الحال (البترولي) ..حتى لا يستمر 2011م!! 

عبدالله حزام



عبدالله حزام

عبدالله حزام
الحمد لله أن الاوكسجين (الذي وجöد قبل 2,3مليارعام) ليس كالبنزين ومشتقاته وإلا كانت ستبدو طريقة موتنا حين ينقطع وتقفز أسعاره تراجيدية ومفرطة في الميلودراما ..خصوصا وأن الأمر سيكون مصحوبا بغباء التقطعات التي تحدث اليوم لناقلات النفط وارتفاع  أسعاره التي صعدت إلى القمة وبقى حالها على ما هو عليه..
> لنأخذ الأمور جد الجد .. ونفكر في سجال وزير المالية صخر الوجيه والبرلماني سنان العجي مؤخرا حول مطالبة الأخير بإعادة سعر البنزين إلى ما قبل فبراير.. وتأكيد الأول على استحالة الأمر في عهد حكومة الوفاق..ماذا يحدث  ¿ هل نسلم بأن البنزين كالقمر له جانب مظلم وما يتجرعه الناس اليوم بسبب سعره المرتفع  هو من تلك الحركة المحورية للقمر¿.. ام نمضي في عزف مقطوعات رثاء سعر البنزين القديم ..الذي أصبحنا نحلم بعودته ولو من طاقة ليلة القدر¿!!
> لا ادري إلى أي أفق تنظر الحكومة الجديدة ¿..وبأي منظار ترصد ما يجري على الواقع..خصوصا ومعضلة البلد شبابية بامتياز ..ورهان تجاوز الواقع معقود على حلول غير مطاطية للبطالة تجعل الشباب يرون في الحكومة أنها ستطعمهم من جوع وتؤمنهم من خوف ..
> وبهكذا حال ..على الحكومة أن تنظر إلى الواقع من عدسة أصحاب (آدم اسميث ) الذين يقولون اليوم أن نسبة البطالة تراوحت في أشهر الأزمة بين 35 ـ 40% ونتيجة للمصائب المصاحبة كتعطيل الكهرباء وارتفاع أسعار المشتقات النفطية فقد توقفت كثير من الأنشطة ..الأمر الذي فاقم الوضع وزاد من نسبة البطالة إذ تقول تقديرات طازجة أن البطالة حاليا 50 ـ 55% – أي أن نسبة ما يقرب من 25 ـ 30% من الأيدي العاملة أضيفت إلى البطالة السابقة لتصبح بطالة متراكمة..!
> لن أواصل سرد الأرقام لأن علاقتي بالرياضيات ليست جيدة  ..لكني سأطرح  سؤالا بتروليا خاما على طاولة  حكومة الوفاق ..كيف ستنجح الحكومة في امتصاص نسبة البطالة الكبيرة دون عودة أسعار البترول والمشتقات النفطية كما السابق  واستمرار التيار الكهربائي ¿ ليعود صاحب العمل الخاص في المؤسسة المتوسطة والحرفية كالحداد والنجار والسباك والكهربائي وصاحب المعمل الصغير إلى عمله بعد توقف إجباري سببه المشتقات النفطية وعدم انتظام التيار الكهربائي ..
> لا ادري كيف ستفلسف الحكومة الإجابة..مع أنها لا تحتاج الى استخدام محركات البحث ..لكن ما نعرفه أن المطلوب من الحكومة بياض وجه وعاجل  في موضوع أسعار المشتقات النفطية ومشكلات عدم توافرها بانتظام ..وليس سجالات سياسية لا تسمن ولا تغني من جوع .. ولتبدأ  الحكومة من وضع النقاط على الحروف في سطر التقطعات التي تطال ناقلات النفط وأصبحت أدوارا سمجة على سيرك معاناتنا اليومية..
> لأن الحلقة الناقصة أن تقول لنا الحكومة من الفاعل لأن نائب الفاعل في هذه الجريمة معروف للجميع بالصوت وبالصورة ..ثم توجيه من عالي المقام  بتحرك وحدة عسكرية لتأتي بمجرم التقطعات وتضعه في قفص الاتهام.. 
> يلي ذلك توحيد سعر المشتقات النفطية وإغلاق الأسواق الخلفية التي تعمل كمزادات لمن يدفع أكثر خصوصا في الديزل ..غير ذلك سنقول لم يأت رخاء النفط بعد.. وسنقول للزمان ارجع يا زمان لأن الريال اليمني بين عامي (74 و86م) وقبل اكتشاف النفط استطاع أن يحافظ على قوته الشرائية حتى أن الاحتياطي النقدي كان يغطي احتياجات 30 شهرا” ..دفعة واحدة..!!
> هذا شطر من قلق المشتقات النفطية ..لن يهدئ من روعه كلام الحكومة المعسول الذي سيبدو كمن يطعم الناس والشباب أولهم بملعقة فارغة..!!
> باختصار شديد:
على الحكومة إعادة النظر في سعر البنزين.. وبعدالة الوضع القائم لا ضير ..وان تبحث عن بدائل أخرى تسد رمق الخزينة العامة حتى لا يستمر العام 2011م في الخدمة..وان تقتفي الأثر الذي يقول :أرخصوها بأعمالكم (أي الأسعار)..
أكيد فهمتموني..!!
 

قد يعجبك ايضا