مقدمتها قانون الانتخابات العامة والاستفتاء والتي يمكن الاتفاق عليها في وقت قصير لانعدام التباينات الحادة حولها وسبق أن احتوت على النقاط الجوهرية والأساسية مبادرات قيادية عليا أعلن عنها في الشهور الأولى من العام العصيب المنصرم وهذا يتطلب أيضا أن يكون الجميع قد توصل إلى قناعة تامة بأنه لا يليق بالممارسة السياسية أن تبلغ حدا قطعيا من التنازع والتناقض مع القيم التي يعتقدها السياسي فردا كان أو حزبا وإن الحذر الشديد في اتخاد المواقف تجاه القضايا الكبيرة والخطيرة مطلوب حتما من أجل صيانة القيم وعدم التعارض معها والتحوط من الوقوع في التناقضات وأن العقلانية والاحتكام للقيم العليا الأساسية والالتزام بالثوابت المبدئية يعتبر من وسائل صيانة الحياة السياسية من منزلق التعثر أو الانحراف أو التذاكي في ممارسة المواقف المتناقضة على حساب المصلحة العليا للشعب والوطن والتي هي ضد كل أشكال الولاءات الضيقة والمطامع الخاصة وان مجرد الاحتكام من قبل كل أطراف الوفاق الوطني إلى القيم العليا العقيدية والوطنية وبخاصة داخل الدولة ومؤسساتها الدستورية وسلطاتها المركزية والمحلية سوف يكفل الوصول إلى المعالجة الناجعة وإخراج الأمور دائما إلى بر الاتفاق وتعزيز ا